اگر تصور میکنید «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» یکی از این اعداد را بهعنوان سهم ایران تعیین کرده، باید از همین ابتدا یک سوءتفاهم مهم را کنار بگذاریم: هیچکدام از این اعداد در کنوانسیون آکتائو قزاقستان بهعنوان سهم ایران از دریای خزر نوشته نشده است.پس سندی که این روزها دوباره خبرساز شده، دقیقاً چیست و چرا اصلاً نوشته شد؟ماجرا به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ بازمیگردد. تا آن زمان فقط دو کشور ساحلی در خزر وجود داشتند؛ ایران و اتحاد جماهیر شوروی. اما با فروپاشی شوروی، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در کنار ایران قرار گرفتند و خزر ناگهان از پهنهای میان دو کشور به دریایی میان پنج کشور تبدیل شد.اینجا یک مشکل بزرگ ایجاد شد: قواعد خزر چه باید باشد؟مرزها کجا قرار بگیرند؟ کشتیها تا کجا حرکت کنند؟ نفت و گاز بستر دریا متعلق به چه کسی باشد؟ ماهیگیری چگونه انجام شود؟ خطوط لوله با اجازه چه کشورهایی احداث شوند و چه نیروی نظامی حق حضور در خزر داشته باشد؟پاسخ دادن به همین پرسشها، مذاکراتی را آغاز کرد که بیش از دو دهه ادامه یافت.سرانجام در مرداد ۱۳۹۷، رؤسایجمهور پنج کشور ساحلی در آکتائوی قزاقستان «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» را امضا کردند.این سند قواعد مهمی تعیین کرد. هر کشور میتواند تا ۱۵ مایل دریایی آب سرزمینی داشته باشد و پس از آن نیز منطقه ۱۰ مایلی ماهیگیری قرار میگیرد. کنوانسیون درباره کشتیرانی، محیطزیست، استفاده از منابع، خطوط لوله و همکاری میان کشورهای ساحلی نیز قواعدی تعیین کرد.اما یک موضوع بسیار مهم را حل نکرد: خزر را میان پنج کشور تقسیم نکرد.در کنوانسیون هیچ مادهای وجود ندارد که بگوید سهم ایران ۵۰، ۲۰، ۱۳ یا ۱۱ درصد است. تعیین حدود بستر و زیربستر به توافقهای جداگانه میان کشورهایی که سواحل مجاور یا مقابل یکدیگر دارند، واگذار شده است.
بنابراین تصویب کنوانسیون به خودی خود به معنای پذیرش «سهم ۱۳ درصدی ایران» نیست.اما کنوانسیون فقط درباره نفت و مرز نیستیکی از مهمترین ابعاد آن امنیت خزر است.براساس بندهایی از کنوانسیون، نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی نباید در دریای خزر حضور داشته باشند. یعنی امنیت این پهنه باید در اختیار همان پنج کشور ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان باقی بماند.
این بند برای روسیه نیز اهمیت راهبردی بسیار زیادی دارد؛ چون مانع تبدیل خزر به عرصه حضور نظامی آمریکا، ناتو یا دیگر قدرتهای غیرساحلی میشود. برای ایران نیز، بهویژه در شرایط افزایش تنشهای نظامی منطقه، چنین اصلی اهمیت امنیتی قابل توجهی دارد.پس کنوانسیون آکتائو سند «تقسیم خزر» نیست؛ چارچوبی برای تعیین قواعد بازی در خزر است، در حالی که برخی از حساسترین مسائل همچنان به مذاکرات بعدی سپرده شدهاند.
اما همینجا سؤال دیگری مطرح میشود.اگر این کنوانسیون سهم ایران را تعیین نکرده، پس اعداد ۵۰، ۲۰، ۱۳ و ۱۱ درصد از کجا آمدهاند؟آیا ایران واقعاً روزگاری مالک نیمی از دریای خزر بوده و بعد سهم خود را از دست داده است؟ برای پاسخ باید تقریباً یک قرن به عقب برگردیم؛ به قراردادهای ایران و شوروی و داستانی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کاملاً تغییر کرد.
