به گزارش شهرآرانیوز، جبار کوچکینژاد، با اشاره به هشدار اخیر دیوان محاسبات کشور درباره وضعیت کفایت سرمایه بانکها، گفت: موضوع کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخصهای سلامت نظام بانکی است و هرچه این نسبت به استانداردهای تعیینشده نزدیکتر باشد، توان بانک در مدیریت ریسک، حمایت از تولید و ایفای تعهدات خود افزایش پیدا میکند.
نماینده مردم «رشت و خمام» در مجلس شورای اسلامی افزود: پایین بودن نسبت کفایت سرمایه به این معناست که بانک از پشتوانه مالی کافی برای پوشش ریسکهای اعتباری، عملیاتی و بازار برخوردار نیست و در چنین شرایطی کوچکترین شوک اقتصادی میتواند ثبات آن بانک را با چالش مواجه کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: مطابق الزامات نظارتی، بانکها باید نسبت کفایت سرمایه قابل قبولی داشته باشند، اما متأسفانه طی سالهای گذشته به دلیل انباشت مطالبات غیرجاری، بنگاهداری، داراییهای منجمد و زیان انباشته، بخش قابل توجهی از شبکه بانکی از استانداردهای مورد انتظار فاصله گرفته است.
کوچکینژاد با اشاره به گزارش دیوان محاسبات تصریح کرد: هشدار دیوان محاسبات باید به عنوان یک زنگ خطر جدی تلقی شود. اگر اصلاحات ساختاری در بانکها به تعویق بیفتد، هزینه آن در نهایت بر دوش اقتصاد کشور و مردم خواهد بود.
وی اظهار کرد: یکی از آثار مستقیم پایین بودن کفایت سرمایه، کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکهاست؛ از سویی دیگر امروز اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به تأمین مالی تولید نیاز دارد و اگر بانکها از سرمایه کافی برخوردار نباشند، نمیتوان انتظار داشت که نقش مؤثری در تحقق شعار سرمایهگذاری برای تولید ایفا کنند.
وی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانکها نباید صرفاً از طریق منابع بودجهای دنبال شود، گفت: فروش داراییهای مازاد، خروج بانکها از بنگاهداری، وصول مطالبات کلان، اصلاح ساختار ترازنامه و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از جمله راهکارهایی است که میتواند به تقویت سرمایه بانکها کمک کند.
…
