صلاحیت مدیرعامل پیشنهادی هلدینگ خلیج فارس احراز شد

سهراب فیض‌زاده، عصر چهارشنبه ۲۸ مرداد در نشست خبری به مناسبت روز ملی حمایت از صنایع کوچک و هفته دولت، در محل شهرک صنعتی شهید سلیمی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های توسعه‌ای شرکت شهرک‌های صنعتی استان حتی در جریان جنگ اخیر متوقف نشد، اظهار کرد: در این مدت توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان ادامه یافت و دو مصوبه از شورای برنامه‌ریزی برای ایجاد نواحی صنعتی جدید دریافت شد.

وی افزود: در حال حاضر ۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی در آذربایجان‌شرقی به تصویب رسیده که از این تعداد، ۵۲ شهرک و ناحیه در مرحله بهره‌برداری قرار دارند.

وی ادامه داد: سه هزار و ۵۴۶ واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی استان مستقر هستند که سه هزار و ۱۷۱ واحد از این تعداد فعال بوده و در مجموع، ۸۹ درصد واحدهای مستقر در این شهرک‌ها در مدار تولید قرار دارند.

فیض‌زاده با اشاره به ظرفیت بخش غیردولتی شهرک‌های صنعتی استان نیز گفت: تاکنون برای ۱۲ شهرک صنعتی غیردولتی مجوز صادر شده که ۱۰ شهرک در حال بهره‌برداری و دو شهرک در مرحله ساخت قرار دارند و در مجموع ۹۹۰ واحد صنعتی در این شهرک‌ها مستقر هستند.

۱۱۱ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی استان

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی با اشاره به جایگاه استان در جذب سرمایه‌گذاری صنعتی، اظهار کرد: آذربایجان‌شرقی با توجه به شرایط موجود کشور، پس از تهران در رتبه‌های نخست استقرار سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی قرار دارد.

وی ادامه داد: طی یک سال گذشته ۳۰۷ قرارداد جدید برای واگذاری زمین منعقد شده و ۹۴ هکتار زمین نیز در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

وی افزود: در همین مدت ۱۹۰ طرح صنعتی به بهره‌برداری رسیده که حاصل آن ایجاد دو هزار و ۳۸۳ فرصت شغلی مستقیم و تحقق ۱۱۱ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بوده است.

فیض‌زاده با اشاره به مجموع قراردادهای واگذاری در شهرک‌های صنعتی دولتی استان گفت: تاکنون ۶ هزار و ۳۳۰ قرارداد در این شهرک‌ها منعقد شده و اشتغال ایجادشده در نتیجه این قراردادها به ۷۶ هزار و ۹۸۵ نفر رسیده است.

اجرای طرح‌های متعدد برای تقویت زیرساخت‌های صنعتی

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت، بیان کرد: در یک سال گذشته ۲۰ کیلومتر شبکه ۲۰ کیلوولت و ۱۵ کیلومتر شبکه روشنایی در شهرک‌های صنعتی استان اجرا شده و با همکاری شرکت برق منطقه‌ای، احداث دو پست برق نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در بخش شبکه توزیع نیز ۱۹ کیلومتر شبکه اجرا شده و سه مخزن زمینی بتنی با ظرفیت مجموع دو هزار مترمکعب احداث شده است.

وی اضافه کرد: همچنین طی این مدت ۱۶۰ کیلومتر جدول‌گذاری، ۶۴ کیلومتر آسفالت، ۶ کیلومتر گازرسانی و ۱۲ شبکه فیبر نوری در شهرک‌های صنعتی استان اجرا شده است.

۳۹ واحد راکد به چرخه تولید بازگشتند

فیض‌زاده، احیای واحدهای راکد و افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی را از اولویت‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان عنوان کرد و گفت: طی سال گذشته ۳۹ واحد صنعتی راکد مجدداً فعال شده‌اند که با احیای این واحدها، ۱۵۱ فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی افزود: همچنین برای ساماندهی و صدور پروانه بهره‌برداری ۱۹۳ واحد صنعتی فعال که فاقد این پروانه بودند، اقدامات لازم انجام شده است.

وی ادامه داد: ۴۵ واحد صنعتی نیمه‌فعال نیز با افزایش ظرفیت تولید، زمینه ایجاد ۱۵۷ فرصت شغلی جدید را فراهم کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی با اشاره به برنامه این مجموعه برای تعیین تکلیف زمین‌های واگذارشده‌ای که به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند، اظهار کرد: بخشی از اراضی واگذارشده طی سال‌های گذشته بلااستفاده باقی مانده بود و برای جلوگیری از حبس ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، تعیین تکلیف این اراضی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا ۳۰ جلسه کارگروه پایش برگزار و ۵۸۶ پرونده بررسی شد که از این تعداد، ۳۳۲ پرونده به هیأت مدیره ارجاع شده است.

