رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس اطلاعیه وزارت اطلاعات گفت: اگر ابعاد مطرحشده در این پرونده در روند رسیدگی قضایی اثبات شود، موضوع صرفاً به جمعآوری اطلاعات محدود نمیشود و باید آن را از منظر تلاش برای اثرگذاری بر فرآیند تصمیمسازی و حکمرانی کشور مورد توجه قرار داد. عبدالعلی رحیمی مظفری، رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با همشهری آنلاین، با اشاره به اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره حضور دو دیپلمات فرانسوی در محل قرار متهمان یک پرونده نفوذ و مداخله خارجی اظهار داشت: درباره جزئیات این پرونده باید منتظر تکمیل تحقیقات و اعلام نتایج رسمی دستگاههای مسئول بود، اما اصل موضوعی که وزارت اطلاعات درباره آن اطلاعرسانی کرده، از اهمیت بالایی برخوردار است و ضرورت هوشیاری در برابر هرگونه تلاش برای نفوذ و مداخله خارجی را یادآوری میکند.
وی افزود: نفوذ را نباید صرفاً به دسترسی به اسناد و اطلاعات تقلیل داد. در بسیاری از موارد، هدف از نفوذ میتواند شناخت ساختارهای تصمیمگیری، شناسایی افراد اثرگذار، ایجاد ارتباطات هدفمند و در نهایت فراهم کردن زمینه برای اثرگذاری بر تصمیمات و سیاستهای یک کشور باشد. هدف نفوذ میتواند تصمیمسازی باشد
رحیمی مظفری ادامه داد: وقتی در اطلاعیه وزارت اطلاعات از شناسایی، ارتباطگیری پنهان و شبکهسازی سخن گفته شده است، طبیعی است که ابعاد این ارتباطات و اهدافی که دنبال میشده باید بهصورت دقیق بررسی شود. شبکهسازی اگر از مسیرهای غیرقانونی و با هدایت عوامل خارجی صورت گیرد، میتواند به تدریج زمینه اثرگذاری بر بخشهای مختلف کشور را فراهم کند.
رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس تصریح کرد: استقلال در تصمیمگیری یکی از اصول اساسی حاکمیت ملی است. کشور میتواند با دولتها و ملتهای مختلف در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بینالمللی ارتباط داشته باشد، اما هیچ ارتباطی نباید به گونهای شکل بگیرد که طرف خارجی بتواند بر فرآیند تصمیمگیری داخلی اثر بگذارد.
وی گفت: مرز روشنی میان تعامل خارجی و مداخله وجود دارد. تعامل زمانی سازنده است که بر مبنای احترام متقابل، شفافیت و رعایت قوانین کشور انجام شود؛ اما اگر ارتباطات خارجی به بستری برای شبکهسازی، جمعآوری اطلاعات یا اثرگذاری بر تصمیمات داخلی تبدیل شود، دستگاههای مسئول باید با جدیت موضوع …
