جهان صنعت نیوز، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در فضای مجازی نوشت:
یکی از اشکالات اساسی طرح سازمان بهینهسازی عدم وجود تحلیل ذینفعان و برندگان و بازندگان و نحوه مدیریت هر گروه در طرح است
به عنوان مثال خانوارهای دارای خودرو در حال حاضر به طور میانگین ماهیانه ۱۹۰ لیتر بنزین (با قیمت از ۱۵۰۰ تومان تا ۵۰۰۰ تومان) مصرف میکند که میزان این عدد در طرح جدید به ۹۰ لیتر کاهش خواهد یافت؛ در صورتی که قیمت بازاری بنزین در همان نقطه ۸۰ هزار تومان طرح کرمان متعادل شود، به طور میانگین به هر کدام از این خانوارها (که بخش مهمی از آن ها از دهک های طبقاتی پایین هستند) ۸ میلیون تومان هزینه در ماه تحمیل خواهد شد که میتواند به عنوان زیرساخت یک انفجار اجتماعی عمل کند.
حداقل تاکنون گزارشهایی که در دسترس مجلس از طرح بوده است نشان میدهد، هیچ مطالعه قابل اتکایی در مورد اثرات اجتماعی طرح (به عنوان مثال همین که هزینه یک باک بنزین برای مازاد سهمیه به حدود ۴ میلیون تومان ممکن است افزایش پیدا کند) و نحوه مدیریت این تبعات وجود ندارد.
نفت و پتروشیمی برچسب هابنزین سهمیه بنزین قیمت بنزین مجلس
شناسه : 606735
لینک کوتاه : لینک کپی شد
حجتالاسلاموالمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در دیدار مشترک با علی جعفری آذر، نایب رییس کمیسیون اجتماعی و نماینده تبریز و فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، درباره مسائل روز کشور، مطالبات مردم و موضوعات مرتبط با حوزههای انتخابیه آنان گفتوگو و تبادل نظر کرد.
به گزارش جماران از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیسجمهور، در این دیدار نمایندگان مجلس ضمن طرح مسائل و درخواستهای منعکسشده از سوی مردم حوزههای انتخابیه خود، دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای خود را درباره برخی مسائل اقتصادی، اجتماعی، اداری و استخدامی کشور مطرح کردند. آنان همچنین بر ضرورت رسیدگی به مطالبات معیشتی مردم، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و توجه ویژه به مشکلات بازنشستگان تأکید کردند.
در ادامه معاون حقوقی رئیسجمهور نیز با اشاره به شرایط ویژه کشور و محدودیتهای ناشی از فشارهای اقتصادی و تحریمها، بر ضرورت اولویتبندی منابع، حفظ قدرت معیشتی مردم و تمرکز دولت بر حل مسائل اساسی کشور تأکید کرد و گفت: در چنین شرایطی، تصمیمگیریها باید واقعبینانه، منطبق با ظرفیتهای مالی کشور و در عین حال معطوف به کاهش فشار بر مردم باشد.
انصاری به موضوع بازنشستگان و نیروهای شرکتی اشاره کرد و اقدامات انجامشده برای همسانسازی حقوق بازنشستگان و ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی را گامهایی مثبت دانست که برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیازمند تکمیل و رفع برخی نواقص اجرایی است.
وی همچنین با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای کلی در زمینه اصلاح ساختار اداری، بر ضرورت افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای غیرضرور دولت و استفاده هدفمند از ظرفیت بخش غیردولتی در ارائه خدمات غیرحاکمیتی تأکید کرد و افزود: اصلاح ساختار اداری باید بهگونهای دنبال شود که ضمن افزایش کارآمدی، کیفیت خدماترسانی به مردم نیز ارتقا یابد.
