روز شنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در پیامی در شبکه تروثسوشال اعلام کرد که در حملهای مشترک آمریکایی-اسرائیلی، شهید آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، را کشته و شهادت او را «بزرگترین فرصت برای مردم ایران برای پسگرفتن کشورشان» توصیف کرد. این حمله که در چارچوب عملیاتی موسوم به «خشم حماسی» انجام شد، به گفته منابع ایرانی و اسرائیلی، جان شماری از مقامهای ارشد نظامی و امنیتی ایران را نیز گرفت. لحن ترامپ آشکارا سیاسی بود؛ با ادعای دستاورد، و نه توجیه حقوقی.
اما این اقدام بر فراز نزدیک به پنجاه سال دکترین حقوقی آمریکا قرار گرفت که دقیقاً برای جلوگیری از چنین اقدامی نوشته شده بود. اما شاید برای فهم این تناقض باید به سندی بازگشت که اغلب آمریکاییها نامش را هم نشنیدهاند و آن سند نیز فرمان اجرایی شماره ۱۲۳۳۳ است.
ممنوعیتی که هرگز لغو نشد
مساله این است که ممنوعیت ترور در سیاست آمریکا از دل قانونی مصوب کنگره بیرون نیامد؛ این ممنوعیت با یک فرمان ریاستجمهوری آغاز شد، آنهم در پی یک رسوایی.
در میانه دهه ۱۹۷۰، کمیته تحقیق سنای آمریکا موسوم به «کمیته چرچ» دخالت سازمان سیا در طرحهای ترور رهبران خارجی را مستند کرد؛ از جمله این مستندسازی ها را باید حذف پاتریس لومومبا در کنگو، رافائل تروخیو در جمهوری دومینیکن، و تلاشهای مکرر برای ترور فیدل کاسترو دانست؛ که همه با هدف رویکارآوردن چهرههایی مطلوبتر برای واشنگتن بوده است. گزارش این کمیته هشدار داد که بدون یک منع رسمی، وسوسه تکرار این اقدامات با هر دولت تازه بازخواهد گشت.
در این میان اما جرالد فورد، رئیسجمهور وقت آمریکا، نخستین کسی بود که به این روند واکنش نشان داد؛ او در سال ۱۹۷۶ فرمان اجرایی شماره ۱۱۹۰۵ را صادر کرد که هرگونه مشارکت کارکنان دولت آمریکا در «ترور سیاسی» را ممنوع میکرد.
بعدتر جیمی کارتر در فرمان اجرایی شماره ۱۲۰۳۶ (۱۹۷۸) دامنه این ممنوعیت را به مشارکت غیرمستقیم نیز گسترش داد.
رونالد ریگان نیز در چهارم دسامبر ۱۹۸۱ فرمان اجرایی شماره ۱۲۳۳۳ را امضا کرد؛ همان نسخهای که تاکنون معتبر مانده است و بند ۲.۱۱ این فرمان میگوید: «هیچ فردی که برای دولت ایالات متحده کار میکند یا از سوی آن عمل میکند، نباید …
