پس از سالها بلاتکلیفی درباره سرنوشت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، موضوع بار دیگر به یکی از پروندههای مهم سیاست خارجی و حقوقی کشور تبدیل شده است. هیأت دولت در جلسه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» را با فوریت تصویب کرد و اعلام شد این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارائه خواهد شد.
دولت در توضیح این تصمیم اعلام کرده است که تعیین حدود و ثغور بستر دریای خزر محل اختلاف ایران با دیگر طرفها بوده و این بند از معاهده خارج شده است و بر همین اساس سایر مواد کنوانسیون مورد تأیید قرار گرفتهاند.
در همین حال، در مجلس نیز بررسی این سند در حالی مورد توجه قرار گرفته که مقامهای وزارت خارجه بر اهمیت راهبردی دریای خزر برای ایران تأکید کردهاند. کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت خارجه، پیشتر در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره روند طیشده در خصوص کنوانسیون گزارش داده و تأکید کرده بود که خزر برای ایران صرفاً یک پهنه آبی نیست و با منافع راهبردی، امنیت ملی، همکاریهای منطقهای و حقوق تاریخی کشور ارتباط دارد.
از دو دهه مذاکره تا امضای کنوانسیون در آکتائو
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر حاصل نزدیک به دو دهه مذاکره میان پنج کشور ساحلی این دریا بود؛ مذاکراتی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکلگیری سه کشور ساحلی جدید، یعنی جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، ضرورت تعیین یک چارچوب حقوقی جدید برای خزر را ایجاد کرد. در نهایت، پس از سالها گفتوگو، پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر مرداد ۱۳۹۷ در شهر آکتائو قزاقستان برگزار شد و سران ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را امضا کردند. این سند در واقع چارچوب کلی حقوق و تعهدات پنج کشور ساحلی را درباره استفاده از خزر مشخص میکرد.
بر اساس کنوانسیون، هر یک از کشورهای ساحلی میتوانند تا ۱۵ مایل دریایی آبهای سرزمینی داشته باشند و پس از آن نیز یک منطقه ماهیگیری ۱۰ مایلی پیشبینی شده است. با این حال، تعیین دقیق این محدودهها به تعیین خطوط مبدأ وابسته است. از سوی دیگر، کنوانسیون تحدید حدود بستر و زیربستر خزر را نهایی نکرد و این موضوع را به توافقهای بعدی میان کشورهای ذیربط واگذار کرد.