معاون حقوقی رئیسجمهور در بخش دیگری از این گفتوگوها، همکاری و همگرایی میان دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیمگیر …
صفحه سیاست-
حمیدرضا حاجیبابایی در برنامه «رو در رو با نمایندگان» درباره تحولات مربوط به تنگه هرمز و تلاش برخی کشورها برای ایجاد مسیرهای جایگزین انتقال نفت گفت: هر اقدامی برای ساخت خط لوله و کاهش اهمیت تنگه هرمز، به معنای اعمال فشار و محاصره اقتصادی علیه ایران است.
او افزود کشورهایی که فناوری یا اطلاعات خود را در اختیار آمریکا قرار میدهند، عملاً در تقابل با ایران قرار گرفتهاند. به گفته حاجیبابایی، خطوط لوله فجیره، ینبع و دیگر مسیرهای انتقال نفت با هدف کاهش نقش تنگه هرمز ایجاد شدهاند و در نهایت به سود آمریکا، اروپا و سایر کشورها عمل میکنند.
نایبرئیس مجلس تأکید کرد واکنش ایران به این اقدامات باید متناسب باشد و نباید اجازه داده شود مسیرهای جدیدی برای صادرات نفت با هدف تضعیف تنگه هرمز ایجاد شود. او همچنین جلوگیری از کاهش قیمت نفت از طریق اقدامات آمریکا و کشورهای همسو با آن را ضروری دانست.
حاجیبابایی افزایش قیمت نفت را نشانه موفقیت ایران و کاهش آن را نشانه پیشرفت سیاستهای آمریکا ارزیابی کرد و گفت هر اقدامی که به پایین آمدن قیمت نفت منجر شود، در عمل به همکاری با آمریکا میانجامد. او در مقابل، اقداماتی مانند عملیات یمن را که باعث افزایش قیمت نفت میشود، در راستای کمک به ایران دانست.
او مذاکره را نیز شکلی از جنگ توصیف کرد و گفت گفتوگوهایی که تنها با هدف پایان دادن به درگیری انجام شوند، کافی نیستند. به اعتقاد وی، باید شرایطی ایجاد شود که کشورهای حاشیه خلیج فارس برای پایان جنگ تلاش کنند و آمریکا را به پذیرش خواستههای ایران وادار سازند.
محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با عنوان «نفوذ را نباید با رسانه اشتباه گرفت!» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
آیا برای مقابله با نفوذ باید ارتباط با رسانههای خارجی یا ارائه پیشنهادهای سیاستی و کارشناسی را هدف قرار داد یا باید شبکهها، سازوکارها و خلأهای امنیتی ایجادکننده نفوذ را شناسایی کرد؟
نفوذ یک پدیده پیچیده امنیتی است. اگر در مواردی نفوذ خسارتبار رخ داده، باید مشخص شود چه شبکهای آن را شکل داده، چه اطلاعاتی منتقل شده، چه کسانی در آن نقش داشتهاند و کدام ضعفهای نظارتی و امنیتی امکان وقوع آن را فراهم کرده است. محدود کردن ارتباط یک روزنامهنگار یا کارشناس با رسانه خارجی، بدون احراز رفتار مجرمانه مشخص، پاسخ این پرسشها نیست.
قانون کیفری نیز آخرین ابزار حکمرانی است، نه نخستین ابزار آن. نمیتوان هر خلأ یا آسیب اجتماعی و امنیتی را صرفاً با افزودن یک عنوان مجرمانه و افزایش مجازات حل کرد.
ارتباط خارجی، مساوی هدایت بیگانه نیست
یکی از نگرانیهای مهم، استفاده از مفاهیمی مانند «هدایت»، «اشراف»، «آموزش» و «راهبری» بدون تعریف دقیق و قابل سنجش است. ارتباط علمی با یک دانشگاه خارجی، شرکت در دوره آموزشی، همکاری پژوهشی با یک مؤسسه بینالمللی یا گفتوگو با رسانه خارجی، به خودی خود دلیل بر وابستگی یا هدایت اطلاعاتی نیست. برای تحقق مسئولیت کیفری باید رفتار مادی مشخص، علم و عمد، هدف مجرمانه و رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه زیانبار اثبات شود. صرف ارتباط یا ارائه یک پیشنهاد کارشناسی نمیتواند جایگزین این عناصر شود.
