اقتصادایرانی:
برای تحلیل پیامدهای نقص آماری در اقتصاد ایران، صرف اشاره به همبستگی میان کمبود دادهها و ناکارآمدی سیاستها کافی نیست. مسئله اصلی، شناخت مکانیزمهای علّی است؛ یعنی اینکه چگونه ضعف نظام اطلاعاتی، از طریق تغییر انتظارات، افزایش عدماطمینان و اختلال در سازوکارهای تصمیمگیری، به کاهش کارایی اقتصاد کلان منجر میشود. بر همین اساس، تحلیل حاضر بر مجموعهای از چارچوبهای نظری استوار است که اقتصاد اطلاعات، اقتصاد نهادی، نظریه بازیها و اقتصاد کلان مدرن را به یکدیگر پیوند میدهند. الف) وقتی سکوت آماری، پرهزینهتر از حقیقت است
یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصاد مدرن آن است که نشان میدهد رفتار فعالان اقتصادی تنها تابع واقعیتهای موجود نیست، بلکه به برداشت آنان از رفتار سایر بازیگران نیز وابسته است. همین موضوع، نظریه بازیهای هماهنگی و مدل مشهور استفان موریس و هیون سونگ شین (۲۰۰۲) را به یکی از مبانی مهم تحلیل سیاستهای اطلاعرسانی تبدیل کرده است.
بر اساس این چارچوب نظری، انتشار اطلاعات عمومی توسط دولتها تنها زمانی به افزایش رفاه اجتماعی منجر میشود که دقت و اعتبار آن از اطلاعات پراکنده و خصوصی موجود در بازار بیشتر باشد. در غیر این صورت، اطلاعات ناقص یا غیرقابل اعتماد نهتنها کمکی به هماهنگی انتظارات نمیکند، بلکه خود به منشأ جدیدی از بیثباتی تبدیل میشود. این تحلیل بهخوبی با شرایط اقتصاد ایران انطباق دارد. در اقتصادی که طی سالهای اخیر با شوکهای ارزی، تورمهای مزمن و نااطمینانیهای گسترده مواجه بوده است، فعالان اقتصادی دائماً در حال پیشبینی رفتار دیگران هستند؛ وضعیتی که جان مینارد کینز آن را به مسابقه زیبایی تشبیه میکرد؛ رقابتی که در آن افراد، بیش از آنکه به واقعیت توجه کنند، میکوشند حدس بزنند دیگران چه تصمیمی خواهند گرفت. در چنین فضایی، هرگاه انتشار آمارهای حساس مانند تورم واقعی، رشد اقتصادی، قیمت مسکن یا سایر شاخصهای کلیدی با تأخیر، محدودیت یا دستکاری مواجه شود، کیفیت سیگنال عمومی کاهش مییابد. در نتیجه، همانگونه که آنجلتوس و ورنینگ (۲۰۰۶) نشان دادهاند، بازیگران اقتصادی به جای اتکا به دادههای رسمی، به اطلاعات غیررسمی و سیگنالهای درونزا روی میآورند؛ از نرخ ارز در بازارهای موازی گرفته تا شایعات، شبکههای اجتماعی و انتظارات شکلگرفته …
