حال‌وهوای مزار رهبر شهید در آستانهٔ اربعین امام امت

احسان عزیزی، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «نگاهی به کارنامه احمد کسروی» نوشت:

احمد حکم‌آبادی تبریزی، مشهور به احمد کسروی، در هشتم مهر ۱۲۶۹ خورشیدی در تبریز زاده شد. او از برجسته‌ترین روشنفکران ایرانی عصر پهلوی به شمار می‌رود که جریان فکریِ خردگرا و اصلاح‌طلبانه میرزا فتحعلی آخوندزاده را در دوره مشروطه پی گرفت و در اندیشه خود به اوج و تکامل رساند. پدرش بازرگان بود و برخلاف سنت خانوادگی که بیشتر اعضای آن روحانی بودند، تحصیلات حوزوی نداشت. کسروی به تشویق پدر وارد مدرسه علوم دینی طالبیه تبریز شد و در آنجا با شیخ محمد خیابانی، از استادان جوان و آزادی‌خواه مدرسه، آشنا گردید. این آشنایی، نقطه آغاز مشارکت او در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شد.

شانزده‌ساله بود که جنبش مشروطیت ایران آغاز شد. کسروی از هواداران پرشور مشروطه بود و در کنار انجمن‌های مردمی تبریز، به ویژه «انجمن اسلامیه»، علیه استبداد و هواداران محمدعلی شاه مبارزه می‌کرد. او کوشید با مطالعه علوم جدید و زبان‌های خارجی، دانش خود را برای پیشبرد آرمان‌های مشروطه گسترش دهد. در محرم ۱۲۹۰ خورشیدی، با یورش قوای روس به تبریز و قدرت‌گیری صمدخان شجاع‌الدوله — حاکم مستبد آذربایجان — فضای سیاسی شهر به شدت امنیتی شد. کسروی به دلیل فعالیت‌های مشروطه‌خواهی مورد آزار قرار گرفت و ناگزیر خانه‌نشین شد. این دوره انزوا، او را به سمت تجارت کوچکی (کارگاه جوراب‌بافی) کشاند، اما این راه با روحیه جستجوگر او سازگار نبود و به زودی آن را رها کرد.

با آغاز جنگ جهانی اول، آذربایجان به عرصه رویارویی روسیه تزاری و عثمانی تبدیل شد. کسروی در این هنگام ۲۵ سال داشت و در مدرسه آمریکایی‌های تبریز به تدریس و یادگیری زبان انگلیسی مشغول بود. با تعطیلی مدرسه در سال ۱۲۹۵، سفری به قفقاز کرد و پس از بازگشت، بار دیگر به تدریس پرداخت. در سال ۱۲۹۶، انقلاب اکتبر روسیه رخ داد و حکومت تزاری سرنگون شد. تأثیر این واقعه در ایران بسیار گسترده بود و به شکل‌گیری جنبش‌های مردمی علیه دولت مرکزی انجامید. یکی از این جنبش‌ها، قیام شیخ محمد خیابانی بود که کسروی ابتدا به آن پیوست، اما با رادیکال شدن حرکت و گرایش آن به سوی جدایی‌طلبی، از خیابانی فاصله گرفت.

آذربایجان در آن سال‌ها …

به گزارش شهرآرانیوز؛ مشاور اجرایی معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد امروز ۲۹ مرداد ماه در حاشیه بازدید از روند برگزاری آزمون سراسری داوطلبان گروه علوم تجربی، با اشاره به آغاز نخستین مرحله آزمون سراسری اظهار کرد: آزمون گروه علوم تجربی از ساعت ۸ صبح امروز آغاز شده و این گروه با ۴۵۱ هزار داوطلب، بیشترین تعداد داوطلب را در میان گروه‌های آزمایشی دارد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

جواد ساده افزود: در مجموع حدود یک میلیون و ۷۰ هزار داوطلب در آزمون سراسری ثبت‌نام کرده‌اند که سهم گروه علوم تجربی از این تعداد قابل توجه است. امروز علاوه بر برگزاری آزمون گروه علوم تجربی در نوبت صبح، آزمون گروه‌های هنر و زبان نیز در نوبت بعدازظهر برگزار می‌شود.

