به گزارش شهرآرانیوز، سید علی مدنیزاده روز پنجشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به شرایط کشور در جریان جنگ اخیر با تأکید بر اولویت مشارکت بخش خصوصی و مردم در اقتصاد کشور اظهار کرد: مشارکت بخش خصوصی و مشارکت عموم مردم در اقتصاد، اولویت نخست دولت است و تمام تلاش من و مجموعه همکارانم این است که زمینه برای افزایش مشارکت بخش خصوصی و بازگشت اقتصاد به مردم فراهم شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به دغدغههای فعالان اقتصادی در زمینه قوانین، مقررات و فرآیندهای اداری گفت: در عمل ابعاد مختلفی وجود دارد که مانع تحقق این هدف میشود و بسیاری از دغدغههایی که فعالان اقتصادی مطرح میکنند، به مقررات، قوانین، دستورالعملها و فرآیندهایی بازمیگردد که برای سرمایهگذاری، تولید و اشتغال مانع ایجاد کردهاند.
مدنیزاده افزود: در یک سال گذشته و بهویژه از زمان آغاز جنگ، تجربههایی در زمینه اصلاح قوانین و مقررات به دست آمد و در دولت و شورای عالی امنیت ملی مجموعهای از اصلاحات به تصویب رسید که آثار آن در حوزه گمرک و تسهیل امور مالیاتی نیز قابل مشاهده بود.
وی ادامه داد: از این تجربه درس گرفتهایم و یکی از پروژههای اصلی ما، تهیه اصلاحیه قوانین حوزه تولید، تجارت و سرمایهگذاری است؛ زیرا مجموعهای از قوانین و مقررات بهشدت دستوپاگیر، مانع سرمایهگذاری، تولید و تجارت شدهاند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: اصلاح این قوانین اکنون در دستور کار دولت قرار دارد و پس از تصویب در دولت، مواردی که نیازمند اصلاح قانون باشد از مسیرهای قانونی و با همکاری مجلس پیگیری خواهد شد تا بخش زیادی از دغدغههای فعالان اقتصادی برطرف شود.
وی درباره مشکلات حوزه ارز و رفع تعهد ارزی نیز گفت: تقریبا همه فعالان اقتصادی به این موضوع اشاره داشتند و این مسئله یکی از مصادیقی است که اکنون در حال بررسی و اصلاح آن هستیم.
مدنیزاده افزود: بدانید که با بسیاری از این اتفاقات موافق نیستیم، اما زمانی که موضوعی در قالب قانون یا مقررات کشور وجود دارد، باید آن را اجرا کرد؛ از این رو تلاش کردهایم این موارد را شناسایی و برای اصلاح آنها در دولت اقدام کنیم و در موارد نیازمند قانونگذاری نیز از طریق مجلس پیگیری شود.
وی تأکید کرد: هدف ما این است که این قوانین به صورت …
