سقف تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن افزایش یافت

بورس24 : با تصویب افزایش مبلغ وام خرید مسکن و همچنین وام جعاله مسکن کارشناسان پیش‌بینی کردند بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی بزودی از رکود خارج شود.

بانک مرکزی سقف وام خرید مسکن در تهران را از ۵۰۰ میلیون به یک میلیارد تومان افزایش داد. همچنین مبلغ وام خرید در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ کشور نیز از ۴۰۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون و در شهرهای کوچک از ۳۰۰ میلیون به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.اهرم خروج از رکود یا تسهیلات ناکافی؟

کارشناسانی که معتقدند به رونق معاملات مسکن در پی افزایش وام‌های خرید در همه شهرهای کشور هستند، رشد ۱۰۰ درصدی تسهیلات بانکی را اهرم خروج از رکود مسکن می‌دانند.

اما گروهی از تحلیلگران بازار مسکن نگاه دیگری از به تاثیرگذاری وام‌های جدید دارند.

درست است که وام خرید مسکن نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته اما قیمت مسکن در طول سال‌های گذشته از این نرخ بیشتر رشد کرد.

در بازار مسکن تهران واحدهای ارزان اغلب بیش از ۳ تا ۴ میلیارد تومان قیمت دارند. همچنین در نقاطی که خریداران مسکن بیش از سایر نقاط دیگر شهر حضور دارند کف قیمت‌ها از ۶ تا ۷ میلیارد تومان شروع می‌شود.

در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت وام مسکن به ارزش یک میلیارد تومان باعث کمک به جیب خریداران شود.

البته در یکسری از شهرهایی که هنوز قیمت مسکن زیر یک میلیارد تومان یا حداکثر ۲ میلیارد تومان است می‌شود پیش‌بینی کرد وام‌های ۶۰۰ و ۸۰۰ میلیونی قادر به کمک‌رسانی به خریداران مسکن است.افزایش وام جعاله و سقف تسهیلات زوجین

بانک مرکزی در کنار افزایش وام خرید مسکن سقف وام جعاله را نیز از ۲۸۰ میلیون به ۴۰۰ میلیون افزایش داد.طی یکی دو دهه گذشته خانواده‌ها برای خرید مسکن فقط و صرفا از وام خرید استفاده نکردند و در کنار این تسهیلات سراغ وام جعاله هم رفتند.

بانک‌ها علاوه بر وام خرید مسکن برای کمک به متقاضیان وام جعاله را هم توام پرداخت می‌کنند.از طرف دیگر سقف وام زوجین به ۲ میلیارد تومان در تهران رسیده است.

بنابراین یک زوج تهرانی که قصد خرید مسکن دارد با ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌تواند وارد بازار خرید خانه شود.

کارشناسان قسط ماهانه وام ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی را ۵۱ میلیون تومان اعلام می‌کنند.

این رقم از توان خیلی از زوجین حقوق‌بگیر خارج است چرا که مخارج زندگی بعضاً به این رقم هم نمی‌رسد و مبلغی که برای اجاره خانه پرداخت می‌کنند نصف این میزان است.

بنابراین تردیدهایی نسبت به خروج از رکود معاملات مسکن وجود دارد.شرایط متفاوت شهرهای کوچک و متوسط

در شهرهای کوچک و متوسط اما موضوع کمی متفاوت است. در این شهرها قیمت‌ها کمتر از تهران است و البته که مبلغ وام خرید نیز کمتر است اما سهم وام از جبران هزینه خرید بیشتر از شهر تهران خواهد بود.

بانک مرکزی در تصویب‌نامه جدید خود سقف وام ساخت را نیز افزایش داده است.وام‌های جدید ساخت با همان ارزش وام‌های خرید در شهرهای مختلف پرداخت می‌شود.پرداخت تسهیلات با اوراق مسکن

این تسهیلات چه خرید چه ساخت و چه جعاله با اوراق مسکن پرداخت می‌شود.متقاضیان وام باید اوراق ۵۰۰ هزار تومانی به تعدادی که برابر با ارزش وام شود از بورس خریداری کنند.

قیمت اوراق نیز در روزهای گذشته در کانال ۸۰ هزار تومان قرار داشت.

به گزارش تسنیم، اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی درباره وصول مطالبات از بانک ایران‌زمین و واگذاری بخشی از اموال این بانک، صرفاً یک خبر درباره «انتقال دارایی» نیست؛ می‌توان آن را بخشی از یک رویکرد متفاوت در مواجهه با ناترازی بانک‌ها دانست.

اگر منابع بانک مرکزی به‌جای آنکه صرفاً از مسیر اضافه‌برداشت در اختیار بانک قرار گیرد، از محل تعیین تکلیف و دریافت دارایی‌های بانک تأمین شود، در واقع یک پیام مهم در خود دارد:

قرار نیست ناترازی با پول جدید پوشانده شود؛ قرار است بخشی از ناترازی با اصلاح واقعی ترازنامه جبران شود.

در این نگاه، دریافت اموال و مطالبات بانک ایران‌زمین می‌تواند به معنای تبدیل دارایی‌های منجمد به منابع قابل استفاده، کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی و فراهم شدن زمینه برای بازسازی ساختار مالی این بانک باشد.

به بیان ساده‌تر، مسیر اصلاح می‌تواند از این الگو فاصله بگیرد:

اضافه‌برداشت ← تأمین نقدینگی ← تداوم ناترازی.

و به سمت این الگو حرکت کند:

تعیین تکلیف دارایی‌ها ← وصول مطالبات ← اصلاح ترازنامه ← بازسازی و احیای بانک.

 درباره نتیجه نهایی این فرآیند هنوز نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد و موفقیت آن به نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها، مدیریت منابع، اصلاح ساختار مالی و برنامه عملیاتی بانک بستگی داردکه این موضوع به جدیت در حال انجام است.

اما از منظر سیاست‌گذاری، یک نکته قابل توجه است:

وقتی دارایی‌های بانک برای تسویه تعهدات و اصلاح ترازنامه به کار گرفته می‌شوند، می‌توان امیدوار بود که هدف، صرفاً تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت نباشد؛ بلکه اصلاح ریشه‌ای‌تر و فراهم کردن زمینه برای بازگشت بانک به مسیر فعالیت پایدار باشد.

بانک ایران‌زمین امروز با برنامه اصلاحی منسجم، شفاف و قابل اجرایی که پیش رو دارد ؛ می تواند ظرفیت‌های واقعی بانک را فعال کند و فاصله میان دارایی‌ها و تعهدات را به‌تدریج کاهش دهد.

شاید آنچه امروز در ظاهر «توقیف اموال» دیده می‌شود، در صورت اجرای درست، بخشی از مسیر بزرگ‌ترِ اصلاح و احیای بانک ایران‌زمین از سوی بانک مرکزی است که می تواند نمونه ای موفق برای سایر بانک ها باشد.

به گزارش بنکر ، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه سال جاری اعلام کرد:

تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود.

بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

 در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد.

همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود. خروج از ناترازی

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد.

این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد.

با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

خاطرنشان می شود در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.

همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

در پایان خاطرنشان می شود با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد.