قیمت طلا امروز




 سایت اقتصاد ایرانی / ۳ روز قبل / ۱۴۰۵/۰۵/۲۷

هزینه زندگی کارگران به ۹۰ میلیون رسید / حقوق ۲۵ میلیونی فقط کفاف ۸ روز را می‌دهد !

اقتصادایرانی: تورم تیرماه فقط یک رکورد آماری نیست؛ اعداد رسمی از عمیق‌تر شدن شکاف میان درآمد و هزینه زندگی خبر می‌دهند.
 هزینه زندگی کارگران به ۹۰ میلیون رسید / حقوق ۲۵ میلیونی فقط کفاف ۸ روز را می‌دهد !

اقتصادایرانی:

در حالی که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به ۱۲۸.۱ درصد رسیده، محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری نشان می‌دهد هزینه حداقلی زندگی یک خانواده متوسط کارگری در پایان تیرماه به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که باعث شده دستمزد ۲۴.۹ میلیون تومانی یک کارگر متأهل دارای یک فرزند، تنها ۲۷.۵۸ درصد هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش دهد و به گفته یک فعال کارگری، حقوق ماهانه کارگر دیگر حتی برای ۱۰ روز زندگی هم کفایت نکند.

داده‌های تورمی تیرماه، مرزهای سابق را پشت سر گذاشته است و به نقطه هشدار رسیده است؛ «مردم»، عامه‌ی مردم و به خصوص کارگران و بازنشستگانی که درآمدشان در حدود دستمزد مصوب شورایعالی کار است، در خرید ساده‌ترین نیازهای زندگی با مشکلات جدی مواجه‌اند؛ مسکن، آموزش کیفی و درمان مناسب، مدت‌هاست ازدسترس خارج شده است؛ حالا حتی خوراکی‌ها هم قابل دستیابی نیستند؛ هزینه‌ی سبد خوراکی‌های یک خانواده متوسط بسیار بالاتر از سقف درآمد خانواده‌های کارگری‌ست و این نابرابری، یک درد بزرگ است. داده‌های رسمی

در تیرماه، براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به رقم عجیبِ ۱۲۸.۱ درصد رسیده است؛ به این معنا که قیمت یک سبد مشخص از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها – که البته بسیار تقلیل‌گرایانه انتخاب و دسته‌بندی شده است- در تیرماه امسال به نسبت تیرماه سال قبل، ۲.۸ برابر شده است؛ در عرض یکسال، قیمت حداقل ۸ قلم خوراکی، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

این داده‌ها گویای یک واقعیت مسلم است؛ خوراکی‌ها در عرض یکسال، تبدیل به کالاهایی فوق لاکچری و طبقاتی شده‌اند؛ گوشت، مرغ، تخم مرغ، حبوبات، برنج و حتی «نان» از نردبان تورم صعود کرده‌اند و برای عامه‌ی مزدم که مزدبگیران با حقوق ثابت هستند، به یک دغدغه‌ی جدی تبدیل شده‌اند؛ امروز «مردم» آرزوی یک سفره‌ی گرم و پررونق دارند، همان سفره‌ای که در روزگارانِ نه چندان دور، طبقاتی و لاکچری نبود و تقریباً همه مردم، دور آن می‌نشستند.

اما به جز تورم خوراکی‌ها، شاخص‌های تورم عمومیِ تیرماه نیز، صعودی بوده است؛ براساس اطلاعات مرکز آمار، نرخ تورم سالانه (۱۲ ماهه منتهی به تیرماه) ۶۶ درصد و تورم نقطه به نقطه (تیر ۱۴۰۵ در مقایسه با تیر ۱۴۰۴) در نخستین ماه تابستان ۸۷.۹ درصد بوده است.

در تیر ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۳.۱ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۲.۵ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۶ درصد بوده است.

