قیمت طلا امروز




 سایت سرمایه و بورس / ۱۴۰۵/۰۵/۱۰

محک دو نسبت کلیدی بورس و مسکن/ معمای P/E و P/R ؛ چرا بازار برای هر واحد عایدی مسکن بهای بیشتری می‌پردازد؟ - سرمایه و بورس

مقایسه دو نسبت کلیدی ارزش‌گذاری در بورس و مسکن نشان می‌دهد فاصله میان P/E و P/R لزوما به معنای ارزندگی بیشتر یکی از این دو بازار نیست. تفاوت در ماهیت عایدی، ارزش زمین، حقوق مالکیت، قابلیت وثیقه‌گذاری و ادراک ریسک، این فاصله را توضیح می‌دهد.
 محک دو نسبت کلیدی بورس و مسکن/ معمای P/E و P/R ؛ چرا بازار برای هر واحد عایدی مسکن بهای بیشتری می‌پردازد؟ - سرمایه و بورس

به گزارش سرمایه و بورس، در بازار سهام، یکی از پرکاربردترین شاخص‌های ارزش‌گذاری، نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) است. این نسبت نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران حاضرند برای هر واحد سود سالانه یک شرکت، چند واحد پول پرداخت کنند. برای مثال، اگر نسبت P/E یک شرکت برابر ۶ باشد، به این معناست که سهام آن شرکت با قیمتی معادل شش برابر سود سالانه‌اش معامله می‌شود. به همین ترتیب، در بازار مسکن نیز نسبت قیمت به اجاره (P/R) بیان می‌کند خریداران برای هر واحد اجاره سالانه یک ملک، چه قیمتی می‌پردازند. برای مثال، اگر نسبت P/R یک آپارتمان ۲۵ باشد، یعنی آن آپارتمان با قیمتی معادل بیست و پنج برابر اجاره سالانه‌اش معامله می‌شود.

آنچه در عمل مشاهده می‌شود این واقعیت است که نسبت P/R در بازار مسکن، به مراتب بزرگ‌تر از نسبت P/E در بازار سهام بوده است و همین تفاوت، گاه این ذهنیت را ایجاد می‌کند که بازار سهام نسبت به بازار مسکن ارزنده‌تر است. اما اگر این ذهنیت درست باشد، پرسشی اساسی پیش می‌آید: چرا سرمایه‌گذاران همچنان بخش بزرگی از ثروت خود را به بازار مسکن اختصاص می‌دهند؟ آیا انبوه سرمایه‌گذاران طی دهه‌های متمادی مرتکب خطایی ساده در ارزش‌گذاری شده‌اند؟ هدف این نوشتار مطلقا دفاع از بازار مسکن یا نفی جذابیت بازار سهام نیست. حتی مقصود، تضعیف جایگاه P/E یا P/R نیز نیست. مساله آن است که این دو شاخص، اگرچه از نظر ظاهری مشابه‌اند، اما مقایسه مستقیم آنها می‌تواند به نتیجه‌گیری‌های نادرست بینجامد.

در ادامه نشان خواهیم داد که تفاوت میان نسبت‌های P/E و P/R را می‌توان در سه دسته عامل جست‌وجو کرد؛ عواملی که هرچند از نظر تحلیلی از یکدیگر تفکیک شده‌اند، در برخی موارد مرزهای کاملا مستقلی ندارند: نخست، تفاوت در ماهیت عایدی و دارایی پایه‌ای که این دو نسبت بر مبنای آن شکل می‌گیرند؛ دوم، تفاوت در مجموعه منافع و حقوقی که مالکیت هر یک از این دو دارایی برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند و سوم، تفاوت در محیط نهادی و عوامل رفتاری موثر بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری. با در نظر گرفتن همزمان این سه دسته عامل، می‌توان تا حد زیادی توضیح داد که چرا سرمایه‌گذاران حاضرند برای هر واحد عایدی مسکن، چند برابر بیش از هر واحد سود شرکت‌های بورسی پول بپردازند:

۱. تفاوت در ماهیت عایدی و دارایی پایه‌

نخستین گام برای پاسخ به پرسش این نوشتار، بررسی ماهیت عایدی‌ای است که در مخرج دو نسبت P/E و P/R قرار می‌گیرد. هر دو نسبت در ظاهر، قیمت دارایی را بر عایدی سالانه آن تقسیم می‌کنند، اما این شباهت ظاهری نباید ما را از تفاوت بنیادین آنها غافل کند. علاوه بر این، دارایی پایه‌ای که سرمایه‌گذار در دو بازار خریداری می‌کند نیز ماهیتی متفاوت دارد. ازاین‌رو، پیش از هرگونه مقایسه، باید روشن شود این دو نسبت چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کنند.

