اقتصادایرانی:
کار در روز جمعه و نحوه محاسبه دستمزد کارگران. پیشنهاد جابهجایی تعطیلی هفتگی و استفاده از روز جمعه برای جبران ساعات از دسترفته تولید، اگرچه برای صنایع میتواند راهی برای کاهش خسارت قطعی برق باشد، اما از نگاه قانون کار نمیتواند به حذف فوقالعاده جمعهکاری منجر شود. حالا دولت باید میان نجات تولید از زیان خاموشیها و حفظ حقوق قانونی کارگران راهی پیدا کند؛ راهی که نه هزینه ناترازی برق را به صنعت تحمیل کند و نه صورتحساب آن را از جیب کارگر بپردازد.
بحران ناترازی انرژی در ایران، اکنون از یک چالش فنی در شبکه برق، به یک گره پیچیده در معادلات اقتصادی و حقوقی تبدیل شده است. در حالی که دولت با دستور رئیسجمهوری و توافق میان وزارتخانههای نیرو و صمت، وعده تأمین پایدار برق در دو ماه مرداد و شهریور را داده است، اما این تصمیم در میانهی دو فشار متضاد قرار گرفته است: از یک سو زیانهای انباشته تولیدکنندگان و از سوی دیگر، حقوق قانونی و غیرقابلمذاکره کارگران. تسکین موقت؛ بازگشت برق به قلب صنایع
در نشستی به ریاست معاون اجرایی رئیسجمهوری، تصمیم شد تا در مرداد و شهریور، محدودیتهای برق واحدهای تولیدی لغو شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بخش تولید در سال ۱۴۰۴با یکی از سختترین دورههای ناترازی انرژی روبهرو بود؛ بهطوری که بسیاری از بنگاهها تنها حدود ۱۵۰روز در سال امکان فعالیت مؤثر داشتند.
قطعیهای برق در ماههای گذشته، صرفاً به معنای توقف چندساعته ماشینآلات نبود؛ بلکه منجر به اختلال در زنجیره تولید، کاهش بهرهبرداری از ظرفیت کارخانهها، افزایش هزینههای سربار و در نهایت، ناتوانی صنایع در ایفای تعهدات خود در برابر مشتریان داخلی و خارجی شد. اکنون دولت قصد دارد با استفاده از ظرفیت روزهای جمعه و بهرهگیری از بورس انرژی، این روند را در دو ماه پیشرو معکوس کند. نبرد بر سر «روز جمعه»؛ تقابل بهرهوری و قانون کار
اما در لایه دوم این بحران، بحث «مدیریت روزهای تعطیلی» قرار دارد. صنایع برای جبران زمانهای از دست رفته و کاهش زیانها، پیشنهادی را مطرح کردهاند که در صورت قطعی برق در میان هفته، آن روز به عنوان «تعطیلی هفتگی» واحد در نظر گرفته شود و در مقابل، روز جمعه به عنوان روز کاری جایگزین گردد.
این طرح که از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت (صمت) پیشبینی شده، هدفش حذف هزینههای مازاد بابت فوقالعادههای جمعهکاری است. اما این پیشنهاد با دیوار سخت «قانون کار» برخورد کرده است. نمایندگان کارگری با استناد به ماده ۶۲قانون کار، تأکید میکنند که روز جمعه تعطیلی رسمی و قانونی است و هرگونه اشتغال در این روز، باید با پرداخت ۴۰درصد «اضافه بر مزد» و فوقالعاده قانونی همراه باشد.
از دیدگاه فعالان کارگری، جابهجایی روزهای تعطیلی تحت عنوان «مدیریت بحران برق»، نباید به بهای تضییع حقوق مالی کارگر باشد و هرگونه تغییر در الگوی کاری باید بر اساس رضایت طرفین و پرداخت کامل حقوق قانونی صورت گیرد. مدیریت استانی و چالشهای اجرایی
در سطح اجرایی، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید، دستور داده است که هیچ واحدی بدون اطلاع قبلی با قطعی برق مواجه نشود. این رویکرد، تلاشی برای کاهش شوکهای عملیاتی در کارخانههاست، اما کارشناسان هشدار میدهند که این اقدامات، صرفاً «مدیریت بحران» هستند و نه «راهکار ساختاری». راهکار موقت یا اصلاحات بنیادین؟
اگرچه لغو قطعی برق در مرداد و شهریور نفسی تازه برای تولیدکنندگان است، اما فعالان اقتصادی هشدار میدهند که تداوم محدودیتها در سالهای آتی و نبود انعطاف در مقررات بیمهای، مالیاتی و اداری، توان بنگاههای کوچک و متوسط را فرسایش داده است.
در حال حاضر، توازن میان «بقا و بهرهوری صنایع» و «حفاظت از دستمزدهای کارگران» به جلسات آتی شورای عالی کار موکول شده است. گره اصلی این است که آیا دولت و مجلس میتوانند راهکاری قانونی بیابند که هم زیانهای ناشی از ناترازی انرژی را برای تولیدکننده جبران کند و هم حق قانونی کارگر را در چارچوب ماده ۶۲قانون کار حفظ نماید یا خیر.
