حدود ۴۹ میلیون ایرانی صاحب سهام عدالتاند؛ داراییای که برای بسیاری از آنها، سهمی واقعی از بزرگترین شرکتهای کشور است. اما مساله اینجاست که صاحب این دارایی، هنوز اختیار کاملی بر آن ندارد.سود سهام عدالت در مقاطع مختلف به حساب مردم واریز میشود، اما مالکیت سهام فقط دریافت سود نیست.سهامدار باید بتواند بداند چه داراییای دارد، بر آن اعمال مالکیت کند و در چارچوب مقررات بازار، درباره نگهداری یا فروش آن تصمیم بگیرد. اما حالا علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، تعیین تکلیف سهام عدالت را دوباره در دستور کار گذاشته است. او از آزادسازی سخن گفته و تأکید کرده که این فرآیند باید به شکلی انجام شود که بازار سرمایه با شوک تازهای مواجه نشود.سازمان بورس نیز آزادسازی بدون ایجاد فشار ناگهانی بر بازار را یکی از محورهای این برنامه اعلام کرده است.اما آزادسازی سهام عدالت نباید به معنای باز کردن یکباره مسیر فروش دهها میلیون نفر باشد.چنین تصمیمی میتواند حجم بزرگی از عرضه را وارد بورس کند. اما نگرانی از فشار فروش هم نمیتواند دلیلی برای ادامه نامحدود بلاتکلیفی باشد.راهحل میتواند آزادسازی تدریجی و مدیریتشده باشد؛ مدلی که هم ظرفیت بازار را در نظر بگیرد و هم حق مالکیت مردم را به رسمیت بشناسد.
وزیر اقتصاد همچنین بر کاهش مداخلات غیرضروری در بازار سرمایه تأکید کرده؛ آن هم وقتی که باید پذیرفت که سالها پرداخت سود، جای حق انتخاب را نمیگیرد.
اگر دولت بتواند وعده وزیر اقتصاد را با یک برنامه تدریجی و حسابشده عملی کند، آزادسازی سهام عدالت میتواند بیش از یک تصمیم بورسی باشد؛ میتواند گامی برای بازگرداندن اختیار یک دارایی بزرگ به صاحبان اصلی آن باشد. سهام عدالت متعلق به مردم است؛ و مالکیت، بدون حق انتخاب، هنوز کامل نیست.