۱-۱. سود شرکت با جریان نقدی سهامدار یکسان نیست

در نگاه نخست ممکن است چنین تصور شود که P/E بیان می‌کند سرمایه‌گذار در ازای پرداخت قیمت سهم، سود سالانه شرکت را دریافت می‌کند؛ اما بدیهی است که این برداشت از نظر مالی و حسابداری دقیق نیست. EPS سود متعلق به سهامداران را نشان می‌دهد، اما الزاما به همان میزان به صورت نقدی میان آنان توزیع نمی‌شود. شرکت‌ها معمولا بخشی از سود را در قالب DPS میان سهامداران تقسیم می‌کنند و بخش دیگر را برای اجرای طرح‌های توسعه، بازپرداخت دیون، نوسازی دارایی‌ها یا تقویت سرمایه در گردش در شرکت نگه می‌دارند.

البته سود نگهداری‌شده از مالکیت سهامداران خارج نمی‌شود، بلکه از اختیار مستقیم آنان خارج می‌شود. بنابراین تفاوت اصلی آن نیست که بخشی از سود از بین می‌رود، بلکه این است که بخشی از بازده سهامدار به صورت نقدی و فوری دریافت نمی‌شود. با این حال، در عمل سرمایه‌گذاران ــ به‌ویژه در محیط‌های پرنوسان و پرریسک ــ معمولا برای سود نقدی، نسبت به سود توزیع‌نشده، ارزش بیشتری قائل‌اند. اما در بازار مسکن، وضعیت تا حدی متفاوت است. اجاره‌بها، پس از کسر هزینه‌های متعارف نگهداری، تقریبا به‌طور کامل در اختیار مالک قرار می‌گیرد و تحقق آن نیز معمولا به تصمیم‌های مدیریتی پیچیده وابسته نیست. به بیان دیگر، درحالی‌که در بازار سهام، DPS معمولا کمتر از EPS است، در بازار مسکن، اگر بخواهیم با ادبیات و منطق بازار سهام سخن بگوییم، می‌توان اجاره دریافتی (Rent) را ــ با اندکی اغماض ــ معادل DPS دانست؛ به این معنا که بخش عمده عایدی ایجادشده، مستقیما در اختیار مالک قرار می‌گیرد.

۱-۲. قیمت مسکن فقط بهای خدمات سکونتی نیست

اگر از تفاوت میان EPS و DPS چنین نتیجه بگیریم که چون اجاره تقریبا به طور کامل نصیب مالک می‌شود، پس نسبت P/R باید از P/E بزرگ‌تر باشد، باز هم به نتیجه دقیقی نرسیده‌ایم. این استدلال تنها به مخرج دو نسبت توجه می‌کند، درحالی‌که تفاوت مهم دیگری در صورت این دو کسر نهفته است؛ یعنی در ماهیت دارایی‌ای که سرمایه‌گذار خریداری می‌کند. در بازار سهام، قیمت سهم عمدتا بازتاب ارزش یک بنگاه اقتصادی و توانایی آن در خلق سودها و جریان‌های نقدی آینده است. اما در بازار مسکن، قیمت یک واحد مسکونی تنها بهای خدمات سکونتی نیست، بلکه ارزش زمینی را نیز در برمی‌گیرد که ساختمان روی آن قرار گرفته است.

اجاره‌بها عمدتا بهای استفاده از خدمات سکونتی است. مستأجر بابت متراژ، کیفیت بنا، امکانات، دسترسی‌ها و سایر ویژگی‌های موثر بر سکونت اجاره پرداخت می‌کند، نه بابت همه ظرفیت‌های اقتصادی زمین. برای مثال، اگر زمینی در آینده مشمول طرح توسعه شهری شود، امکان افزایش تراکم ساختمانی پیدا کند یا ارزش آن به دلیل تحولات شهری افزایش یابد، این منافع بالقوه الزاما در اجاره امروز منعکس نمی‌شوند، اما در قیمت ملک اثر می‌گذارند. از همین روست که نسبت P/R برای یک خانه کلنگی دو طبقه که تنها به دو خانوار خدمات سکونتی ارائه می‌دهد، ممکن است بسیار بالا باشد؛ زیرا بخش عمده ارزش آن نه از ساختمان موجود، بلکه از ارزش زمین و ظرفیت‌های توسعه آتی ناشی می‌شود. برای روشن‌تر شدن موضوع، کافی است زمینی را تصور کنیم که هنوز هیچ ساختمانی روی آن احداث نشده است. چنین زمینی ممکن است در حال حاضر هیچ درآمد اجاره‌ای ایجاد نکند، اما همچنان ارزش اقتصادی بالایی داشته باشد. اگر نسبت‌های مبتنی بر عایدی، معیار کافی برای ارزش‌گذاری همه دارایی‌ها بودند، چنین زمینی که عملا دارای P/R بی‌نهایت است، باید دارایی‌ای بسیار گران یا حتی فاقد ارزش اقتصادی تلقی می‌شد؛ حال آنکه هیچ اقتصاددان یا تحلیلگر مالی چنین نتیجه‌ای را نمی‌پذیرد.

