«پژمانفر» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ماند | آخرین خبر

جوان آنلاین: محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز (پنجشنبه ۲۹ مرداد) به در ادامه برنامه‌های سفر هیأت پارلمانی ایران به کشور عراق، به کربلا سفر کرده و به مضجع حضرت عباس
(ع) مشرف شدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح روز گذشته با هدف گفت‌و‌گو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکار‌های مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا، در رأس یک هیات بلندپایه پارلمانی، تهران را به مقصد بغداد ترک کرد.

محمد باقر قالیباف در بدو ورود به بغداد به منظور ادای احترام در محل شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس حضور پیدا کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در روز نخست سفر به عراق، با رئیس مجلس، رئیس جمهور و نخست وزیر عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

قالیباف، در دومین روز سفر به کشور عراق، در ساعت آغازین صبح امروز با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس مجلس در ادامه دومین روز سفر خود به کشور عراق، با قاسم حسن العبودی، مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

محمد باقر قالیباف در دومین روز سفر خود به عراق در نشست مشترک با فعالان اقتصادی ایران و عراق شرکت کرد.

شرکت در مراسم چهلمین روز خاکسپاری پیکر قائد شهید امت در کربلای معلی از دیگر برنامه‌های سفر رئیس مجلس در دومین روز سفر به کشور عراق است.

سیاسی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سفر خود به عراق، نشستی با حضور فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی برگزار کرد. این نشست به منظور تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک برگزار شد. دیدار قالیباف با مشاور امنیت ملی عراق

 

این نشست با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی دو کشور، به تبادل نظر در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری پرداخته و راهکارهای تقویت روابط دوجانبه را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش تسنیم، قالیباف روز گذشته به عراق سفر کرد. دیدار با مقام‌های ارشد عراق و چهره‌های عالی‌رتبه این کشور و گفت‌وگو درباره ارتقای روابط دوجانبه، امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم، توسعه همکاری‌های اقتصادی و اجرای توافق‌های مشترک از جمله برنامه‌های رئیس مجلس در سفر به عراق است.

انتهای پیام/  

به گزارش هم‌میهن آنلاین، محسن زنگنه روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره طرح «مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» گفت: حوادث یک سال گذشته در کشور نشان داد که چاله‌های امنیتی و نفوذ وجود دارد و این چاله‌ها در حوزه امنیتی، پولی، مالی و اجرایی و حتی گاهاً ممکن است این نفوذ در حوزه‌های تصمیم سازی و تصمیم گیری رخ بدهد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اصل بررسی موضوع نفوذ مهم است و باید برای آن تدبیری اندیشید و جرم انگاری کرد تا افراد بدانند که اگر وارد سیستم اطلاعاتی دشمن شدند، مجرم شناخته خواهند شد و بر اساس رویکردهای حقوقی و قضایی برای آن جرم انگاری شود اما این طرح چند ایراد دارد.

رنگنه تاکید کرد: از جمله ایرادهای طرح این است که سطح نفوذ را به مسائل ساده و اقدامات افراد خُردپا مانند اغتشاش یا حمل اسلحه در خیابان کاهش می‌دهد. در حقیقت ساده انگاری به مسئله نفوذ سبب می‌شود از مسائل اصلی نفوذ دشمنان باز بمانیم و دست افرادی نفوذی را برای اقدامات آنها با بهره بردن از همین طرح بازتر کنیم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق این طرح، در حوزه سیاسی هر گونه تبادل با سایت‌های خارجی و خبرگزاری‌ها، جرم انگاری شده است. در حالی که باید تعاریف اطلاعات دادن مشخص شود. یعنی طبق این طرح اگر با سایت خارجی برای مسائل علمی ارتباط برقرار شود، جرم تلقی خواهد شد.

وی با بیان اینکه قانونی که برای اجرا به دست مجری می‌رسد باید بدون ابهام باشد، تصریح کرد: وقتی قانون ابهام داشته باشد، مجری هرگونه برداشتی از قانون می‌تواند ارائه دهد. چرا که ایرانیان زیادی در شبکه‌های خارجی فعال هستند و از جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنند و مقاله می‌نویسند. اما طبق این طرح همه این افراد جاسوس هستند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. همچنین آنها برای کار خود باید تاییدیه بگیرند.

زنگنه یادآور شد: طبق ماده ۲۷ این طرح اگر مثلا یک سایت درباره مسائل دینی تشکیک قائل شود یا در مباحث دینی و انقلابی جمهوری اسلامی ایران ابهامی وارد کند، این از مصادق نفوذ و جیره خواری برای دشمن محسوب می‌شود. در حالی که ایرانیانی هستند که وطن و کشورشان را دوست دارند ولی مواقعی هم نقدی دارند و مطلبی در این باره می‌نویسند. اما طبق این طرح …

صفحه سیاست-

محسن زنگنه روز پنجشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به رویکرد مجلس برای رفع موانع تولید اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه جدید ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، خسارت وارده به واحدهای تولیدی ناشی از تصمیمات دولت، به‌عنوان «بدهی قطعی دولت» محسوب می‌شود. وی بیان کرد: در این راستا دولت مکلف می‌شود نحوه جبران این خسارت را با احتساب جریمه تأخیری معادل ۲.۵ درصد سود تسهیلات بانکی سالانه اعلامی بانک مرکزی پرداخت کند که جزئیات آن در آیین‌نامه‌های اجرایی دولت تبیین خواهد شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به اختلالات اخیر در سیستم بانکی تصریح کرد: در مطالبه‌ای که از سوی فعالان اقتصادی از نظام بانکی صورت گرفته، تأکید شده است که مبنای ارزیابی اعتبار اشخاص و بنگاه‌ها باید گردش واقعی عملیات اقتصادی باشد نه صرفا مانده حساب بانکی. از این رو مسوولان مربوطه اعلام کردند که این ارزیابی اعتبار تا ۱۵ شهریورماه اجرا نخواهد شد و اعطای ضریب به گردش مالی که در رتبه بندی ضریب قابل قبولی است، مدنظر قرار خواهد گرفت.

زنگنه در خصوص قانون ۱۰-۹۰ برای تسهیل در واردات مواد اولیه گفت: طبق این قانون به واردکنندگان و واحدهای تولیدی اجازه داده می‌شود تا قبل از تسویه نهایی حساب ارزی، ۹۰ درصد کالای خود را از گمرک ترخیص و به خط تولید منتقل کنند و ۱۰ درصد باقی‌مانده به عنوان وثیقه در گمرک بماند.

وی عنوان کرد: برای اعمال این قانون هشت ماه مهلت برای واردات مواد اولیه فارغ از اینکه بازرگان یا تولیدکننده باشد و ۱۱ ماه برای واردات ماشین آلات تولیدکنندگان در نظر گرفته شده که این موضوع طی هفته آینده در جلسه‌ای با بانک مرکزی نهایی می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی درباره مشوق‌های انرژی نیز گفت: روز گذشته ماده‌ قانونی بسیار موثری در کمیسیون حمایت از تولید برای سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر، زغال‌سنگ و سایر نیروگاه‌ها به تصویب رسید که برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد. در خصوص ذخیره سازی سوخت برای بخش معدن و صنعت هم انتظار می رود تولیدکنندگان، سوخت تخصیصی را در این دو یا سه ماه آینده برای مصرف زمستان انجام شود.

زنگنه همچنین از …