در این بین، دستمزد کارگران حداقل‌بگیر با همه مزایا، به ۲۵ میلیون تومان نمی‌رسد؛ دستمزدی که براساسِ محاسبات ناکارآمد شورایعالی کار در اسفندماه پارسال، نصف سبد معیشت همان زمان تعیین و تصویب شد و امروز از قطار پرشتاب قیمت‌ها به شدت عقب افتاده است.

سوال اینجاست که این دستمزد که در قیاس با تورم ماه به ماه عقب رفته و از ارزش واقعیِ آن به شدت کاسته شده، امروز چند درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد، برای چند روز از ماه کافی‌ست و عقب‌ماندگی معیشتی کارگران تا چه اندازه تشدید شده است؟ محاسبات «سبد معیشت خانوارهای کارگری»

«فرامرز توفیقی» فعال کارگری که محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را براساس داده‌های مرکز آمار ایران و سبد غذایی انستیتو تغذیه انجام می‌دهد، صعود هزینه‌های زندگی را «بی‌سابقه» توصیف می‌کند.

او براساس جدول زیر، سبد غذایی حداقلی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره را محاسبه کرده است:

توفیقی با بیان اینکه «طبقه کارگر عموماً در دهک‌های چهارم و پنجم درآمدی قرار دارند و سهم خوراکی‌ها در این دهک‌ها، ۳۸.۰۵ درصد هزینه‌های زندگی‌ست» سبد معیشت خانوارهای کارگری را براساس فرمول زیر، حدود ۹۰ میلیون تومان تخمین می‌زند:

 ۹۰۵۸۱۸۵۱۷= ۳۸.۰۵ / ۱۰۰ × ۳۴۴۶۶۳۹۴۶ ریال

به این ترتیب، در انتهای تیرماه، هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران به ۹۰ میلیون تومان رسیده است؛ سبد معیشت محاسبه شده از سوی شورایعالی کار در اسفند سال قبل، ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده که در بازه زمانی چهارماهه، ۲۱۱.۱۴ درصد رشد داشته است؛ رشد ریالی سبد یا به عبارت درست‌تر، میزان افزایش هزینه‌های زندگی در چهارماه، ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

توفیقی با بیان اینکه «امسال حقوق ماهانه یک کارگر متاهل با یک فرزند و یکسال سابقه به شرط پرداخت تمام مزایا ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است» ادامه می‌دهد: قدرت پوشش دستمزد در ابتدای سال، ۵۸.۲۴ درصد بوده که برای هزینه‌های ۱۷.۴۷ روز کفایت می‌کرد؛ اما در پایان تیرماه، قدرت پوشش دستمزد به ۲۷.۵۸ درصد تنزل یافته یعنی دستمزد فقط ۲۷.۵۸ درصد هزینه‌های حداقلی زندگی را کفاف می‌دهد و تنها برای ۸.۲۷ روز کفایت می‌کند. کارگران بیش از ۲۰ روز ماه، آه در بساط ندارند…

به گفته این فعال کارگری، محاسبات سبد معیشت و این اعداد و ارقام به وضوح نشان می‌دهد که کارگران در گرداب هزینه‌های نجومی زندگی به سختی دست و پا می‌زنند و با وجود کار تمام وقت، دستمزدی که می‌گیرند برای ده روز ماه هم کافی نیست. اینجا این سوال پیش می‌آید که چه کسی مسئول این وضعیت است؟

امروز یک خانواده کارگری باید ماهی ۹۰ میلیون درآمد داشته باشد تا بتواند سر پا بایستد و از پس خرج و مخارج زندگی بربیاید  اما اکثریت طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر حتی نصف این رقم هم درآمد ماهانه ندارند. قطار تورم با شتاب بسیار به پیش می‌تازد و زندگی مزدبگیران، دچار یک عقبگرد تاریخی شده است. در این وانفسا با یکی دو درصد کاهش نرخ تورم، مشکلات حاد معیشتی حقوق‌بگیران حل نمی‌شود؛ باید پرسید چرا وظایف حاکمیتی در قبل فرودستان به فراموشی سپرده شده است؟



۱ ساعت قبل / سایت اقتصاد ۲۴

هزینه سبد معیشت ۹۰ میلیونی یعنی ۷ دهک درآمدی پایین‌تر از خط فقر قرار دارند!/ ضرورت افزایش چند باره حقوق در سال

اقتصاد۲۴- فرامرز توفیقی، فعال کارگری، با استناد به داده‌های مرکز آمار و سبد غذایی انستیتو تغذیه برآورد کرده که قدرت پوشش دستمزد کارگران از ۵۸.۲۴ درصد هزینه‌های زندگی در ابتدای سال به ۲۷.۵۸ درصد در پایان تیرماه کاهش یافته است.