ممکن است گفته شود شرکت‌های بورسی نیز مالک زمین‌های ارزشمند هستند. این نکته درست است؛ اما در بسیاری از شرکت‌ها سهم زمین از ارزش کل بنگاه، به‌مراتب کمتر از سهم زمین در ارزش یک واحد مسکونی است. علاوه بر آن، ارزش شرکت عمدتا بر اساس توانایی آن در خلق سود و جریان‌های نقدی آینده استوار است، نه صرف ارزش روز دارایی‌های فیزیکی آن. از این رو، نقش ارزش زمین در شکل‌گیری P/R معمولا مستقیم‌تر و پررنگ‌تر از نقشی است که در P/E ایفا می‌کند. علاوه بر این، اجاره‌بها تنها به ویژگی‌های خود ملک وابسته نیست، بلکه از متغیرهای دیگری به‌ویژه درآمد خانوارها و توان پرداخت مستأجران نیز تاثیر می‌پذیرد. ازاین‌رو، رابطه میان قیمت مسکن و اجاره‌بها، رابطه‌ای ساده و یک‌به‌یک نیست و سازوکارهای اقتصادی متعددی بر آن اثر می‌گذارند که خود موضوع مستقلی است و پرداختن به آن از حوصله این نوشتار خارج است.

۲. تفاوت در بسته منافع مالکیت

اگر در بخش قبل نشان دادیم که P/E و P/R بر پایه دو مفهوم متفاوت از عایدی شکل می‌گیرند، اکنون باید یک گام فراتر برویم. سرمایه‌گذار هنگام خرید یک دارایی، تنها جریان درآمد آن را خریداری نمی‌کند؛ بلکه مجموعه‌ای از حقوق، اختیارات، فرصت‌ها و ریسک‌ها را نیز به دست می‌آورد. هرچه خالص این بسته منافع ارزشمندتر باشد، طبیعی است که سرمایه‌گذار حاضر شود قیمت بیشتری برای آن بپردازد؛ حتی اگر جریان درآمد جاری آن تغییری نکند. بخش مهمی از فاصله میان P/R و P/E را باید در همین تفاوت جست‌وجو کرد.

۲-۱. وثیقه‌پذیری؛ منفعتی که در اجاره دیده نمی‌شود

مالکیت یک واحد مسکونی تنها جریان اجاره ایجاد نمی‌کند، بلکه امکان استفاده از آن برای تامین مالی را نیز فراهم می‌آورد. دارنده ملک می‌تواند آن را نزد بانک‌ها و سایر نهادهای مالی به وثیقه بگذارد و از این طریق به اعتبار دسترسی پیدا کند. واقعیت آن است که علاوه بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، بسیاری از نهادهای قضایی، دولتی و عمومی نیز مسکن را با سهولت بسیار بیشتری نسبت به سهام به عنوان وثیقه می‌پذیرند. این قابلیت، خود نوعی منفعت اقتصادی مستقل ایجاد می‌کند؛ منفعتی که در مبلغ اجاره سالانه ظاهر نمی‌شود، اما در ارزش بازار ملک منعکس می‌شود. از این رو، بخشی از بهایی که خریدار برای یک واحد مسکونی می‌پردازد، در واقع بهای همین امکان دسترسی آسان‌تر به منابع مالی است.

۲-۲. مطلوبیت مصرفی و منزلتی مالکیت

مسکن، برخلاف سهام، تنها یک دارایی سرمایه‌گذاری نیست؛ یک کالای مصرفی بادوام نیز هست. حتی اگر خریدار امروز صرفا با انگیزه سرمایه‌گذاری وارد بازار شود، همچنان این اختیار را دارد که در آینده خود یا اعضای خانواده‌اش از آن استفاده کند. این اختیار، ارزشی واقعی ایجاد می‌کند؛ ارزشی که در اجاره سالانه به طور کامل منعکس نمی‌شود. در کنار این منفعت، نباید از نقش منزلت اجتماعی مالکیت مسکن نیز غافل شد. در بسیاری از جوامع، از جمله ایران، مالکیت خانه صرفا به معنای در اختیار داشتن یک دارایی مالی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از ثبات اقتصادی، امنیت خانوادگی و جایگاه اجتماعی نیز تلقی می‌شود. جامعه‌شناسان بارها نشان داده‌اند که مالکیت مسکن، سرمایه اجتماعی افراد را افزایش می‌دهد و در بسیاری از روابط اقتصادی و اجتماعی، مزایایی برای مالک ایجاد می‌کند که مستأجر از آنها برخوردار نیست. هرچند این منافع در صورت‌های مالی یا قراردادهای اجاره ثبت نمی‌شوند، اما در ترجیحات سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارند و بخشی از ارزش بازار مسکن را توضیح می‌دهند.

