وزیر کار در چند سال اخیر بارها از وضعیت مشاغل سخت و زیانآور گلایه کرده و این مسئله را یکی از عوامل فشار بر صندوقهای بازنشستگی دانسته است. تازهترین اظهارنظرها هم در همین مسیر بوده؛ از جمله میدری، وزیر کار، گفته در شرایط کنونی ۵۰درصد بازنشستگان جزو مشاغل سخت هستند و با اشاره به وجود ۱۳۰هزار بازنشسته زیر چهل سال، بر ضرورت اصلاح قانون مشاغل سخت و زیانآور تأکید کرده است. اصل این بحث را نمیشود نادیده گرفت. قانون مشاغل سخت و زیانآور، مثل بسیاری از قوانین دیگر، نیاز به بازنگری دارد. اما سؤال اینجاست؛ آیا همه مشکلات صندوقهای بازنشستگی فقط از همینجا میآید؟
آیا تمام بار ناترازی تأمین اجتماعی را باید روی دوش بازنشستگان مشاغل سخت گذاشت؟ پاسخ مشخص است، خیر. ماجرا خیلی پیچیدهتر از این حرفهاست. بدهی دولت به تأمین اجتماعی، ضعف نظارت، فرار بیمهای، سیاستهای اشتباه در اداره صندوقها و البته عملکرد شرکتهای وابسته، هر کدام سهمی در این وضعیت دارند. نمیشود از یک طرف، همه فشار را به بیمهشدهها و بازنشستهها منتقل کرد و از طرف دیگر، از کنار ضعفهای مدیریتی و مالی مجموعههای بزرگ زیرمجموعه تأمین اجتماعی گذشت.
همین چند هفته پیش، خبر حقوق و مزایای مدیرعامل یکی از شرکتهای زیرنظر شستا خبرساز شد. مدیری که گفته میشد حقوق و مزایایی بالاتر از عرف دریافت کرده، در حالی که کارگران واحد او ماهها حقوق خود را نگرفته بودند. این ماجرا درنهایت به برکناری او انجامید، اما اصل پرسش را از بین نمیبرد؛ شفافیت در شرکتهای وابسته به شستا کجاست؟
به گزارش تابناک و بر اساس آمار رسمی منتشرشده در سامانه کدال، شستا در ششماهه منتهی به پایان آذرماه۱۴۰۴ با زیان خالص بیش از ۲هزار و ۱۰۰میلیارد تومان روبهرو بوده؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹درصد افزایش داشته است. در حالی که شستا در حال ثبت زیانهای فزاینده است، هزینههای مرتبط با نیروی انسانی و مدیران، مسیر معکوسی را طی کردهاند.
طبق اسناد مالی، هزینه حقوق، دستمزد و مزایا در شش ماهه مورد بررسی به ۹۴میلیارد و ۵۰۶میلیون تومان رسیده که ۵۶درصد رشد را نشان میدهد. این اعداد نشان میدهد، اگر قرار باشد همه مشکلات تأمین اجتماعی را به مشاغل سخت و زیانآور نسبت دهیم، واقعیت را ناقص دیدهایم.
…
