در حالی که نظام بودجهریزی ایران همچنان گرفتار ردیفهای هزینهای و نبود سازوکار دقیق ارزیابی عملکرد است، تجربه فرانسه نشان میدهد عبور از بودجهمحوری به سمت هدفمحوری میتواند مسیر شفافیت، پاسخگویی و کاهش کسریهای ساختاری را هموار کند؛ الگویی که با اصلاحات تدریجی و بومیسازی، میتواند نسخهای برای بازطراحی حکمرانی مالی در ایران باشد.
نظام بودجهریزی هر کشور، آینه تمامنمای اراده سیاسی، اولویتهای توسعه و کارایی دستگاه اجرایی است. در ایران، با وجود تاکید قوانین بالادستی بر بودجهریزی برنامهمحور و عملکردی، همچنان ساختار بودجه عمدتاً بر پایه ردیفهای دستگاهی و نوع مخارج (کارمندان، عملیات، سرمایهگذاری) تنظیم میشود.
این شیوه، نه فقط شفافیت را کاهش میدهد، بلکه امکان ارزیابی عملکرد و پاسخگویی را نیز دشوار میسازد. در این میان، تجربه فرانسه در دو دهه اخیر، به ویژه پس از تصویب و اجرای قانون ارگانیک قوانین مالی موسوم به «لولف» در سال ۲۰۰۱ و اجرای آن از سال ۲۰۰۶، نقطه عطفی در اصلاح ساختار بودجهریزی محسوب میشود که میتواند برای نظام مالی ایران الهامبخش باشد.
ساختار سهسطحی بودجه؛ از هزینهمحوری به هدفمحوری
پارلمان فرانسه بر اساس هر مأموریت به بودجه رأی میدهد و نه بر اساس دستگاههای اجرایی. این تغییر، تمرکز بودجه را از این پرسش که «چه کسی هزینه میکند؟» به «برای چه هدفی و با چه نتیجهای هزینه میشود؟» منتقل کرده است. هر برنامه دارای یک مسئول برنامه است که زیر نظر وزیر مربوطه منصوب میشود و یک بسته اعتباری یکپارچه (بدون تفکیک جزئی اقدامات) دریافت میکند. این مسئول، در ازای دریافت اعتبار، متعهد به دستیابی به شاخصهای عملکردی از پیش تعیینشده میشود و اختیار کامل برای جابهجایی اعتبارات بین اقدامهای مختلف درون برنامه را دارد. این استقلال در تخصیص منابع، همراه با پاسخگویی در قبال نتایج، انگیزه بهینهسازی را در مدیران دولتی نهادینه میکند. به عنوان نمونه در مأموریت «کار و اشتغال»، چهار برنامه شامل دسترسی و بازگشت به اشتغال، حمایت از تغییرات اقتصادی، بهبود کیفیت روابط کار و طراحی و ارزیابی سیاستها تعریف شده که هر یک دارای شاخصهای کمی مشخصی هستند.
بازیگران کلیدی همچنین بخوانید: ۵ راهکار برای نجات مشوقهای مالیاتی از رانت …