ساده با بیان اینکه آزمون سراسری در خراسان رضوی در ۲۵ شهر برگزار می‌شود، گفت: در شهر مشهد هفت حوزه آزمون در نظر گرفته شده است که دانشگاه فردوسی مشهد بزرگ‌ترین حوزه برگزاری آزمون در این شهر محسوب می‌شود. میزبانی دانشگاه فردوسی از ۲۶ هزار و ۲۰۰ داوطلب آزمون کنکور در دو روز

مشاور معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: امروز حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ داوطلب در حوزه‌های مختلف شهر مشهد در آزمون شرکت می‌کنند که از این تعداد، حدود ۱۰ هزار داوطلب در دانشگاه فردوسی مشهد حضور دارند.

وی با اشاره به برنامه میزبانی این دانشگاه از داوطلبان آزمون سراسری در دو روز، تصریح کرد: در مجموع طی این دو روز حدود ۲۶ هزار و ۲۰۰ داوطلب در دانشگاه فردوسی مشهد آزمون خواهند داد که حدود ۱۰ هزار نفر مربوط به امروز، ۱۰ هزار نفر مربوط به فردا و حدود ۶ هزار و ۲۰۰ نفر نیز مربوط به نوبت بعدازظهر امروز هستند.

ساده تأکید کرد: تلاش شده است با توجه به تعداد بالای داوطلبان و همچنین شرایط آب‌وهوایی، امکانات و شرایط مناسبی برای برگزاری آزمون فراهم شود تا داوطلبان بتوانند با آرامش بیشتری در جلسه آزمون حضور پیدا کنند.

وی افزود: فردا نیز آزمون گروه‌های …

صفحه سیاست-

محسن زنگنه روز پنجشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به رویکرد مجلس برای رفع موانع تولید اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه جدید ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، خسارت وارده به واحدهای تولیدی ناشی از تصمیمات دولت، به‌عنوان «بدهی قطعی دولت» محسوب می‌شود. وی بیان کرد: در این راستا دولت مکلف می‌شود نحوه جبران این خسارت را با احتساب جریمه تأخیری معادل ۲.۵ درصد سود تسهیلات بانکی سالانه اعلامی بانک مرکزی پرداخت کند که جزئیات آن در آیین‌نامه‌های اجرایی دولت تبیین خواهد شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به اختلالات اخیر در سیستم بانکی تصریح کرد: در مطالبه‌ای که از سوی فعالان اقتصادی از نظام بانکی صورت گرفته، تأکید شده است که مبنای ارزیابی اعتبار اشخاص و بنگاه‌ها باید گردش واقعی عملیات اقتصادی باشد نه صرفا مانده حساب بانکی. از این رو مسوولان مربوطه اعلام کردند که این ارزیابی اعتبار تا ۱۵ شهریورماه اجرا نخواهد شد و اعطای ضریب به گردش مالی که در رتبه بندی ضریب قابل قبولی است، مدنظر قرار خواهد گرفت.

زنگنه در خصوص قانون ۱۰-۹۰ برای تسهیل در واردات مواد اولیه گفت: طبق این قانون به واردکنندگان و واحدهای تولیدی اجازه داده می‌شود تا قبل از تسویه نهایی حساب ارزی، ۹۰ درصد کالای خود را از گمرک ترخیص و به خط تولید منتقل کنند و ۱۰ درصد باقی‌مانده به عنوان وثیقه در گمرک بماند.

وی عنوان کرد: برای اعمال این قانون هشت ماه مهلت برای واردات مواد اولیه فارغ از اینکه بازرگان یا تولیدکننده باشد و ۱۱ ماه برای واردات ماشین آلات تولیدکنندگان در نظر گرفته شده که این موضوع طی هفته آینده در جلسه‌ای با بانک مرکزی نهایی می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی درباره مشوق‌های انرژی نیز گفت: روز گذشته ماده‌ قانونی بسیار موثری در کمیسیون حمایت از تولید برای سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر، زغال‌سنگ و سایر نیروگاه‌ها به تصویب رسید که برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد. در خصوص ذخیره سازی سوخت برای بخش معدن و صنعت هم انتظار می رود تولیدکنندگان، سوخت تخصیصی را در این دو یا سه ماه آینده برای مصرف زمستان انجام شود.

زنگنه همچنین از …

به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ با حضور 《احمد دنیامالی》، وزیر ورزش و جوانان و همراهی استاندار کردستان و جمعی دیگر از مسئولان، امروز _پنجشنبه، بیست‌ونهم مرداد_ ساختمان اداری حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان به بهره‌برداری رسید.