همچنین محاسبات تازه سبد معیشت خانوار‌های کارگری نشان می‌دهد هزینه حداقلی زندگی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره در پایان تیرماه به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است. در شرایطی که قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه پیش از این نیز تحت فشار قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت کالا‌های اساسی تنها به معنای گران‌تر شدن سبد مصرفی نیست، بلکه می‌تواند ترکیب مصرف خانوار را نیز تغییر دهد و دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به مواد غذایی، پروتئین و لبنیات را محدودتر کند.

همزمان، فاصله میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی می‌تواند بخش بیشتری از نیروی کار را به سمت اشتغال غیررسمی سوق دهد؛ مسیری که پیامد‌های آن تنها اقتصادی نیست و می‌تواند پوشش بیمه‌ای، امنیت شغلی و پایداری بازار کار را نیز تضعیف کند.

علیرضا حیدری، عضو خانه کارگر، فعال کارگری و نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به تشدید فشار‌های تورمی، نسبت به افزایش فقر، گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش توان معیشتی خانوار‌ها هشدار داد و تأکید کرد که در شرایط جدید اقتصادی، امکان بازنگری در دستمزد‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد.

حیدری در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر افزایش قیمت‌ها بر زندگی خانوار‌ها اظهار کرد: انتظار می‌رفت با توجه به شرایط جنگی، روند افزایش قیمت‌ها و تورم تشدید شود و اکنون نیز نشانه‌های این موضوع در شاخص‌های اقتصادی دیده می‌شود.

وی افزود: امروز شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI در سطح بسیار بالایی قرار گرفته و رقم ۷۱ درصدی برای این شاخص اعلام شده است. این شاخص نشان می‌دهد که فشار هزینه در بخش تولید بسیار بالاست و بخشی از این افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک خود را در بازار مصرف نشان خواهد داد. تورم تولیدکننده، مقدمه موج جدید گرانی در بازار مصرف

این فعال کارگری با بیان اینکه رقم ثبت‌شده برای شاخص قیمت تولیدکننده بی‌سابقه و بسیار بالا است، گفت: وقتی تورم در بخش تولید به چنین سطوحی می‌رسد، نمی‌توان انتظار داشت که آثار آن به بازار مصرف منتقل نشود. این فشار در نهایت خودش را در قیمت کالا‌ها و خدمات نشان خواهد داد. مسئله فقط افزایش قیمت کالا‌ها نیست؛ بلکه باید دید این افزایش قیمت چه اثری بر میزان مصرف خانوار‌ها می‌گذارد.

حیدری ادامه داد: آمار دیگری که این روزها جلب توجه کرده است اینکه اعلام شده میزان تولید بخش کالای خوراکی و کشاورزی به حدی است که دیگر نیازی به واردات نداریم. این درحالیست که قبلا به دلیل مشکل کمبود در این بخش واردات انجام می‌شد. اما این خبر خوبی نیست چرا که میزان تولید کالای کشاورزی و سبد غذایی به واسطه افزایش قیمت و کاهش مصرف کالای خوراکی اکنون به حدی است که نیازی به واردات احساس نمی‌شود. در بخش خوراکی و کشاورزی، ممکن است در مقطعی مشکل اصلی، کمبود یا دشواری واردات نباشد، اما افزایش قیمت کالا‌های خوراکی باعث کاهش مصرف می‌شود.

