حسن گلمرادی، پژوهشگر اقتصادی
درگیریهای چند ماهه اخیر در کشور باعث تشدید یک سری مشکلات از جمله کاهش ثبات اقتصادی و نوسانات نرخ ارز، تشدید تورم و انتظارات تورمی و افزایش قیمت نهادههای در کشور شد که به منظور کمک به حل این مشکلات، موارد زیر بایستی در صدر برنامههای دولت قرار گیرد:
۱- یافتن بهترین منبع تامین مالی غیر تورمی: یکی از مشکلات جنگ تامین مالی غیر تورمی است. اولویت اصلی دولت بایستی تامین مالی غیرتورمی تولید و فعالیتهای اقتصادی باشد.
این اولویت نگاهها را به سمت و سوی بانکها و بانک مرکزی سوق میدهد، زیرا در کشور ما بار اصلی تامین مالی (بالای ۸۵ تا ۹۰ درصد) بر دوش بانک هاست و بانک مرکزی نیز سکاندار مسایل پولی از جمله کنترل تورم است.
تامین مالی غیر تورمی علیرغم سادگی عنوان، در عمل و پیاده سازی با سختیهایی مواجه است.
اصولا در شرایط تورمی و تشدید انتظارات تورمی و با وجود نرخهای سود معمول، حجم تقاضا برای دریافت تسهیلات بیشتر از وجوه آماده برای عرضه است. به این معنا که ما با مازاد تقاضا برای اخذ تسهیلات و وام نسبت به وجوه قابل عرضه هستیم. در چنین شرایطی یا باید منابع عرضه وجوه یعنی نقدینگی بانکها را افزایش داد که با روشهایی نظیر سیاست پولی انبساطی و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و قرض گرفتن از آخرین وام دهنده امکان پذیر است که متاسفانه این روشها حتی با فرض تخصیص درست منابع مالی منجر به تورم میشوند.
از سوی دیگر پیشنهاد بهتر این است که به جای سیاست پولی انبساطی در کنترل طرف تقاضا که به نوعی تخصیص منطقیتر و هدایت اعتباری به سمت و سوی تولید و کاهش تقاضاها با اهداف سفته بازانه است تلاش بیشتری به عمل آید.
نکته مغفول دیگر در تامین مالی غیر تورمی آن است که متاسفانه علیرغم به دوش کشیدن بار تامین مالی توسط بانک ها، آنها خود با برخی مشکلات و ناترازیها از جمله مشکلات نقدینگی و اعتباری و کمبود کفایت سرمایه (بالای ۱۲ درصد) مواجه هستند و توقعات از آنها در کمک به تامین مالی غیر تورمی نباید بیش از اندازه باشد.
۲- کنترل و ثباتبخشی نرخ ارزدر دستور کار: کنترل و ثبات بخشی به نرخ ارز بایستی در دستور کار قرار گیرد، رها سازی نرخ ارز در شرایط جنگ اقتصادی و تشدید تحریم ها، ثبات کل اقتصاد را به خطر میاندازد. بانک مرکزی …
