علیرضا اسدی مدیر گروه آیندهنگاری و سیاست پژوهی پژوهشگاه نیرو گفت: واگذاری عمده سرمایهگذاری صنعت برق به بخش خصوصی، بدون فراهم بودن زیرساختهای نهادی و اقتصادی، به عقبماندگی این بخش انجامیده است. فرض وجود بخش خصوصی توانمند برای توسعه زیرساخت در اقتصادهای در حال توسعه واقعبینانه نیست و تجربه جهانی نیز بر نقش محوری دولت تأکید دارد. آزادسازی قیمت برق بهتنهایی مشکل سرمایهگذاری را حل نمیکند و تداوم این رویکرد، ناترازی و فقر انرژی را تشدید خواهد کرد.
علیرضا اسدی مدیر گروه آیندهنگاری و سیاست پژوهی پژوهشگاه نیرو در گفتوگو با مسیر اقتصاد با انتقاد از رویکرد غالب در برنامههای توسعهای سالهای اخیر گفت: واگذاری بار اصلی سرمایهگذاری صنعت برق به بخش خصوصی، بدون فراهم بودن الزامات نهادی و اقتصادی، یکی از دلایل اصلی عقبماندگی این صنعت است. بخش خصوصیای که بتواند مسئولیت توسعه زیرساختی برق را بر عهده بگیرد، در اقتصادهای در حال توسعه عملاً وجود ندارد. سیاست کنار کشیدن دولت از سرمایهگذاری در صنعت برق، مبتنی بر درک نادرست از اقتصاد برق و شرایط توسعهای کشور بوده است.
فرض وجود «بخش خصوصی معجزهگر» در عمل محقق نشد همچنین بخوانید: صنعت برق در تله ناترازی؛ صنایع چگونه باید از خاموشی عبور کنند؟
اسدی با اشاره به سیاستهای مندرج در برنامههای پنجم و ششم توسعه توضیح داد: در این برنامهها فرض شد که دولت حداکثر ۲۰ درصد سرمایهگذاری کند و ۸۰ درصد بار توسعه تولید، انتقال و توزیع برق بر دوش بخش خصوصی باشد. این فرض در عمل به واگذاری مسئولیت توسعه به یک موجود موهومی منجر شد؛ بخشی که نه توان مالی لازم را داشت و نه ریسکهای حاکم بر صنعت برق را میتوانست مدیریت …