وی تصریح کرد: وقتی قیمت کالا‌های خوراکی افزایش پیدا می‌کند، خانوار‌ها ناچار می‌شوند مصرف خود را کاهش دهند. این کاهش مصرف می‌تواند در مورد کالا‌های پروتئینی، لبنیات و سایر اقلام ضروری بیشتر خودش را نشان دهد و در نهایت کیفیت سبد غذایی خانوار را تحت تأثیر قرار دهد. سبد معیشت ۹۰ میلیون تومانی و گسترش فقر

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت خانوار گفت: وقتی اعلام می‌شود هزینه سبد معیشت به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است، باید پرسید چند دهک درآمدی جامعه توان تأمین چنین سبدی را دارند؟

بیشتر بخوانید: حقوق کارگران عقب ماند؛ قدرت خرید خانوارهای کارگری کاهش یافت

وی افزود: حدود هفت دهک درآمدی جامعه درآمدی کمتر از این میزان دارند و طبیعتاً نمی‌توانند چنین سبدی را تأمین کنند. در واقع، بخش قابل‌توجهی از جامعه از تأمین هزینه‌های واقعی زندگی فاصله گرفته‌اند.

حیدری ادامه داد: طبقه متوسط نیز دیگر آن جایگاه سابق را در جامعه ندارد و شدت گرفتن این روند نشان می‌دهد جامعه با سرعت بیشتری به سمت فقیر شدن حرکت می‌کند. از سوی دیگر، توزیع منابع اقتصادی نیز با مشکل مواجه است و نابرابری در توزیع درآمد و منابع اقتصادی تشدید می‌شود.

وی تأکید کرد: این وضعیت حاصل تورم‌های مزمن است و عوارض آن به مرور زمان خودش را نشان می‌دهد. وقتی تورم برای مدت طولانی ادامه پیدا می‌کند، تنها قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. آیا امکان بازنگری دستمزد در طول سال وجود دارد؟

این فعال کارگری با اشاره به مصوبه دستمزد سال جاری اظهار کرد: اگر شدت تورم افزایش پیدا کند، امکان بازنگری در دستمزد برای جبران کاهش قدرت خرید باید مورد توجه قرار گیرد و شورای عالی کار نیز می‌تواند درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند.

حیدری افزود: وقتی مزد به شکل عادلانه تعیین نشود و قدرت پوشش هزینه‌های خانوار را نداشته باشد، طبیعی است که در بازار کار جابه‌جایی ایجاد شود. نیروی کار به دنبال این خواهد بود که از بخشی که دستمزد و مزایای آن پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، خارج شود و به سمت بخش‌های دیگری از بازار کار حرکت کند.

وی ادامه داد: یکی از نتایج این وضعیت می‌تواند حرکت نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخش غیررسمی باشد. گسترش اشتغال غیررسمی خود یک عارضه اقتصادی است، چراکه اقتصاد را از شاخص‌های اصلی و استاندارد‌های مورد انتظار بازار کار دور می‌کند. گسترش اشتغال غیررسمی، زنگ خطر بازار کار

حیدری گفت: نیروی کاری که وارد بخش غیررسمی می‌شود، معمولاً از بسیاری از حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای برخوردار نیست و همین مسئله ریسک‌های بیشتری برای او ایجاد می‌کند. در این شرایط، امنیت شغلی و اشتغال پایدار نیز با مشکل مواجه می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر سیاست‌های بازار کار متناسب با شرایط جدید اصلاح نشود، ممکن است در آینده با مشکلات جدی‌تری مواجه شویم. نباید اجازه دهیم شاخص‌های بازار کار به سمتی حرکت کنند که نیروی کار از بخش رسمی خارج شود و سیاست‌های مزدی نتوانند نیاز‌های واقعی او را پوشش دهند.

