در ماههای اخیر و همزمان با افزایش بحثها درباره تحریمها، صادرات نفت و بازگشت ارز به کشور، اصطلاح «شرکتهای تراستی» بیش از گذشته وارد ادبیات رسانهای و اقتصادی ایران شده است. با این حال، هنوز بسیاری از مردم و حتی برخی فعالان اقتصادی تصویر روشنی از ماهیت این شرکتها و علت شکلگیری آنها ندارند. واقعیت این است که شرکتهای تراستی نه یک پدیده جدید هستند و نه محصول یک انتخاب اقتصادی؛ بلکه نتیجه مستقیم شرایط تحریمی هستند که بیش از یک دهه بر اقتصاد ایرانتحمیل شده است.
فعالیت این شرکتها از ابتدای دهه ۱۳۹۰ و همزمان با آغاز تحریمهای گسترده آمریکا علیه ایران شکل گرفت. پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و تشدید تحریمهای نفتی و بانکی، نقش این شرکتها بسیار پررنگتر شد. دلیل آن نیز روشن بود؛ زمانی که بانکهای بینالمللی با ایران همکاری نمیکنند، شرکتهای کشتیرانی و بیمه محدود میشوند و انتقال پول از مسیرهای رسمی تقریباً غیرممکن است، کشور ناچار است از مسیرهای جایگزین برای ادامه تجارت استفاده کند.
شرکتهای تراستی دقیقاً برای همین منظور به کار گرفته شدند. آنها به عنوان واسطه، بخشی از فرآیند صادرات، واردات و انتقال پول را بر عهده میگیرند تا تجارت کشور متوقف نشود. به بیان ساده، اگر این شبکهها وجود نداشتند، فروش نفت، واردات کالاهای اساسی، تأمین مواد اولیه کارخانهها و حتی بخشی از مبادلات ارزی کشور با مشکلات بسیار جدی روبهرو میشد.
البته باید تأکید کرد که استفاده از این روش، انتخاب اول هیچ کشوری نیست. در شرایط عادی، همه کشورها ترجیح میدهند تجارت خود را از طریق بانکها، قراردادهای رسمی و شبکههای مالی بینالمللی انجام دهند؛ زیرا این روش کمهزینهتر، شفافتر و مطمئنتر است. اما وقتی این مسیرها بر اثر تحریم بسته میشود، استفاده از شرکتهای تراستی به یک ضرورت تبدیل میشود، نه یک انتخاب.
طبیعی است که این سازوکار هزینههای خاص خود را نیز داشته باشد. استفاده از واسطهها باعث میشود بخشی از درآمد صرف هزینههای عملیاتی شود، انتقال پول با ریسک بیشتری انجام گیرد، زمان وصول منابع ارزی افزایش پیدا کند و احتمال بروز تخلف یا سوءاستفاده نیز بیشتر شود. به همین دلیل، اقتصاددانان هیچگاه اقتصاد تراستی را یک الگوی مطلوب نمیدانند؛ بلکه آن را راهکاری موقت …