فیض‌زاده ادامه داد: در نهایت ۶۶ قرارداد راکد نیز تعیین تکلیف شد و بخشی از زمین‌های مربوط به این قراردادها برای سرمایه‌گذاران جدید در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: ۱۰ شرکت مستعد دانش‌بنیان مورد حمایت قرار گرفتند که از این تعداد، هشت شرکت موفق به تبدیل شدن به شرکت دانش‌بنیان شدند و باید این روند در استان تقویت شود.

فیض‌زاده بازار را یکی از نیازهای اساسی واحدهای تولیدی دانست و افزود: در همین راستا کنسرسیوم صادراتی کفش در استان ایجاد شده و اقدامات لازم برای ایجاد سکوهای مالی و تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به بازار نیز در حال انجام است.

وی همچنین از تکمیل تصفیه‌خانه شهرک صنعتی بناب در هفته دولت خبر داد و گفت: اقدامات مختلفی برای توسعه زیرساخت‌های زیست‌محیطی شهرک‌ها و ارتقای وضعیت محیط زیست در این مناطق انجام می‌شود.

خسارت واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از جنگ همچنان جبران نشده است

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی با اشاره به آسیب‌های واردشده به شهرک‌های صنعتی استان در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: پنج شهرک صنعتی از جمله شهرک‌های صنعتی عجب‌شیر، شهید سلیمی، آخولا و مرند مورد اصابت قرار گرفتند و در برخی نقاط نیز تأسیسات دولتی آسیب دید.

وی افزود: در شهرک صنعتی مرند، ۱۲۵ واحد صنعتی آسیب دیدند که پنج واحد به صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

فیض‌زاده ادامه داد: قرار بود کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی خسارت واحدهای آسیب‌دیده بدون دریافت هزینه اقدام کنند، اما این موضوع تاکنون محقق نشده است.

وی تشریح کرد: تاکنون اقدامی برای جبران خسارت این واحدها انجام نشده و بسته مالی حمایتی نیز برای واحدهای آسیب‌دیده اختصاص نیافته است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه میزان کاهش اشتغال ناشی از این حوادث در مجموع قابل توجه نبوده است، افزود: واحدهای آسیب‌دیده برای مدتی فعالیت و اشتغال خود را از دست دادند، اما به دلیل کوچک و متوسط بودن عمده این صنایع، کاهش اشتغال در مجموع چشمگیر نبوده است.

توسعه شهرک صنعتی شهید سلیمی با وجود موانع ادامه دارد

فیض‌زاده شهرک صنعتی شهید سلیمی را یکی از شهرک‌های تقاضامحور استان دانست و گفت: توسعه این شهرک باید سال‌ها قبل انجام می‌شد و اکنون تکمیل زیرساخت‌ها و توسعه آن با جدیت در حال پیگیری است.

وی با اشاره به طرح اتصال دو فاز توسعه شهرک صنعتی شهید سلیمی اظهار کرد: برای اجرای این اتصال با یک معارض مواجه هستیم و درخواست کرده‌ایم در صورت تأیید، عملیات مربوط به این تقاطع در فصل کاری تکمیل شود.

فاز جدید شهرک صنعتی بعثت در مسیر توسعه

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی همچنین به برنامه توسعه شهرک صنعتی بعثت اشاره کرد و گفت: فازهای توسعه این شهرک با وسعت بالا در حال پیگیری است و فاز جدید آن با وسعت حدود هزار هکتار با هدف تکمیل زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران دنبال می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۵۰۰ واحد صنعتی در این شهرک در حال ساخت‌وساز هستند و موضوع تبدیل این منطقه به منطقه ویژه فناوری‌های نوین نیز با نگاه ویژه رئیس‌جمهور پیگیری می‌شود تا این شهرک در آینده به مجموعه‌ای پیشرفته و فناوری‌محور تبدیل شود.

انتهای پیام

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایرنا، محمد کبیری عصر چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی با دکتر محمد نوری، دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری طرح‌های خاص، با تأکید بر نقش مؤثر بخش خصوصی در پایداری و پویایی اقتصاد جزیره کیش، از پیگیری اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های حمایتی و رونق‌بخش در حوزه‌های مالیاتی، بانکی، تجاری، گردشگری و حمل‌ونقل هوایی خبر داد.

