سید امین منصوری، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که همزمان با محدودیت منابع ارزی، افزایش ناترازیها، فشارهای تحریمی، نااطمینانیهای ناشی از تحولات منطقهای و احتمال تشدید کسری بودجه مواجه است. در چنین وضعیتی، سیاستگذار پولی ناگزیر است میان اهداف مختلف اقتصادی اولویتگذاری کند. پرسش اصلی این است که در شرایط کنونی، بانک مرکزی باید کنترل تورم و حفظ ثبات پولی را در اولویت قرار دهد یا حمایت از تولید و افزایش تسهیلات بانکی را؟
از منظر وظایف قانونی و اقتصادی، اولویت نخست بانک مرکزی باید حفظ ثبات اقتصاد کلان، کنترل تورم، مدیریت رشد نقدینگی و نظارت بر شبکه بانکی باشد. در اقتصادی که با محدودیت منابع ارزی و مالی روبهروست، هرگونه تصمیم درباره تخصیص منابع باید بر پایه ارزیابی هزینه ـ فایده و آثار کلان آن بر تورم، نرخ ارز، تولید و ثبات اقتصادی انجام شود.
البته اولویت دادن به ثبات پولی به معنای بیتوجهی به تولید نیست. بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی بهشدت به یکدیگر وابستهاند. اگر تولید بدون حمایت مؤثر باقی بماند، ظرفیت صادرات، ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده کاهش مییابد و همین مسئله میتواند در نهایت توان سیاستگذار برای کنترل تورم و ثبات ارزی را نیز تضعیف کند. بنابراین، ثبات باید اولویت نخست بانک مرکزی باشد، اما حمایت از تولید نیز باید بهصورت هدفمند، مشروط و متناسب با محدودیت منابع دنبال شود.
در شرایط کنونی، منابع محدود کشور باید به فعالیتهایی اختصاص یابد که بیشترین اثر را بر افزایش تولید، ارزآوری، صرفهجویی ارزی، ارزش افزوده و تابآوری اقتصاد دارند. معیار تصمیمگیری نباید صرفاً حجم تقاضا یا فشار بخشی باشد، بلکه باید مشخص شود هر واحد از منابع مالی یا ارزی، در کدام بخش بیشترین بازده اقتصادی و اجتماعی را ایجاد میکند.
بدون انضباط مالی دولت، سیاست پولی کماثر خواهد بود
مسئله مهمتر آن است که کنترل پایدار تورم فقط با ابزارهای بانک مرکزی امکانپذیر نیست. اقتصاد ایران با دولتی بزرگ مواجه است و بخش قابل توجهی از منابع اقتصاد در شرکتها، نهادها و مجموعههای دولتی و عمومی جریان دارد. بنابراین، بدون انضباط مالی در بودجه عمومی و سایر بخشهای مالی اقتصاد، سیاست پولی یا بیاثر میشود یا اثرگذاری آن بهشدت کاهش مییابد.
بودجهریزی …
