دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:
اقتصاد ایران با وجود تورم بالا، هنوز بر اساس تعریف استاندارد وارد ابرتورم نشده است. تداوم استفاده از ریال، کنترلهای پولی و محدودیتهای موجود برای جایگزینهای پول ملی مانع این وضعیت بودهاند. تنشزدایی، اصلاحات بودجهای و آزادسازی اقتصاد مهمترین راههای پیشگیری حرکت به سوی ابرتورم هستند.
براساس آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه از بهمن ماه 1403 و همزمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا تا خردادماه امسال بیش از دو برابر شده است. با این حال، تورم نقطه به نقطه در تیرماه پس از گذشت 20ماه، کاهش یافت. این متغیر مهم در اقتصاد ایران در تیرماه با کاهش 0.7 واحد درصدی نسبت به ماه گذشته به 87.9 درصد رسید. در تیرماه 8 استان و یک دهک تورم نقطه به نقطه سه رقمی را تجربه کردند و این وضعیت باعث شده برخی رسانهها و فعالان اقتصادی مدعی ظهور ابرتورم در اقتصاد ایران شوند. این در حالی است که تعریف متعارف ابرتورم با شرایط کنونی اقتصاد ایران متفاوت است و برخی عوامل در اقتصاد کشور تاکنون مانع از رسیدن شرایط اقتصادی ایران به ابرتورم شدهاند. به طور کلی، اقتصاددانان بین تورمهای بسیار بالا و ابرتورم تفکیک قائل هستند و اقتصاد ایران در حال حاضر در حال حرکت به سوی تورم بسیار بالا قرار دارد و ابرتورم با آنچه در ایران رخ داده متفاوت است. تعریف ابرتورم چیست؟
معتبرترین تعریف از ابرتورم، تعریفی است که فیلیپ کاگان در کتاب پویایی پولی ابرتورم (۱۹۵۶) ارائه کرد. بر اساس این تعریف، ابرتورم زمانی آغاز میشود که نرخ تورم ماهانه به ۵۰ درصد یا بیشتر برسد و تا زمانی ادامه یابد که این نرخ دستکم برای یک سال متوالی به کمتر از ۵۰ درصد در ماه کاهش نیابد. تورم ماهانه ۵۰ درصد به این معناست که سطح قیمتها هر ماه ۱.۵ برابرمیشود و اگر این روند به مدت یک سال ادامه یابد، نرخ تورم سالانه بهصورت مرکب به حدود ۱۲ هزار و ۹۰۰ درصد خواهد رسید. این تعریف امروزه معیار استانداردی است که اقتصاددانان دانشگاهی، مورخان اقتصادی و نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول در بررسی تجربههای تاریخی ابرتورم از آن استفاده میکنند.
آستانه ۵۰ درصد در ماه یک معیار عملی و قراردادی برای تفکیک تورمهای بسیار بالا، از دورههایی است که در آنها پول بهسرعت کارکردهای اصلی خود، یعنی وسیله مبادله، واحد سنجش ارزش و ذخیره ارزش را از دست میدهد. در چنین شرایطی، مردم تلاش میکنند پول نقد خود را هرچه سریعتر خرج کنند، ارزهای خارجی یا مبادله کالا به کالا جایگزین پول ملی میشود و اقتصاد با اختلالات شدید روبهرو میشود. برخی پژوهشگران تعریفهای دیگری نیز برای ابرتورم پیشنهاد کردهاند؛ برای مثال، تورم سالانه بیش از هزار درصد، تورمی که به فروپاشی تقاضا برای نگهداری پول منجر شود یا تعریفهایی که بهجای یک آستانه عددی مشخص، بر فروپاشی نهادهای پولی و اقتصادی تاکید دارند. این معیارها ممکن است در برخی مطالعات تخصصی مفید باشند، اما در ادبیات اقتصاد بینالملل تعریف کاگان همچنان رایجترین و معتبرترین معیار محسوب میشود.