وی در این نشست که با حضور جمعی از معاونان سازمان منطقه آزاد کیش، مدیران عامل شرکت‌های تابعه و نمایندگان جوامع و اصناف جزیره در سالن رازی مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد، از همراهی بومیان، کیشوندان و فعالان بخش خصوصی در ماه‌های گذشته قدردانی کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: فعالان اقتصادی کیش با وجود شرایط دشوار ناشی از جنگ و هزینه‌های تحمیل‌شده، فعالیت خود را در جزیره ادامه دادند و این همراهی نشان داد که حفاظت از دستاوردهای کیش و تداوم مسیر توسعه آن، نیازمند کار تیمی مشترک میان دولت، سازمان منطقه آزاد و بخش خصوصی است.

وی حضور دستیار رئیس‌جمهور در کیش و بررسی میدانی شرایط جزیره و مناطق جنوبی کشور را فرصتی برای انتقال بی‌واسطه مسائل و پیشنهادهای فعالان اقتصادی به دولت دانست و افزود: مدیریت کیش نیز تلاش کرده است که با شفافیت در بیان ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها، موضوعات در حیطه اختیارات خود را با جدیت دنبال کند و مسائل نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی را از طریق دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

اقتصاد کیش شفاف بوده و ظرفیت توسعه بیشتر را دارد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین با اشاره به فعالیت حدود ۱۲ هزار کسب‌وکار در جزیره کیش اظهار کرد: کیش با وجود وسعت جغرافیایی محدود، از ظرفیت اقتصادی قابل توجهی برخوردار بوده و میزان مالیات پرداختی در این جزیره بیش از ۱۰ استان کشور است.

وی بیان کرد: سال گذشته حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده و ۳۵ هزار میلیارد ریال نیز مالیات مستقیم از فعالیت‌های اقتصادی کیش دریافت شده و حجم فروش کالا و خدمات در جزیره نیز به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این اعداد نشان‌دهنده گستردگی فعالیت رسمی و شفاف بخش خصوصی در کیش است.

کبیری تأکید کرد: متناسب با سهم قابل توجه مناطق آزاد در فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهای مالیاتی، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از فعالان اقتصادی این مناطق نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی کیش را نمونه‌ای از همکاری حاکمیت و بخش خصوصی دانست و اضافه کرد: بخش قابل توجهی از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های امروز جزیره کیش، حاصل چند دهه سرمایه‌گذاری و تلاش بخش خصوصی است و حمایت از این بخش، به معنای حمایت از استمرار مسیر توسعه کیش خواهد بود.

تاکید بر حفظ و افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارهای کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اعلام شرایط ویژه برای جزیره کیش در دوره جنگ تحمیلی اخیر گفت: این اقدام زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی در قراردادهای تجاری و مسکونی را فراهم کرد و با همراهی مالکان، در موارد مختلف بین یک تا پنج ماه اجاره‌بها مورد بخشودگی قرار گرفت و سازمان منطقه آزاد کیش نیز در بخش‌هایی که اختیار داشت، حمایت‌هایی تا سقف پنج ماه بخشودگی اعمال کرد.

وی تأمین مالی را یکی دیگر از محورهای مورد پیگیری برای تقویت اقتصاد آسیب دیده کیش در چند ماه اخیر عنوان کرد و افزود: مذاکراتی با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهره‌مندی فعالان اقتصادی کیش از ظرفیت طرح‌های اعتباری و تسهیلاتی انجام شده، اما شرایط ماه‌های گذشته بر رتبه اعتباری برخی کسب‌وکارها تأثیر گذاشته و لازم است این شرایط در فرآیند اعتبارسنجی مورد توجه قرار گیرد.

کبیری همچنین گفت: پیشنهاد سازمان منطقه آزاد کیش این است که بانک مرکزی در بررسی وضعیت فعالان اقتصادی جزایر و رتبه اعتباری آنها پیش از آغاز شرایط جنگی را نیز مدنظر قرار دهد تا کسب‌وکارهایی که پیش از این، عملکرد مناسبی داشته‌اند، امکان استفاده از تسهیلات و منابع مالی را حفظ کنند.

پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی کیش در چهار حوزه اصلی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، مالیات، تأمین اجتماعی، گمرک و نظام بانکی را چهار محور مهم پیگیری‌های خود در چند ماه اخیر اعلام کرد و افزود: در بخش مالیاتی، تعویق برخی پرداخت‌ها تا پایان شهریور دنبال شده است و بازخورد فعالان اقتصادی درباره نحوه اجرای این حمایت‌ها می‌تواند مبنای ادامه پیگیری‌ها قرار گیرد.

وی در حوزه تأمین اجتماعی نیز بر ضرورت تقویت خدمات متناسب با میزان مشارکت اقتصادی کیش تأکید کرد و ادامه داد: با توجه به حجم منابع پرداختی از سوی کارفرمایان و بیمه‌شدگان جزیره، توسعه خدمات درمانی و حمایتی و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند تقسیط تعهدات در شرایط خاص می‌تواند به حفظ اشتغال و افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارها کمک کند.