 

این ساختمان با مساحت ۵۱۷۸ مترمربع زیربنا شامل چهار طبقه و زیرزمین در بخش‌های مختلف با ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه به بهره‌برداری رسید.

 

افتتاح مرکز گردشگری سلامت بینا در کردستان

امروز همچنین با حضور وزیر ورزش و جوانان، مرکز گردشگری سلامت بینا در استان کردستان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این مرکز در زمینی به مساحت ۹۸۷ مترمربع و با زیربنای ۲۷۰۰ مترمربع احداث شده و برای طراحی، ساخت و تجهیز آن بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است که ۳۳۰ میلیارد ریال از این میزان از محل تسهیلات بانکی تأمین شده است.

 

مرکز گردشگری سلامت بینا با هدف توسعه توریسم درمانی و ارتقای سطح خدمات پزشکی در منطقه راه‌اندازی شده و دارای بخش‌های متنوعی از جمله جراحی‌های تخصصی است.

این مجموعه همچنین با پیش‌بینی اقامتگاه و واحد پذیرایی استاندارد، خدمات موردنیاز بیماران و همراهان آنان را ارائه خواهد کرد و گامی در راستای تقویت ظرفیت‌های گردشگری سلامت در استان کردستان به شمار می‌رود.

انتهای پیام/

محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با عنوان «نفوذ را نباید با رسانه اشتباه گرفت!» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:

آیا برای مقابله با نفوذ باید ارتباط با رسانه‌های خارجی یا ارائه پیشنهادهای سیاستی و کارشناسی را هدف قرار داد یا باید شبکه‌ها، سازوکارها و خلأهای امنیتی ایجادکننده نفوذ را شناسایی کرد؟

نفوذ یک پدیده پیچیده امنیتی است. اگر در مواردی نفوذ خسارت‌بار رخ داده، باید مشخص شود چه شبکه‌ای آن را شکل داده، چه اطلاعاتی منتقل شده، چه کسانی در آن نقش داشته‌اند و کدام ضعف‌های نظارتی و امنیتی امکان وقوع آن را فراهم کرده است. محدود کردن ارتباط یک روزنامه‌نگار یا کارشناس با رسانه خارجی، بدون احراز رفتار مجرمانه مشخص، پاسخ این پرسش‌ها نیست.

قانون کیفری نیز آخرین ابزار حکمرانی است، نه نخستین ابزار آن. نمی‌توان هر خلأ یا آسیب اجتماعی و امنیتی را صرفاً با افزودن یک عنوان مجرمانه و افزایش مجازات حل کرد.

ارتباط خارجی، مساوی هدایت بیگانه نیست
یکی از نگرانی‌های مهم، استفاده از مفاهیمی مانند «هدایت»، «اشراف»، «آموزش» و «راهبری» بدون تعریف دقیق و قابل سنجش است. ارتباط علمی با یک دانشگاه خارجی، شرکت در دوره آموزشی، همکاری پژوهشی با یک مؤسسه بین‌المللی یا گفت‌وگو با رسانه خارجی، به خودی خود دلیل بر وابستگی یا هدایت اطلاعاتی نیست. برای تحقق مسئولیت کیفری باید رفتار مادی مشخص، علم و عمد، هدف مجرمانه و رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه زیان‌بار اثبات شود. صرف ارتباط یا ارائه یک پیشنهاد کارشناسی نمی‌تواند جایگزین این عناصر شود.

ابهام، دشمن حقوق کیفری است
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا می‌کند شهروند بتواند پیش از انجام یک رفتار، با معیار روشن تشخیص دهد چه رفتاری جرم است. مفاهیمی مانند «مخدوش شدن اعتماد عمومی»، «آسیب به مصالح اساسی نظام» یا «کاهش مشارکت انتخاباتی» اگر بدون تعریف دقیق وارد قلمرو کیفری شوند، می‌توانند زمینه تفسیرهای گسترده و متفاوت را فراهم کنند.
برای مثال، اگر یک استاد دانشگاه با استفاده از تجربه یک کشور خارجی پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات را مطرح کند و بعدها عده‌ای ادعا کنند این پیشنهاد موجب کاهش مشارکت شده است، آیا باید او را مجرم دانست؟ اگر یک پژوهشگر …