بحث بنزین در ایران سالهاست که از یک موضوع صرفا اقتصادی و انرژیمحور فراتر رفته و به مسئلهای اجتماعی و حساس تبدیل شده است. امروز دولت با واقعیتی روشن روبهروست: مصرف سوخت از ظرفیت تولید داخلی پیشی گرفته و شکاف میان عرضه و تقاضا، به ناترازیای پایدار تبدیل شده است. در شرایط تحریم نیز نمیتوان هر زمان که این فاصله بیشتر شد، با تکیه بر واردات آن را جبران کرد؛ بنابراین اصل مسئله واقعی است، اما محل اختلاف، راهحل آن است. دولت برای مدیریت این ناترازی به سراغ کاهش مصرف رفتهاست و افزایش قیمت بنزین را یکی از ابزارهای اصلی خود میداند.
منطق این سیاست نیز ظاهرا ساده است، وقتی سوخت گرانتر شود، مصرفکننده انگیزه بیشتری برای صرفهجویی خواهد داشت، بنزین مستقیما با حملونقل ارتباط دارد و حملونقل نیز بخشی از هزینه تولید، توزیع و ارائه تقریبا همه کالاها و خدمات است؛ بنابراین افزایش قیمت سوخت میتواند از مسیر افزایش هزینه جابهجایی، خود را به قیمت کالاها، خدمات و در نهایت سبد معیشت خانوار منتقل کند. این اثر برای جامعهای که همین حالا با کاهش قدرت خرید مواجه است، موضوع کوچکی نیست.
خانوار پردرآمد معمولا توان بیشتری برای تحمل افزایش هزینه سوخت دارد، اما خانوارهای متوسط و کمدرآمد، بهخصوص کسانی که برای رفتوآمد یا کسب درآمد به خودرو وابستهاند، آسیبپذیرتر خواهند بود؛ بنابراین سیاستی که با هدف کنترل مصرف اجرا میشود، اگر بدون ملاحظه آثار توزیعی باشد، ممکن است فشار بیشتری را متوجه همان گروههایی کند که قدرت اقتصادی کمتری برای مقابله با آن دارند.
از سوی دیگر، نمیتوان آثار روانی افزایش قیمت یک کالای حساس مانند بنزین را نادیده گرفت. در اقتصاد ایران، قیمت بنزین فقط یک عدد روی تابلوی جایگاه سوخت نیست، یک علامت اقتصادی است که فعالان بازار، تولیدکنندگان، رانندگان و حتی خانوارها به آن واکنش نشان میدهند. اگر جامعه احساس کند افزایش قیمت سوخت مقدمه موج جدید گرانی است، حتی پیش از آنکه آثار واقعی افزایش هزینه در همه بخشها نمایان شود، انتظارات تورمی میتواند فعال شود، به همین دلیل، سیاست بنزینی باید علاوه بر محاسبات اقتصادی، از منظر سرمایه اجتماعی نیز بررسی شود.
جامعهای که تحت فشار معیشتی قرار دارد، ظرفیت محدودی برای پذیرش شوکهای جدید دارد؛ بنابراین اصلاح قیمت …