۲-۳. حق کنترل

مالک یک واحد مسکونی اختیار دارد درباره نحوه استفاده از دارایی خود، بازسازی، تغییرات مجاز، اجاره دادن یا حتی خالی نگه داشتن آن مستقلا تصمیم بگیرد. این حق تصمیم‌گیری، خود بخشی از مطلوبیت اقتصادی مالکیت است. در مقابل، سهامدار خرد اگرچه از نظر حقوقی مالک بخشی از شرکت است، اما در عمل نقش محدودی در اعمال حقوق حاکمیتی دارد. سیاست تقسیم سود، انتخاب مدیران، سرمایه‌گذاری‌های جدید و تصمیم‌های راهبردی شرکت عمدتا توسط هیات‌مدیره و سهامداران عمده اتخاذ می‌شود. جالب آنکه خود بازار سرمایه نیز برای این حق کنترل ارزش اقتصادی قائل است. یکی از مهم‌ترین دلایل تفاوت قیمت معاملات بلوکی با معاملات عادی سهام آن است که گاه در معاملات بلوکی، خریدار علاوه بر منافع مالی، بخشی از اختیار اداره شرکت را نیز به دست می‌آورد و حاضر است برای این اختیار مبلغ بیشتری بپردازد. بنابراین، هنگامی که سرمایه‌گذار، یک واحد مسکونی خریداری می‌کند، علاوه بر جریان اجاره، از حق کنترل تقریبا کامل بر دارایی خود نیز برخوردار می‌شود؛ حقی که به طور طبیعی در ارزش بازار آن منعکس می‌شود.

۳. محیط نهادی و اقتصاد رفتاری

اگر دو بخش پیشین به تفاوت در ماهیت عایدی و تفاوت در منافع مالکیت اختصاص داشت، هنوز دسته دیگری از عوامل باقی می‌ماند که در عمل نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری قیمت‌ها ایفا می‌کنند. سرمایه‌گذاران در خلأ تصمیم نمی‌گیرند؛ انتخاب آنان در بستری از نهادها، قوانین، تجربه‌های تاریخی و برداشت‌های ذهنی شکل می‌گیرد. ازاین‌رو، بخشی از تفاوت میان P/E و P/R را باید در محیط نهادی و اقتصاد رفتاری جست‌وجو کرد.

۳-۱. آشنایی بیشتر با مسکن

اقتصاد رفتاری نشان داده است که افراد معمولا دارایی‌هایی را ترجیح می‌دهند که شناخت بیشتری از آنها دارند. این پدیده که با عنوان سوگیری آشنایی شناخته می‌شود، موجب می‌شود سرمایه‌گذاران، دارایی آشناتر را مطلوب‌تر ارزیابی کنند. برای بخش بزرگی از خانوارها، بازار مسکن بازاری کاملا ملموس است. افراد تقریبا هر روز با قیمت خرید، فروش یا اجاره مسکن سروکار دارند، کیفیت محله‌های مختلف را می‌شناسند و بسیاری از آنان دست‌کم یک بار تجربه خرید، فروش یا اجاره ملک را داشته‌اند. در مقابل، ارزش‌گذاری سهام مستلزم تحلیل صورت‌های مالی، ارزیابی کیفیت سود، پیش‌بینی عملکرد آینده شرکت و آشنایی با مفاهیم تخصصی مالی است؛ موضوعی که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران پیچیده‌تر و نامطمئن‌تر به نظر می‌رسد.

علاوه بر آشنایی بیشتر با بازار مسکن، ویژگی دیگری نیز در ترجیح این دارایی نقش دارد: ملموس بودن و قرار داشتن آن در تصرف مستقیم مالک. بسیاری از افراد، دارایی‌ای را که به‌صورت فیزیکی مشاهده می‌کنند، در اختیار دارند و امکان استفاده مستقیم از آن را تجربه می‌کنند، از نظر حقوق مالکیت، امن‌تر و قطعی‌تر ادراک می‌کنند. در مقابل، مالکیت سهام اگرچه از نظر حقوقی واقعی است، اما برای بسیاری از سرمایه‌گذاران غیرملموس‌تر است و فاصله بیشتری میان مالکیت اقتصادی و تجربه روزمره مالکیت ایجاد می‌کند. این تفاوت در ادراک حقوق مالکیت نیز می‌تواند بخشی از ترجیح سرمایه‌گذاران به سمت مسکن را توضیح دهد. در نتیجه، بخشی از جذابیت بازار مسکن را نمی‌توان صرفا با متغیرهای مالی توضیح داد. آشنایی بیشتر سرمایه‌گذاران با این بازار و همچنین تصرف عینی دارایی، می‌تواند آنان را به پرداخت قیمت‌های بالاتر برای مالکیت آن ترغیب کند.

۳-۲. ادراک ریسک و محیط نهادی

در نظریه‌های مالی، ارزش یک دارایی تنها به میزان درآمد آن وابسته نیست؛ ریسک نیز نقشی اساسی در ارزش‌گذاری ایفا می‌کند. هرچه یک دارایی کم‌ریسک‌تر ادراک شود، سرمایه‌گذاران معمولا حاضرند آن را با قیمت بالاتری خریداری کنند و در مقابل، نرخ بازده مورد انتظار کمتری را بپذیرند. در واقع، بازار تنها سود را قیمت‌گذاری نمی‌کند، بلکه کیفیت و ریسک آن سود را نیز در نظر می‌گیرد. همین منطق در مقایسه میان سهام و مسکن نیز برقرار است. صرف‌نظر از اینکه این برداشت تا چه اندازه با واقعیت منطبق باشد، بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران ایرانی، مسکن را دارایی باثبات‌تر و کم‌ریسک‌تری نسبت به سهام تلقی می‌کنند. این برداشت، تنها به ویژگی‌های ذاتی دو دارایی محدود نمی‌شود، بلکه از محیط نهادی حاکم بر دو بازار نیز تاثیر می‌پذیرد.