بر این اساس، حتی اگر یک کشور تورم سالانه ۱۰۰، ۲۰۰ یا ۵۰۰ درصد را تجربه کند، معمولا اقتصاددانان آن را «ابرتورم» نمینامند. چنین وضعیتی بیشتر با عنوان «تورم بسیار بالا» یا «تورم مزمن بالا» شناخته میشود. برای نمونه، کشورهایی مانند آرژانتین و برزیل پیش از اجرای برنامههای تثبیت اقتصادی، سالها تورم سهرقمی را تجربه کردند، اما بر اساس معیار کاگان در وضعیت ابرتورم قرار نداشتند. بنابراین، اگرچه آستانه ۵۰ درصد تورم ماهانه تا حدی قراردادی است و مبنای نظری قطعی ندارد، اما همچنان پذیرفتهشدهترین معیار برای شناسایی و مقایسه دورههای ابرتورم در مطالعات اقتصادی و تاریخی به شمار میرود. مسیر رسیدن به ابرتورم
حسین عبده تبریزی اقتصاددان در سرمقاله دنیای اقتصاد در روز 23 تیرماه اشاره کرده بود که «مسیر رسیدن به ابرتورم الزاما مسیری تدریجی و خطی نیست. چنین نیست که تورم از ۷۰ یا ۸۰درصد، آرامآرام به ۱۰۰، ۱۲۰ و سپس ۱۵۰درصد برسد و بعد نیز با همان نظم ادامه پیدا کند. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که اقتصاد ممکن است تا مدتی تورم بسیار بالا را تحمل کند؛ اما در یک نقطه از آستانهای عبور کند که پس از آن رفتار مردم بهسرعت تغییر میکند. این آستانه همان نقطهای است که اعتماد عمومی به پول ملی از میان میرود.» به نظر میرسد ایران تاکنون به این مرحله نرسیده است. هنوز اکثر معاملات بر مبنای پول ملی انجام میشود و جایگزینی برای آن مورد استفاده فعالان اقتصادی نیست.
به نظر میرسد در ایران کنترلهای ترازنامهای بانک مرکزی، اقدامات دولت برای کاهش کسری بودجه و عوامل محدودکننده به کارگیری ارزهای جایگزین برای ریال، تاکنون مانع از به کارگیری گسترده گزینههای دیگر به جای پول ملی شدهاند. با این حال، سوال مهم این است که آیا این روند پابرجا میماند؟ اگرچه ایستگاه بعدی تورم در ایران لزوما ابرتورم نیست اما هنوز وضعیت آینده اقتصادی کشور در هالهای از ابهام قرار دارد. پس از امضای تفاهمنامه اسلامآباد و اجرای چند هفتهای آن، روند تورم ماهانه و نقطه به نقطه با کاهش روبهرو شد. با این حال، در روزهای پایانی تیرماه ایران بار دیگر مسدودشدن تنگه هرمز را اعلام کرد، آمریکا حملات خود به جنوب کشور را از سر گرفت، معافیتهای تحریمی ایران را لغو کرد و اجرای تفاهمنامه اسلامآباد به کلی متوقف شد. در صورت ادامهدار وضعیت سینوسی جنگ و صلح در اقتصاد کشور، روند فزاینده تورم در 20 ماه گذشته میتواند بار دیگر تکرار شود اما مشخص نیست ادامه این روند از منظر تورمی تا کجا ادامه مییابد. چگونه میتوان از ابرتورم جلوگیری کرد؟
مسعود نیلی اقتصاددان در همایش چشمانداز اقتصاد ایران 1405 که توسط گروه رسانهای دنیای اقتصاد برگزار شده بود اشاره کرد که «تورم را میتوان به چند نوع تقسیم کرد. یک نوع، تورم ملایم و تحت کنترل است که معمولا نرخ آن کمتر از 5 درصد است و سیاستگذار میتواند از طریق آن، رابطه میان بیکاری و تورم را مدیریت کند». این اقتصاددان افزود: «نوع دوم، تورم مزمن است که معمولا در دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصد قرار دارد. ویژگی تورم مزمن این است که میانگین آن ثابت باقی میماند و روند افزایشی مستمر ندارد. تورم اقتصاد ایران برای سالهای طولانی «تورم مزمن» بوده است. نوع دیگر نیز ابرتورم است». او ادامه داد:«با این حال، به دلیل اینکه ابرتورم نشاندهنده نوعی نابسامانی بسیار بزرگ در اقتصاد است، میان تورم مزمن و ابرتورم، مرحله دیگری نیز تعریف میشود؛ مرحلهای که میتوان آن را ایستگاه پیش از ابرتورم دانست و از آن با عنوان «تورم بسیار بالا» یا «تورم شدید» یاد میشود.»
نیلی تاکید کرد: «تورمی که اکنون با آن مواجه هستیم، در همین چارچوب قابل بررسی است؛ هرچند تعریف دقیق تورم بسیار بالا، تورم سهرقمی است؛ یعنی زمانی که نرخ تورم از ۱۰۰ درصد عبور میکند. ویژگی این مرحله از تورم آن است که نوسان آن بسیار کم میشود و نرخ تورم با شیبی تند افزایش پیدا میکند.» به این ترتیب میتوان گفت از منظر نیلی، تورم ایران در مرحله تورم بسیار بالا یا شدید قرار دارد با این حال، اینکه این تورم کنترل میشود یا تورم بسیار بالا به ابرتورم تبدیل میشود یا نه هنوز مشخص نیست. جلوگیری از تبدیل شدن تورم بسیار بالا به ابرتورم در گرو گام برداشتن سیاستگذاران در راستای تنشزدایی، رفع ریسکهای سیاسی از فضای اقتصادی کشور در کوتاهمدت و اصلاحات بودجهای و آزادسازی اقتصاد در بلندمدت قرار دارد.