ابهام، دشمن حقوق کیفری است
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا میکند شهروند بتواند پیش از انجام یک رفتار، با معیار روشن تشخیص دهد چه رفتاری جرم است. مفاهیمی مانند «مخدوش شدن اعتماد عمومی»، «آسیب به مصالح اساسی نظام» یا «کاهش مشارکت انتخاباتی» اگر بدون تعریف دقیق وارد قلمرو کیفری شوند، میتوانند زمینه تفسیرهای گسترده و متفاوت را فراهم کنند.
برای مثال، اگر یک استاد دانشگاه با استفاده از تجربه یک کشور خارجی پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات را مطرح کند و بعدها عدهای ادعا کنند این پیشنهاد موجب کاهش مشارکت شده است، آیا باید او را مجرم دانست؟ اگر یک پژوهشگر …
رحمان بیات، روزنامه نگار در یادداشتی با عنوان «درحاشیه تصویب نامهی مجلس در ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵؛ تأمل و تدبر بهجای خشم و ناامیدی…؟» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
گاهی نمایندگان مجلس دوازدهم قوانینی را تصویب میکنند که نه ضرورت ملی هستند و نه وحدتبخش و امیدآفرین؛ قوانینی که به نظر میرسد بیشتر برای عقدهگشایی شخصی یا تسویه حسابهای جناحی وضع میشوند. برای نمونه، میتوان به قانون ممنوعیت مشاغل حساس اشاره کرد که بیش از آنکه هدف امنیتی داشته باشد، برای جلوگیری از ورود چهرههایی نظیر دکتر ظریف به عرصهی اجرایی بود؛ یا قانون حجاب که بیش از آنکه در راستای اجرای احکام شرعی و قانونی باشد، رنگ و بوی قدرتنمایی و تحمیل به خود گرفته است. حتی قانون راهبردی که در مجلس یازدهم تصویب شد، بیشتر با هدف ناکام گذاشتن برجام و دولت روحانی صورت گرفت تا به زعم تصویبکنندگان، از بهرهبرداری انتخاباتی دولت جلوگیری شود.
با توجه به این واقعیتها، میتوان گفت کلیت قانونی که در ۲۵ مردادماه در مجلس تصویب شد نیز، در شرایط کنونی بیش از آنکه ضرورتی ملی داشته باشد، در راستای اغراض سیاسی و جناحی است. این قانون در شرایط حساس فعلی — یعنی در میانهی شرایط جنگی و بحران اقتصادی و معیشتی مردم — جز تشدید اختلافات و یاس و ناامیدیِ بیشترِ مردم و نخبگان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی، نتیجهای دیگری ندارد.
بنابراین، با اندک آگاهی سیاسی و اجتماعی میتوان دریافت که امروز اولویتهای حیاتی جامعه عبارتند از: نخست، حفظ وحدت ملی؛ دوم، ارائه راهکار و ریلگذاری برای حل مشکلات معیشتی مردم؛ و سوم، تصویب قوانین نویدبخش که در این فضای پرالتهاب، برای مردم و جامعه امیدآفرین باشند.
مقام معظم رهبری در پیام خردادماه خود به نمایندگان مجلس صراحتاً فرمودند: «مصوّبات مجلس باید بر اساس نیازهای مردم و با هدف امیدآفرینی و آیندهسازی کشور باشد.» اما چرا در این شرایط پرالتهاب داخلی و خارجی، تصویب چنین قانونی — که به جای تثبیت وحدت و انسجام ملی، به اختلاف و یاس و ناامیدی بیشتر دامن میزند — جای تأمل دارد؟! ولذا، تصویب چنین قوانینی در این شرایط تنها یک علت میتواند داشته باشد: و آن اینکه نمایندگان به جای منافع ملی و ضرورت حفظ انسجام جامعه، به فکر منافع گروهی و جناحی خود هستند.
