در شرایطی که سیاستگذاران مشوقهای مالیاتی را یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از تولید و جذب سرمایهگذاری میدانند، تجربه جهانی نشان میدهد این سیاستها بدون ثبات اقتصادی، شفافیت، امنیت سرمایهگذاری و بهبود محیط کسبوکار، نه فقط اثرگذاری محدودی دارند، بلکه میتوانند به رانت، فساد و اتلاف منابع عمومی نیز منجر شوند.
تولید به عنوان موتور توسعه اقتصادی، همواره نیازمند جریان مستمر سرمایهگذاری است اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، موانع ساختاری و ریسکهای کلان، جذب سرمایه در این بخش را با دشواری مواجه کرده است. به همین دلیل، مشوقهای مالیاتی به یکی از پرکاربردترین ابزارهای سیاستی در جهان تبدیل شدهاند.
آمارها نشان میدهد که نزدیک به ۹۹ درصد از کشورهای در حال توسعه، دستکم از یک نوع مشوق مالیاتی برای جذب سرمایهگذار استفاده میکنند. این رقابت طی دهههای اخیر به شدت افزایش یافته؛ به گونهای که شمار مناطق ویژه اقتصادی در جهان از کمتر از ۲۰۰ منطقه در دهه ۱۹۸۰ به بیش از ۵۰۰۰ منطقه رسیده و میانگین نرخ مالیات بر درآمد شرکتها نیز از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۹۹۰ به حدود ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش پیدا کرده است. همچنین بخوانید: صنعت برق در تله ناترازی؛ صنایع چگونه باید از خاموشی عبور کنند؟
با این حال، نکته مهم آن است که سرمایهگذاران در عمل، اهمیت چندانی برای این مشوقها قائل نیستند. نتایج نظرسنجیهای معتبر جهانی نشان میدهد که عواملی چون ثبات سیاسی و امنیت (با اهمیت نزدیک به ۹۰ درصد)، شفافیت قوانین، کیفیت زیرساختها و اندازه بازار، در اولویتهای نخست سرمایهگذاران قرار دارند و نرخ پایین مالیات در پایینترین سطح اهمیت واقع شده است. این واقعیت تلخ، هشداری جدی برای سیاستگذارانی است که گمان میکنند صرفاً با بخشودگی مالیاتی میتوانند ضعفهای بنیادین محیط کسبوکار را جبران کنند.
تفاوت بنیادین مشوقها؛ سودمحور در برابر هزینهمحور
مشوقهای مالیاتی را به دو دسته کلی تقسیم میکنیم؛ مشوقهای مبتنی بر سود و مشوقهای مبتنی بر هزینه. دسته نخست شامل معافیتهای زمانی (تعطیلات مالیاتی)، کاهش نرخ مالیات شرکتها و معافیت درآمدهای خاص است. این مشوقها پس از انجام سرمایهگذاری، مالیات بر سود را کاهش میدهند و دسته دوم شامل اعتبارهای مالیاتی سرمایهگذاری، کمک …
