مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری در گزارشی نوشت:
ترور میهمان رسمی تحلیف، جنگ ۱۲ روزه، شهادت رهبر انقلاب، جنگ ۴۰ روزه، بحرانهای اقتصادی و هجمههای بیسابقه تندروهای داخلی، مجموعهای از آزمونهای سخت را پیش روی کابینه مسعود پزشکیان قرار داد؛ دولتی که با وجود تمام این توفانها، توانست با حفظ قوام اجرایی کشور، کارنامهای قابل دفاع از خود به جای بگذارد.
آغاز دولت در بستر طوفان و نااطمینانی
طوفان حوادث و بحرانهای بیسابقهای که در دو سال گذشته بر تارک ایران سایه افکند، محک جدی و کمنظیری برای ارزیابی تابآوری ارکان نظام بهویژه قوه مجریه بود. دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان در حالی سکان اداره کشور را به دست گرفت که از همان دقایق نخست، در مسیری پر از سنگلاخ و نااطمینانی قدم گذاشت. هنوز جوهر سوگند ریاستجمهوری خشک نشده بود که وقوع حادثه ترور اسماعیل هنیه در قلب تهران، میهمان رسمی مراسم تحلیف، زنگ خطر آغاز دورهای پرالتهاب را به صدا درآورد.
این رویداد تلخ، نقطه عطفی بود که کشور را وارد چرخهای از بحرانهای امنیتی، منطقهای و سیاسی کرد. با این حال، آنچه در این برش تاریخی اهمیت دارد، نه صرف وقوع بحرانها، بلکه نوع مواجهه و مدیریت دولتی است که با شعار «وفاق ملی» و تنشزدایی پای به عرصه پاستور گذاشته بود. بررسی کارنامه این دو سال، بدون در نظر گرفتن این طوفانهای متوالی، تحلیلی ناقص و به دور از انصاف خواهد بود.
سایه سنگین بحران بر قوه مجریه
فشارها و بحرانهای امنیتی و نظامی به فاصله کوتاهی پس از استقرار دولت به اوج خود رسید. وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از سوی رژیم صهیونیستی و به دنبال آن درگیریهای پیچیدهتر و جنگ ۴۰ روزه با ائتلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی در مناطق جنوبی کشور، ساختار اجرایی را در وضعیتی کاملاً جنگی و اضطراری قرار داد.
در کنار این چالشهای سخت خارجی، شهادت رهبر انقلاب اسلامی در نخستین روز جنگ ۴۰ روزه که همواره به عنوان مهمترین تکیهگاه، حامی و راهنمای دولت به ویژه دولت چهاردهم شناخته میشد، ضایعهای جبرانناپذیر بود که میتوانست شیرازه مدیریت اجرایی کشور را از هم بپاشد.
پیش از این رخدادهای سهمگین نیز ناآرامیهای داخلی در ۱۸ و ۱۹ دیماه باری مضاعف بر دوش دولت گذاشت. در چنین شرایطی، دشمنان انتظار داشتند که سیستم اجرایی کشور زیر بار این حجم از فشارها دچار اخلال شود یا دستکم از پاسخگویی به مطالبات روزمره ناتوان بماند؛ اما مدیریت خونسرد، مبتنی بر آرامش و دور از هیجانات کاذب شخص رئیسجمهور و همراهی بدنه دولت مانع از بروز فاجعه در ساختار اجرایی کشور شد.
مدیریت معیشت در دل محاصره اقتصادی
یکی از بزرگترین چالشهایی که دولت در بستر این جنگها و بحرانها با آن دستوپنجه نرم کرد، معیشت عمومی و تورم ناشی از محاصره اقتصادی بود. در شرایطی که کشور زیر بمباران و تهدیدات مستقیم نظامی قرار داشت، دولت با پارادوکس بزرگی مواجه بود؛ از یک سو باید هزینههای سنگین دفاعی و امنیتی مدیریت میشد و از سوی دیگر، تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار به یک ضرورت حیاتی تبدیل گشته بود.
گزارشهای رسمی و میدانی گواه آن است که با وجود تمامی محدودیتها، توزیع صدها هزار تن کالای اساسی در سختترین شرایط جنگی انجام گرفت و برخلاف تجربیات مشابه در دیگر کشورها، بازار داخلی دچار کمبود فلجکننده یا ازدحامهای بحرانی نشد. حتی بعد از آنکه دشمن انبار نفت تهران و کرج مورد اثابت پرتابه های دشمن قرار گرفت، اخلالی در روند توزیع بنزین در کشور رخ نداد.
این دستاورد مهم حاصل مدیریت زنجیره تأمین و اولویتبندی هوشمندانهای بود که تلاش کرد سایه سنگین جنگ را تا حد امکان از روی سفرههای مردم دور نگه دارد، هرچند که فشارهای ساختاری اقتصاد ایران و تحریمهای ظالمانه اجازه نداد این تلاشها به مهار تورم منجر شود.
کارشکنیهای سیاسی و استیضاحهای فرساینده
با وجود این تقلاهای شبانهروزی برای حفظ ثبات کشور در برابر تهدیدات خارجی، دولت در دو سال گذشته در عرصه سیاست داخلی با موانع سنگین و نفسگیری روبهرو بود که توسط جریانهای تندرو و مخالفان سیاسی ایجاد میشد.