سرمایه‌گذار در بورس، علاوه بر ریسک‌های اقتصادی شرکت‌ها، با مجموعه‌ای از ریسک‌های ناشی از مقررات بازار نیز مواجه است؛ عواملی مانند دامنه نوسان، حجم مبنا، تعطیلی بازار، توقف و بازگشایی نمادها، محدودیت‌های معاملاتی و سایر تصمیم‌های نهاد ناظر، همگی می‌توانند بر نقدشوندگی دارایی یا زمان تحقق بازده اثر بگذارند.  مقصود از بیان این نکته، داوری درباره ضرورت یا عدم ضرورت این مقررات نیست؛ با این حال، از منظر سرمایه‌گذار، این مداخلات بخشی از محیط ریسک سرمایه‌گذاری را شکل می‌دهند. نکته مهم آن است که در قیمت‌گذاری بازارها، ادراک ریسک، اهمیت دارد. بازارها بر پایه برداشت سرمایه‌گذاران شکل می‌گیرند و همین برداشت می‌تواند سبب شود آنان برای هر واحد عایدی مسکن، قیمت بیشتری بپردازند و در نتیجه نسبت P/R در سطحی بالاتر از P/E قرار گیرد.

جمع‌بندی

پیش از پرداختن به جمع‌بندی، ذکر این نکته خالی از فایده نیست که همه عوامل فوق‌الذکر از یک جنس نیستند؛ بخشی از عواملی که اختلاف میان نسبت‌های P/E و P/R را تبیین می‌کنند، ریشه در ویژگی‌های ذاتی و پایدار این دو بازار دارند؛ اما بخشی دیگر به عوامل عَرَضی و شرایط حاکم بر بازارها بازمی‌گردند. ازاین‌رو، فاصله میان P/E و P/R می‌تواند تحت‌تاثیر مقتضیات اقتصادی، حقوقی، نهادی و سیاستگذاری، افزایش یا کاهش یابد. اکنون می‌توان به پرسشی بازگشت که این نوشتار با آن آغاز شد: چرا سرمایه‌گذاران حاضرند برای هر واحد عایدی مسکن، چند برابر بیش از هر واحد سود شرکت‌های بورسی پول بپردازند؟

آنچه در این نوشتار نشان داده شد آن است که پاسخ این پرسش را نمی‌توان در یک عامل واحد جست‌وجو کرد. نه تفاوت میان EPS و DPS به تنهایی این اختلاف را توضیح می‌دهد؛ نه نقش زمین، نه وثیقه‌پذیری، نه مطلوبیت مصرفی، نه حق کنترل، نه محیط نهادی و نه اقتصاد رفتاری، هیچ‌یک به تنهایی قادر به تبیین این فاصله نیستند. اما هنگامی که این عوامل در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، منطق ارزش‌گذاری در دو بازار روشن‌تر می‌شود.

در بازار سهام، سرمایه‌گذار صرفا سود سال جاری را خریداری نمی‌کند. ارزش یک سهم به کیفیت سود، پایداری آن، ظرفیت رشد شرکت، نحوه تخصیص سود، کیفیت مدیریت، ساختار مالی و ریسک‌های پیش روی بنگاه نیز وابسته است. در بازار مسکن نیز سرمایه‌گذار صرفا جریان اجاره را خریداری نمی‌کند، بلکه مجموعه‌ای از حقوق و منافع را به دست می‌آورد که بخشی از آنها در اجاره سالانه منعکس نمی‌شوند؛ از جمله ارزش زمین، قابلیت وثیقه‌گذاری، مطلوبیت مصرفی، حق کنترل و ویژگی‌هایی که از دید بسیاری از سرمایه‌گذاران، این دارایی را باثبات‌تر و آشناتر می‌سازد. بنابراین، انتظار اینکه نسبت‌های P/E و P/R از نظر عددی به یکدیگر نزدیک باشند، یا قضاوت درباره ارزندگی نسبی بورس و مسکن صرفا بر پایه مقایسه این دو نسبت، ساده‌سازی بیش از حد واقعیت است.

هر دو شاخص از مهم‌ترین ابزارهای ارزش‌گذاری در حوزه تخصصی خود به شمار می‌روند، اما بر دو مفهوم متفاوت از عایدی، دو نوع متفاوت از مالکیت و دو سازوکار متمایز ارزش‌گذاری استوارند. ازاین‌رو، اختلاف میان این دو نسبت، بیش از آنکه بیانگر ارزندگی یا عدم ارزندگی یکی از دو بازار باشد، بازتاب تفاوت در ماهیت منافع، حقوق و ریسک‌هایی است که سرمایه‌گذار با تملک هر یک از این دو دارایی به دست می‌آورد.