این فعال کارگری هشدار داد: اگر در سیاست‌های مزدی تجدیدنظر نشود، ممکن است با شرایط جدیدی در بازار کار مواجه شویم؛ شرایطی که در آن حتی برای برخی مشاغل و فعالیت‌های رسمی، نیروی کار کافی پیدا نشود، چراکه افراد با این دستورالعمل‌های مزدی حاضر به ادامه کار نخواهند بود. قانون کار راه بازنگری مزد را نبسته است

حیدری در ادامه با اشاره به موضوع معیشت نیروی کار گفت: ما مقاوله‌نامه‌ها و الزامات مختلفی داریم که باید تضمین‌کننده حداقل نیاز‌های کارگران باشند، اما در شرایط فعلی، حداقل‌بگیران حتی نمی‌توانند بخش قابل‌توجهی از نیاز‌های واقعی خود را تأمین کنند.

وی افزود: اگر حداقل‌بگیران بتوانند کمتر از ۲۵ تا ۳۰ درصد نیاز‌های واقعی خود را تأمین کنند، عملاً بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی آنها بدون پاسخ می‌ماند و این وضعیت باید مورد توجه قرار گیرد.

این عضو خانه کارگر با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار نگفته است که دستمزد الزاماً فقط یک‌بار در سال باید بررسی شود؛ بلکه از عبارت «همه‌ساله» استفاده کرده است؛ بنابراین از نظر قانونی ظرفیت‌هایی وجود دارد که بتوان موضوع دستمزد را بیش از یک بار در سال مورد بررسی قرار داد. فصل هفتم قانون کار؛ ظرفیتی برای توافق کارگر و کارفرما

حیدری در ادامه به فصل هفتم قانون کار اشاره کرد و گفت: در فصل هفتم قانون کار درباره پیمان‌ها صحبت شده و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، از سطح خرد تا کلان، می‌توانند درباره شرایط کار طرح مسئله کنند و در قالب گفت‌و‌گو‌های اجتماعی به توافق و پیمان برسند.

وی افزود: اگر این توافق‌ها با سیاست‌های کلی حاکم بر کشور مغایرت نداشته باشد، امکان آن وجود دارد که به یک قرارداد اجتماعی تبدیل شود و با تأیید ناظر وزارت کار، قابلیت اجرا پیدا کند؛ بنابراین راه کاملاً بسته نیست و می‌توان از ظرفیت‌های موجود در قانون کار استفاده کرد.

این فعال کارگری تأکید کرد: فصل هفتم قانون کار این اجازه را به کارگر و کارفرما می‌دهد که خودشان درباره شرایط کار به توافق برسند و در چارچوب قانون، قواعد مورد نیاز را تنظیم کنند. این نکته بسیار مهم و باارزشی است، چراکه بخشی از ظرفیت تنظیم مقررات به شرکای اجتماعی، یعنی کارگران و کارفرمایان، داده شده است. افزایش مزد چندبار در سال؛ یک راهکار قانونی

حیدری با بیان اینکه شرایط اقتصادی امروز با شرایط عادی تفاوت دارد، گفت: ممکن است اقتصاد با موقعیت‌هایی مواجه شود که نیازمند تصمیم‌های متفاوت باشد. شرایط فعلی نیز شرایط عادی نیست و می‌توان بر اساس همین ظرفیت‌های قانونی، راه‌حل‌های جدیدی را بررسی و برای آنها سازوکار اجرایی تعریف کرد.

وی افزود: حتی پیش از این نیز از چنین ظرفیتی استفاده شده است. در گذشته، در چارچوب ماده ۱۹۱ قانون کار، از طریق مذاکره برای یک دوره سه‌ساله پیمانی منعقد شد و دولت نیز عین آن توافق را تصویب کرد. این تجربه نشان می‌دهد که امکان تدوین مقررات و سازوکار‌های جدید در چارچوب قانون وجود دارد.

حیدری در پایان گفت: بنابراین موضوع افزایش دستمزد چند بار در سال نیز می‌تواند یکی از موضوعاتی باشد که از طریق ظرفیت‌های فصل هفتم قانون کار مورد بررسی قرار گیرد و به یک توافق و سازوکار اجرایی تبدیل شود. برای این کار الزاماً نباید منتظر یک مصوبه جدید از سوی مجلس بود؛ چراکه ظرفیت‌های موجود در قانون کار می‌تواند برای مواجهه با شرایط جدید مورد استفاده قرار گیرد.