کبیری همچنین با اشاره به برآورد پرداخت حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد ریال از مجموعه فعالیت‌های اقتصادی و کارفرمایی کیش به تأمین اجتماعی در سال گذشته، بر توسعه خدمات متناسب با این ظرفیت تأکید کرد و گفت: حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در مقاطع موقتی کاهش درآمد، ضمن کمک به حفظ بازار کار، از ایجاد هزینه‌های بیشتر در آینده جلوگیری خواهد کرد.

تلاش برای ایجاد ظرفیت‌های جدید برای تجارت و گردشگری کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، انتخاب کیش به عنوان یکی از مبادی اجرای رویه کالای ملوانی را از نتایج مذاکرات با دولت عنوان کرد و افزود: استفاده از این ظرفیت می‌تواند گردش مالی جدیدی در جزیره ایجاد کند و زمینه رونق بیشتر بخش تجاری را فراهم سازد.

وی اظهار کرد: بخشی از کالاهای قابل استفاده در این رویه برای کیش تعیین شده و مقدمات لازم برای ارسال نخستین محموله از این مسیر در حال انجام است و این فرآیند به‌زودی اجرایی خواهد شد.

کبیری همچنین از پیگیری امکان ارسال رسمی مرسولات پستی از کیش به سرزمین اصلی خبر داد و بیان کرد: فراهم شدن این امکان علاوه بر تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای موجود، می‌تواند به توسعه تجارت الکترونیک و شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی جدید در جزیره کمک کند.

وی افزایش قابل توجه سقف معافیت کالای همراه مسافر نسبت به سقف ۸۰ دلاری موجود را نیز یکی از برنامه‌های در دست پیگیری عنوان کرد و گفت: این اقدام می‌تواند به عنوان مشوقی برای افزایش جذابیت سفر، تقویت تقاضا و رونق بازار کیش مؤثر باشد.

تدوین بسته رونق گردشگری با محوریت بخش خصوصی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به تدوین بسته تحریک تقاضا برای رونق گردشگری کیش گفت: این برنامه با محوریت بخش خصوصی طراحی شده و ارائه تسهیلات ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی با مشارکت بخش خصوصی، مؤسسه توسعه و رونق پایدار کیش و همراهی جوامع و تشکل‌های اقتصادی از جمله ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در آن است.

وی افزایش ظرفیت حمل‌ونقل هوایی را مکمل این برنامه دانست و اضافه کرد: بازنگری متناسب با شرایط جدید در محدودیت‌های پروازی فرودگاه کیش و دیگر فرودگاه‌های جنوبی، در کنار مشوق‌های گردشگری و تسهیلات سفر، می‌تواند به افزایش ورود گردشگر و رونق سریع‌تر بازار کمک کند.

کبیری همچنین از پیگیری برنامه‌هایی در حوزه مسکن و اسکان نیروی انسانی خبر داد و اظهار کرد: کاهش هزینه‌های اسکان و ارائه خدمات می‌تواند به کاهش هزینه تمام‌شده فعالیت اقتصادی و ارائه کالا و خدمات در کیش منجر شود.

وی با تأکید بر اهمیت جایگاه اقتصادی جزایر جنوبی، به‌ویژه کیش و قشم گفت: اقتصاد رسمی و شفاف کیش ظرفیت ارزشمندی برای سرمایه‌گذاری و توسعه دارد و حمایت هدفمند از آن می‌تواند آثاری فراتر از محدوده جزیره برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد: رویکرد فعالان اقتصادی جزیره کیش تنها بیان مسائل نیست و جوامع و اصناف کیش همواره در کنار مطالبات خود، پیشنهاد و راهکار اجرایی نیز ارائه می‌کنند و از این رو، هدف از چنین نشست‌هایی، شنیدن مستقیم دیدگاه‌های بخش خصوصی و تبدیل آنها به پیشنهادهای مشخص برای پیگیری در سطح دولت است.

به گزارش ایرنا، نمایندگان جوامع و اصناف کیش نیز در این نشست به بیان دیدگاه‌ها، مسائل و پیشنهادهای خود پرداختند و ضمن تشریح برخی چالش‌های پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی، راهکارها و ایده‌هایی را برای ارتقای فضای کسب‌وکار، تقویت گردشگری، افزایش رونق بازار و بهبود شرایط اقتصادی جزیره مطرح کردند.

آنها همچنین بر ضرورت استمرار تعامل و هم‌افزایی میان بخش خصوصی، سازمان منطقه آزاد کیش و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرده و خواستار پیگیری پیشنهادهای مطرح‌شده تا دستیابی به راهکارهای عملیاتی شدند.