۲ ساعت قبل / سایت اقتصاد ۲۴

اصلاح قانون پیش‌فروش/ آیا افزایش تولید، مشکل مسکن را حل کرد؟

اقتصاد۲۴ ـ حبیب‌الله طاهرخانی در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به حل مشکل مسکن منجر نمی‌شود و سیاست‌های مسکنی باید بر مبنای توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.

وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحد‌های مسکونی می‌توان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، به‌ویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر می‌شد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.

طاهرخانی با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرفته افزود: حتی کشور‌هایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان که جمعیتی نزدیک به ایران دارند، همچنان با مسئله مسکن و به‌ویژه موضوع استطاعت‌پذیری و دسترسی به مسکن مواجه هستند؛ بنابراین مسکن موضوعی نیست که برای آن بتوان راه‌حل‌های ساده و تک‌بعدی ارائه کرد.

مسکن؛ مسئله کمبود یا مسئله استطاعت؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم، گفت: در کشور حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که اگر ۲.۵ میلیون واحد خالی را از آن کم کنیم ۳۰ میلیون واحد مسکونی داریم. در مقابل، تعداد خانوار‌های کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است. با این حال، این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست؛ چراکه مسئله اصلی، دسترسی خانوار‌ها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.

وی ادامه داد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن، فراتر از توان اقتصادی خانوار‌ها بوده است. در برخی مقاطع، منابع و ظرفیت‌های کشور صرف ساخت واحد‌های لوکس شد؛ واحد‌هایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سال‌ها خالی ماندند.

دو تجربه متفاوت در مسکن مهر

طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: طرح مسکن مهر دو وجه داشت؛ یک وجه مثبت آن ورود دولت از طریق تسهیلات بود که عمدتاً در بافت‌های موجود و فرسوده شهری به رونق ساخت‌وساز کمک کرد. این بخش از طرح که مبتنی بر تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.

وی افزود:، اما وجه دیگر مسکن مهر، تصدی‌گری دولت در ساخت‌وساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت خود زمین را مکان‌یابی کند، پیمانکار بگیرد، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحد شود، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوک‌های متعدد مواجه است، می‌تواند موجب طولانی شدن پروژه‌ها شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسی‌ها، همگی می‌توانند پروژه‌های دولتی را با تأخیر مواجه کنند؛ بنابراین یکی از درس‌های مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به بازار مسکن کمک نمی‌کند.

سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد

طاهرخانی با اشاره به ظرفیت ساخت‌وساز در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، در سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد آن از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد بدون بهره‌مندی از سیستم بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.

وی این موضوع را نشانه‌ای از تاب‌آوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد صنعت ساختمان این است که با وجود مشکلات و موانع، انحصار گسترده‌ای در آن وجود ندارد و تعداد بسیار زیادی از فعالان اقتصادی در ساخت‌وساز مشارکت دارند.

اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از رویکرد‌های موردنظر این وزارتخانه را اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند. پیش‌فروش می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی برای تأمین مالی ساخت‌وساز استفاده کند.

وی افزود: اگر در کنار نظام پیش‌فروش ساختمان، یک نهاد ضمانت‌کننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضه‌کنندگان مسکن استطاعت‌پذیر و واحد‌های متناسب با الگوی مصرف، مشوق‌ها و معافیت‌هایی در نظر بگیرد، می‌توان بخشی از مشکلات بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.

طاهرخانی با اشاره به محدودتر شدن امکان جذب نقدینگی در سایر بازار‌ها گفت: با توجه به نیاز خانوار‌ها به خانه‌دار شدن، می‌توان از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه برای رونق ساخت مسکن قابل استطاعت استفاده کرد.

مسکن ملکی تنها راه‌حل نیست

طاهرخانی یکی از تأکیدات دولت را توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجاره‌داری حرفه‌ای دانست و گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی ا ز راه‌حل‌های اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کم‌درآمد، راه‌اندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای است.

وی ادامه داد: حتی در کشور‌هایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام می‌شود و برای دهک‌های کم‌درآمد، بدون چنین سیاست‌هایی نمی‌توان پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مسکن یک امر صرفاً اقتصادی نیست و به دلیل ابعاد اجتماعی آن، دولت نمی‌تواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و نه مجری و سازنده. مداخلات دولت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد.

منابع محدود نباید به هدف نامناسب اختصاص یابد

طاهرخانی با انتقاد از این کلیشه غلط که همه مردم را باید خانه‌دار کنیم، گفت: در برخی طرح‌ها، فردی که در دهک‌های یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و در عین حال با مشکلاتی مانند هزینه اجاره، آموزش فرزندان و تأمین معیشت مواجه باشد.

وی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دیدیم در بسیاری از موارد وقتی یک فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی می‌شود، اما توان ادامه مسیر را ندارد، امتیاز یا واحد خود را واگذار می‌کند. در این شرایط، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوماً به هدف اصلی اصابت نمی‌کند.

