نزدیک به ۴۹ میلیون ایرانی سالهاست «سهامدار» خوانده میشوند؛ سود سهام عدالت به حسابشان واریز میشود، ارزش دارایی آن ها با تغییر قیمت سهام شرکتهای بزرگ بالا و پایین میرود و نامشان به عنوان صاحبان بخشی از این داراییها ثبت شده؛ اما با این همه، بسیاری از آن ها هنوز از بدیهیترین حقوق یک سهامدار برخوردار نیستند و آن نیز این که بتوانند درباره دارایی خود تصمیم بگیرند و در چارچوب بازار سرمایه، آن را نگه دارند یا بفروشند.همین تناقض، سهام عدالت را نزدیک به دو دهه پس از آغاز طرح همچنان به یکی از پروندههای ناتمام اقتصاد ایران تبدیل کرد. طرحی که قرار بود بخشی از مالکیت بنگاههای بزرگ را از دولت به مردم منتقل کند، اکنون با این پرسش روبهروست که مالکیت بدون امکان کامل اعمال حقوق مالکانه تا چه اندازه میتواند همان «مردمیسازی اقتصاد» باشد که در آغاز وعده داده شده بود.حالا اما علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بار دیگر از باز شدن این قفل سخن گفته است. او در حاشیه آیین نواختن زنگ معاملات بورس اعلام کرد که موضوع سهام عدالت در دستور کار قرار دارد و سپس با صراحت بیشتری از آغاز آزادسازی در تابستان ۱۴۰۵ سخن گفت.
مدنیزاده گفته با توجه به «آمادگی نسبی بازار سرمایه»، موضوع در دستور کار شورای عالی بورس قرار گرفته و ابراز امیدواری کرده مردم در تابستان امسال شاهد بازگشایی سهام عدالت باشند. این وعده اگر از مرحله سخن فراتر برود، تنها بازگشایی چند نماد یا تغییر یک دستورالعمل بورسی نیست؛ میتواند گامی برای پایان دادن به وضعیتی باشد که در آن، میلیونها شهروند مالک داراییاند اما اختیارشان بر آن محدود مانده است.
بیست سال سهامداری نصفهونیمه
داستان سهام عدالت به میانه دهه ۱۳۸۰ بازمیگردد؛ زمانی که این طرح به عنوان یکی از ابزارهای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و گسترش مالکیت عمومی مطرح شد. هدف این بود که بخشی از سهام شرکتهای دولتی در اختیار گروههای مختلف مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد قرار گیرد و شهروندانی که سهم اندکی از داراییهای مولد اقتصاد داشتند، در مالکیت بنگاههای بزرگ شریک شوند.
اما معماری طرح از همان ابتدا ساده نبود. آییننامه اجرایی، سهام را در ساختاری متشکل از شرکتهای سرمایهگذاری استانی و تعاونیهای عدالت شهرستانی قرار …
