پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی با تأکید بر ظرفیتهای گسترده وقف در زمینه اقتصادی گفت: وقف یکی از مترقیترین نهادهای فقهی و حقوقی اسلام است که میتواند با هدایت صحیح درآمدهای موقوفات به سمت تولید، اشتغالزایی و حمایت از اقشار کمبرخوردار، زمینهساز تحقق عدالت اقتصادی در جامعه باشد. به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی،حجتالاسلام والمسلمین هادی علیزاده، در گفتوگو با ایکنا، بهمناسبت روز وقف، در تشریح نقش وقف و نهادهای مردمی در توسعه تولید، اشتغال و عدالت اقتصادی، اظهار کرد: یکی از نهادهای بسیار مترقی که در اسلام وجود دارد و در نظام فقهی و حقوقی اسلام بهخوبی تبیین و تعبیه شده، نهاد وقف است.
وی افزود: خداوند متعال در نظام فقهی اسلام این امکان را قرار داده است که افراد بتوانند بهصورت مردمی وارد عرصه وقف شوند و از اختیارات و تمکن مالی خود برای خدمت به همنوعان، همکیشان و دیگر افراد جامعه استفاده کنند و باقیاتالصالحاتی ماندگار برای خود بهجا بگذارند.
وقف؛ سازوکاری برای ماندگار کردن نیکوکاری
علیزاده ادامه داد: بر همین اساس، خداوند متعال این سازوکار و نظام را قرار داده است تا فرد در زمان حیات خود بتواند با نیتی حسنه و در قالب یک عمل احسانی و با رویکرد نیکاندیشی و نوعدوستی، بخشی از مالی را که با تلاش و کوشش به دست آورده است، برای یک اثر ماندگار اختصاص دهد.
پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی بیان کرد: شارع مقدس نیز با حمایتهای خود از این نهاد و با اعتبار بخشیدن به وقف، جایگاه ویژهای برای آن قائل شده است. در فقه اسلامی، نیت واقف و آنچه او برای مال خود در زمان وقف تعیین میکند، از اهمیت ویژهای برخوردار است و به تعبیری، نیت واقف در حکم شارع تلقی شده است.
وی تصریح کرد: فرد زمانیکه مالی را وقف میکند، در حقیقت اصل مال را برای یک جهت مشخص حبس میکند؛ به این معنا که دیگر نمیتوان آن مال را به شخص دیگری منتقل کرد یا در جهت دیگری مورد استفاده قرار داد، بلکه اصل مال باید برای همان موضوعی که واقف تعیین کرده، باقی بماند.
علیزاده گفت: در مقابل، منفعت و درآمد حاصل از آن مال در مسیری که واقف مشخص کرده است، مصرف میشود. بنابراین در وقف، اصل مال باقی میماند و منافع …