مسکن؛ کالایی پیچیده و چندبعدی

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ساده‌سازی مسئله مسکن گفت: مسکن از پیچیده‌ترین کالا‌های موجود است و همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد؛ بنابراین نمی‌توان مسئله مسکن را صرفاً به موضوعاتی مانند عرضه زمین یا تعداد واحد‌های ساخته‌شده تقلیل داد.

وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که در دسترس باشد و زیرساخت‌های لازم را داشته باشد. زمینی که از مراکز اقتصادی و خدماتی فاصله زیادی دارد و زیرساخت و آماده‌سازی برای آن فراهم نشده، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند.

آینده صنعت ساختمان فقط در ساخت واحد جدید نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حتی اگر در سال‌های آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نیست.

وی ادامه داد: بخش مهمی از صنعت ساختمان در دنیا به سمت تعمیر، نگهداری و به‌هنگام‌سازی واحد‌های موجود حرکت کرده است. ساختمان‌ها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال استفاده، نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و به همین دلیل تقاضا برای محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح همچنان وجود خواهد داشت.

طاهرخانی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاست‌گذاری در این حوزه باید از کلیشه‌های ساده‌انگارانه فاصله بگیرد. مسئله اصلی، صرفاً تعداد واحد‌های مسکونی نیست؛ بلکه تأمین مسکن متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور است. منبع: ایسنا


۲ ساعت قبل / سایت هم میهن

میزان افزایش اجاره‌بها بالای ۵٠ درصد است

به گزارش هم‌میهن آنلاین، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت قراردادهای اجاره و میزان رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها اظهار داشت: آمار دقیقی درباره میزان رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها نداریم، اما بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش‌هایی که از همکاران ما در سطح شهر دریافت می‌کنیم، بسیاری از مالکان این سقف را رعایت نکرده‌اند.

وی افزود: با توجه به نرخ تورمی بالای ٨٠ درصد که از سوی دولت اعلام شده و شرایط اقتصادی موجود، بسیاری از مالکان افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را نمی‌پذیرند و قراردادهای خود را با ارقام بالاتری تمدید می‌کنند. در برخی موارد، افزایش اجاره‌بها در زمان تمدید قراردادها به بیش از ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد رسیده است.

لطفی با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه اغلب مالکان سقف تعیین‌شده برای افزایش اجاره‌بها را رعایت کرده‌اند، گفت: ممکن است در سامانه‌های رسمی، اعداد مربوط به افزایش ۲۵ درصدی ثبت شود، اما در بسیاری از موارد، توافق واقعی میان موجر و مستأجر متفاوت است. ما به صورت میدانی شاهد بوده‌ایم که طرفین در خارج از چارچوب ارقام ثبت‌شده در سامانه‌ها، بر سر مبالغ بالاتر توافق کرده و قرارداد را تمدید کرده‌اند.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: بسیاری از مستأجران ترجیح داده‌اند قرارداد خود را تمدید کنند، چراکه هزینه‌های جابه‌جایی، پیدا کردن فایل مناسب و پرداخت هزینه‌های مربوط به نقل‌وانتقال برای آنها دشوار است. به همین دلیل، بسیاری از مستأجران از این هزینه‌ها صرف‌نظر کرده و با وجود افزایش اجاره‌بها، قرارداد خود را در همان واحد مسکونی تمدید کرده‌اند.

وی با بیان اینکه همه مستأجران توان پذیرش افزایش اجاره‌بها را نداشته‌اند، اظهار کرد: قطعاً موارد زیادی وجود داشته که مستأجران نتوانسته‌اند افزایش اجاره‌بها را بپذیرند و ناچار شده‌اند به مناطق پایین‌تر تهران یا حتی خارج از شهر مهاجرت کنند.

لطفی با اشاره به افزایش حاشیه‌نشینی در اطراف تهران گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار اجاره و قرار داشتن در اوج فصل جابه‌جایی، بسیاری از قراردادها دیگر در همان محله‌های قبلی مستأجران منعقد نشده است. مردم به صورت پلکانی به سمت یک یا دو محله پایین‌تر حرکت کرده‌اند و این موضوع را می‌توان در مناطق حاشیه‌ای تهران به وضوح مشاهده کرد.

وی افزود: افزایش جمعیت در مناطقی مانند گرم‌دره، شهریار و رباط‌کریم نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخشی از خانوارها به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های مسکن در مناطق شهری، به سمت حاشیه تهران حرکت کرده‌اند. در واقع، افزایش جمعیت در این مناطق یکی از نشانه‌های تشدید حاشیه‌نشینی و کاهش قدرت پرداخت خانوارها در بازار مسکن است.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به وضعیت نامناسب برخی واحدهای مسکونی در حاشیه تهران تصریح کرد: بخش قابل توجهی از خانه‌های حاشیه تهران به صورت قولنامه‌ای معامله یا اجاره داده می‌شوند و حتی در برخی موارد، شاهد واحدهایی هستیم که فاقد انشعابات مستقل هستند و از انشعابات خانه‌های مجاور استفاده می‌کنند؛ موضوعی که از نظر ایمنی و حقوقی می‌تواند خطرناک باشد.

