اقتصادایرانی:
در حالی که تورم نقطهای خوراکیها در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسیده و هزینه سبد معیشت طبق محاسبات ارائهشده به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است، فعالان کارگری خواستار اجرای فوری ماده ۴۱ قانون کار و ترمیم دستمزدها در شهریورماه هستند. به گفته آنها، ادامه وضعیت فعلی به معنای کوچکتر شدن هرچه بیشتر سفره کارگران و فرسایش قدرت خرید مزدبگیران است.
در حالی که نرخ تورم نقطهای خوراکیها در تیرماه به رقم تکاندهنده ۱۲۸.۱ درصد رسیده است، شکاف میان وعدههای مسئولان و واقعیتهای معیشتی طبقه کارگر بیش از پیش عمیق شده است. اکنون با تکیه بر دادههای رسمی مرکز آمار و ماده ۴۱قانون کار، صدای هشدار فعالان کارگری برای بازنگری فوری در دستمزدها بلند شده است تا مانع از فروپاشی کامل قدرت خرید مزدبگیران شود.
ماجرا از بهمنماه سال گذشته آغاز شد؛ جایی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظری جنجالی، انعطافپذیری در افزایش حقوق را مطرح کرد.
وی در تاریخ ۲۵بهمن ۱۴۰۴تأکید کرد: افزایش حقوق نباید محدود به یک بار در سال باشد. قالیباف در این رابطه گفت: «تورم در برخی کشورهای همسایه به ۶۵درصد رسید اما در طول سال حقوق کارمندان و کارگران را براساس تورم دو بار اضافه کردند.»
رئیس مجلس در ادامه با به چالش کشیدن رویکرد سنتیِ افزایش سالانه حقوق، افزود: کجا نوشته که ما یک بار که اضافه کردیم دیگر تا پایان سال بعد دست نزنیم؟ ما میتوانیم این کار را بکنیم و منابع آن را از بخشهای پرمصرف جابهجا کرده و در اختیار کسانی بگذاریم که قدرت خریدشان کاهش یافته است.
وی همچنین با اشاره به ماده ۱۲۵قانون، خاطرنشان کرد : دولت با افزایش حقوق متناسب با تورم موافق است.اما با گذشت شش ماه از این اظهارنظر، واقعیتهای جاری در بازار و سفرههای کارگری، روایت متفاوتی دارد.
سمیه گلپور، فعال کارگری، در واکنش به این وعدهها و در خطاب به رئیس مجلس، خواستار تبدیل «حرف» به «عمل» شد. وی گفت: «شش ماه از حرفهای شما گذشت؛ اما بدانید کارگر با حرف، اجارهخانه و هزینه درمان و سفره خانوادهاش را تأمین نمیکند.»
وی با تأکید بر ضرورت اجرای ماده ۴۱قانون کار، تصریح کرد: وقت عمل است؛ ترمیم فوری دستمزدها متناسب با تورم و سبد واقعی …