شعار محوری «وفاق ملی» که توسط پزشکیان مطرح شده بود، از همان ابتدا با بدبینی و گاه سنگاندازیهای آشکار مواجه گشت. جریانی که منافع خود را در تداوم تقابل و دوقطبیسازی میدید، از هیچ تلاشی برای تضعیف دولت دریغ نکرد. ابزارهای نظارتی مجلس مانند تذکر، سؤال و احضار پیاپی وزرا به ابزاری برای فرسایش توان دولت تبدیل شد. استیضاح وزیر اقتصاد در اوج بحرانهای اقتصادی و تهدید مکرر سایر وزرا به استعفا، نمونه بارز کارشکنیهایی بود که با هدف زمینگیر کردن تیم اجرایی کشور پیگیری میشد. تهدیدی که همچنان ادامه دارد و درست در زمانی که باید تیم دیپلماسی کشور تقویت شود، نمایندگان تندرو به دنبال استیضاح وزیر امور خارجه هستند.
این طیفهای تندرو به جای درک شرایط خطیر کشور و لزوم انسجام ملی در برابر دشمنان خارجی، با پافشاری بر منافع جناحی خود، مسیر پیشبرد برنامهها و اصلاحات ساختاری دولت را با موانع جدی مواجه ساختند.
مقاومت در برابر شایعات تخریبی
فضای سیاسی کشور در این دو سال علاوه بر استیضاح و تهدید وزرا، شاهد موجسواریهای رسانهای و شایعهپراکنیهای سازمانیافته نیز بود. در مقاطع مختلفی از بحرانها، شایعات مکرری پیرامون استعفای شخص مسعود پزشکیان یا کنارهگیری دستهجمعی کابینه در فضای مجازی منتشر میشد تا با القای ناامیدی و بیثباتی، اراده دولت را در اداره کشور سست کند.
این سناریوها با هدف مشروعیتزدایی از ساختار قوه مجریه و القای ناکارآمدی طراحی شده بودند. با این حال، پایداری رئیسجمهور بر سر عهدی که با مردم بسته بود و تأکید مکرر او بر لزوم خدمترسانی بیمنت، این توطئههای رسانهای را خنثی کرد. پزشکیان با حفظ لحن ساده، مردمی و صادقانه خود تلاش کرد تا پیوند عاطفی و سیاسی میان حاکمیت و بدنه جامعه را محافظت کند؛ رویکردی که نشان داد صداقت در گفتار میتواند به عنوان سپر دفاعی محکمی در برابر هجمههای تخریبی مخالفان عمل کند.
تعادل میان ایدهآل و واقعیت
ارزیابی منصفانه کارنامه دو ساله دولت چهاردهم نیازمند تفکیک میان ایدهآلها و واقعیتهای میدانی است. اگر منتقدان با تکیه بر آمار تورم، عدم رفع کامل محدودیتهای اینترنتی و کندی اصلاحات ساختاری، نمرات پایینی به دولت بدهند، این نقدها تا حدودی قابل درک است، چرا که جامعه انتظارات بسیار بالایی از تغییر رویکردها داشت. اما این ارزیابی زمانی واقعبینانه میشود که ضریب بحران، وضعیت جنگی، ترورها، شهادت رهبری و کارشکنیهای داخلی به عنوان متغیرهای اصلی معادله در نظر گرفته شوند.
در شرایطی که بسیاری از کشورها در بحرانهایی به مراتب کوچکتر دچار فروپاشی ساختاری شدهاند، دولت پزشکیان توانست با وجود تمام کاستیها و محدودیتهای قانونی و اختیاری، ستونهای اجرایی نظام را سرپا نگه دارد و اجازه ندهد چرخ دندههای اداره کشور از حرکت بازایستد. این حفظ قوام و ثبات، بزرگترین نقطه قوت دولتی است که در طوفان به دنیا آمد.
چشمانداز سال سوم
اکنون که دولت چهاردهم با پشت سر گذاشتن هفتصد و سی روز پرماجرا و نفسگیر وارد سومین سال فعالیت خود میشود، شرایط کشور وارد فاز تازهای گردیده است.
عبور از ترکشهای جنگ و تثبیت نسبی شرایط امنیتی، این فرصت را در اختیار تیم اجرایی قرار داده است تا از حالت «مدیریت بحران صرف» خارج شده و با تمرکز بیشتر به سوی اصلاحات ساختاری، بهبود شاخصهای کلان اقتصادی و تحقق وعدههای زمینمانده حرکت کند.
آزمونهای سختی که دولت در این مدت از سر گذرانده، از کابینه مسعود پزشکیان مجموعهای آبدیده ساخته است که دیگر به راحتی در برابر ملایمترین بادهای مخالف از پا درنمیآید. با این همه، استمرار موفقیت در سال پیش رو، مستلزم بازنگری جدی در بدنه مدیریتی، کنار گذاشتن مدیران همراه با نگاههای فاقد کارآمدی و پایبندی قاطعتر به مطالبات به حق مردم است.
اگر دولت بتواند از این بستر پیشرو نهایت بهره را ببرد، خواهد توانست اعتمادسازی آسیبدیده را ترمیم کرده و کارنامه قابل دفاع خود در دوران بحران را به کارنامهای موفق در دوران سازندگی و ثبات تبدیل نماید، مسیری که نیازمند ارادهای پولادین و عبور از ملاحظات سیاسی و مصلحتاندیشیهای فرساینده است.