لطفی با اشاره به تغییر وضعیت سکونت در برخی مناطق جدید تهران گفت: برای نمونه، اگر چند سال قبل به منطقه ۲۲ نگاه می‌کردیم، تعداد زیادی از واحدهای مسکونی هنوز خالی بود و چراغ‌های کمی روشن بود، اما امروز شرایط کاملاً متفاوت شده و بخش زیادی از واحدها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این تغییرات نشان می‌دهد که فشار هزینه مسکن، الگوی سکونت خانوارها را تغییر داده است.

وی ادامه داد: با این حال، حتی در حاشیه تهران نیز قیمت اجاره افزایش پیدا کرده و مهاجرت به این مناطق لزوماً به معنای دسترسی به مسکن ارزان‌قیمت نیست اما به هر حال نرخ اجاره در این مناطق پایین‌تر است.

لطفی با اشاره به همزمانی مهاجرت به تهران با افزایش هزینه‌های مسکن گفت: از سوی دیگر همچنان با مهاجرت به تهران مواجه هستیم و تأمین سرپناه برای افرادی که وارد تهران می‌شوند، به شرایط اقتصادی آنها بستگی دارد. برخی افراد برای کاهش هزینه‌ها به زندگی در خودرو روی می‌آورند، برخی چند نفره یک واحد مسکونی را اجاره می‌کنند و اگر فرد با خانواده‌ای خود مهاجرت کرده باشد خانه بسیار ارزانی را اجاره می‌کند. 

وی تأکید کرد: تداوم این روند نشان می‌دهد که افزایش هزینه مسکن و اجاره‌بها، علاوه بر کاهش قدرت انتخاب خانوارها، موجب تغییر الگوی سکونت و افزایش مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای شده است.

 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید




 سود خالص ولپارس به ۵۲۰ میلیارد ریال رسید
۵ ساعت قبل / سایت صدای بورس

سود خالص ولپارس به ۵۲۰ میلیارد ریال رسید

شرکت لیزینگ پارسیان با نماد «ولپارس» در گزارش مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵، از رشد ۱۵ درصدی سود خالص نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر داد.

 افزایش قیمت بنزین، نقدینگی را از بازار سهام به سمت طلا و دلار می‌برد؟ | گلوانی: افزایش محدود قیمت بنزین عایدی چندانی ندارد
۷ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

افزایش قیمت بنزین، نقدینگی را از بازار سهام به سمت طلا و دلار می‌برد؟ | گلوانی: افزایش محدود قیمت بنزین عایدی چندانی ندارد

اقتصادنیوز: یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: درست است که افزایش قیمت بنزین در کوتاه‌مدت یک شوک تورمی محسوب می‌شود، اما همه بازارها تا حدودی می‌توانند این شوک تورمی را جذب کنند.

 آخرین قیمت طلا و سکه؛ امروز جمعه 30 مرداد 1405
۲ ساعت قبل / سایت هم میهن

آخرین قیمت طلا و سکه؛ امروز جمعه 30 مرداد 1405

جدیدترین قیمت طلا و سکه در بازار تهران مشخص شد.

 مونا هادی در سمینار برندسازی شخصی لینکدین: دیده‌شدن بدون اعتمادسازی، به فرصت حرفه‌ای تبدیل نمی‌شود
۲۸ دقیقه قبل / سایت توسعه برند

مونا هادی در سمینار برندسازی شخصی لینکدین: دیده‌شدن بدون اعتمادسازی، به فرصت حرفه‌ای تبدیل نمی‌شود

مونا هادی، مشاور شبکه‌های اجتماعی و فعال لینکدین، در سمینار «برندسازی شخصی در لینکدین؛ از دیده‌شدن تا تأثیرگذاری حرفه‌ای» گفت: هدف از حضور در لینکدین صرفاً دریافت بازدید، لایک یا افزایش تعداد دنبال‌کنندگان نیست

 اولیانوف: آمریکا با فشار حداکثری به اهدافش در قبال ایران نمی‌رسد
۴ ساعت قبل / سایت جهان صنعت نیوز

اولیانوف: آمریکا با فشار حداکثری به اهدافش در قبال ایران نمی‌رسد

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در واکنش به تهدید‌های ترامپ علیه ایران گفت که تداوم سیاست فشار، واشنگتن را از دستیابی به اهدافش بازمی‌دارد.

 پیش‌بینی آب‌وهوا؛ امروز جمعه 30 مرداد 1405
۴ ساعت قبل / سایت هم میهن

پیش‌بینی آب‌وهوا؛ امروز جمعه 30 مرداد 1405

سازمان هواشناسی کشور امروز (جمعه) برای ۱۱ استان واقع در نوار شمالی و مناطق جنوب شرق کشور رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی کرد.