 خودروهای ایرانی تست ایمنی نمی شوند؟ | آزمون تصادف خودرو از نگاه استاندارد
۱۴ ساعت قبل / خبرگزاری همشهری‌آنلاین

خودروهای ایرانی تست ایمنی نمی شوند؟ | آزمون تصادف خودرو از نگاه استاندارد

مسئولان سازمان ملی استاندارد می‌گویند: براساس استانداردهای اجباری که از سوی این سازمان برای خودروهای تولید یا مونتاژ داخل صادر شده، خودروها ملزم به رعایت استانداردهای تعیین شده هستند و پایش این موضوع نیز از سوی سازمان ملی استاندارد انجام می شود.

 سیگنال جدید برای بازار طلا/ اونس جهانی دوباره اوج گرفت
۱۳ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

سیگنال جدید برای بازار طلا/ اونس جهانی دوباره اوج گرفت

اقتصادنیوز: قیمت طلای جهانی در پایان هفته با افزایش همراه شد و این فلز گرانبها را در مسیر ثبت رشد نزدیک به ۵ درصدی در یک هفته قرار داد.

 فرصت 29.5 تریلیون‌ دلاری معادن آفریقا
۹ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

فرصت 29.5 تریلیون‌ دلاری معادن آفریقا

دنیای‌ اقتصاد: ذخایر غنی مواد معدنی حیاتی آفریقا، این قاره را در مرکز گذار جهانی به انرژی‌های پاک قرار داده است. با‌این‌حال، رهبران کشورهای جنوب آفریقا اکنون با پرسشی مهم‌تر از میزان استخراج این منابع روبه‌رو هستند: آیا منطقه می‌تواند سهم بیشتری از ارزش اقتصادی ایجادشده از این منابع را در داخل خود حفظ کند؟

 منتقدان بنزین رویافروشی می‌کنند!
۴۲ دقیقه قبل / سایت تابناک

منتقدان بنزین رویافروشی می‌کنند!

مردم حق دارند نگران باشند اما منتقدان هم باید پاسخ دهند راه‌حل‌شان برای فاصله ۱۵ میلیون لیتری تولید و مصرف چیست؟ نمی‌توان همزمان انتظار داشت بنزین فراوان، ار...

 تسویه‌ حساب تاریخی در میرداماد/ چرا ۱۲۰ همت از «دارایی‌های بانک ایران‌زمین» سهم بانک مرکزی شد؟
۱۴ ساعت قبل / سایت تابناک

تسویه‌ حساب تاریخی در میرداماد/ چرا ۱۲۰ همت از «دارایی‌های بانک ایران‌زمین» سهم بانک مرکزی شد؟

بانک مرکزی سرانجام برای تسویه بدهی بیش از ۱۰۰ همتی بانک ایران‌زمین، سند مالکیت ۷۵ همت از دارایی‌های این بانک را امضا کرد و ۴۵ همت دیگر نیز در نوبت انتقال است...

 حد و مرز دولت
۹ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

حد و مرز دولت

نظریه‌های اقتصادی، کالاهای عمومی را با دو خصوصیت «رقابت‌ناپذیری» و «استثناناپذیری» تعریف می‌کنند؛ اما در دنیای واقعی، مرز این تعریف با خدمات ضروریِ غیرعمومی کاملا بهم می‌خورد. وظایفی چون امنیت و دفاع مرزی تعریف مشخصی دارند؛ با این همه، بخش زیادی از مداخله‌های دولتی در حوزه‌های آموزش، درمان و زیرساخت اتفاق می‌افتند؛ بخش‌هایی که شاید با تعاریف کهنه‌ کالای عمومی منطبق نباشند، اما چون منافع همگانی (آثار خارجی مثبت) دارند، حضور دولت را توجیه می‌کنند.