در حالی که نظام بودجهریزی ایران همچنان گرفتار ردیفهای هزینهای و نبود سازوکار دقیق ارزیابی عملکرد است، تجربه فرانسه نشان میدهد عبور از بودجهمحوری به سمت هدفمحوری میتواند مسیر شفافیت، پاسخگویی و کاهش کسریهای ساختاری را هموار کند؛ الگویی که با اصلاحات تدریجی و بومیسازی، میتواند نسخهای برای بازطراحی حکمرانی مالی در ایران باشد.
نظام بودجهریزی هر کشور، آینه تمامنمای اراده سیاسی، اولویتهای توسعه و کارایی دستگاه اجرایی است. در ایران، با وجود تاکید قوانین بالادستی بر بودجهریزی برنامهمحور و عملکردی، همچنان ساختار بودجه عمدتاً بر پایه ردیفهای دستگاهی و نوع مخارج (کارمندان، عملیات، سرمایهگذاری) تنظیم میشود.
این شیوه، نه فقط شفافیت را کاهش میدهد، بلکه امکان ارزیابی عملکرد و پاسخگویی را نیز دشوار میسازد. در این میان، تجربه فرانسه در دو دهه اخیر، به ویژه پس از تصویب و اجرای قانون ارگانیک قوانین مالی موسوم به «لولف» در سال ۲۰۰۱ و اجرای آن از سال ۲۰۰۶، نقطه عطفی در اصلاح ساختار بودجهریزی محسوب میشود که میتواند برای نظام مالی ایران الهامبخش باشد. …
