گشت زدنهای طولانی مدت، چرخیدنهای بیهدف و کلافه کننده در خیابانهای فرعی و اصلی، و طی کردن مسافتهای گاه چند کیلومتری تنها برای پیدا کردن یک فضای خالی پارک، به یکی از پرتکرارترین، طاقتفرساترین و پراسترسترین تجربیات روزمره رانندگان در تهران و سایر کلان شهرهای ایران تبدیل شده است.
معضلی که سالهاست روح و روان شهروندان را درگیر کرده و بخش زیادی از وقت، سوخت و انرژی جامعه را در ترافیکهای آزاردهنده به هدر میدهد. اما در این میان، آنچه نمک بر زخم کهنه رانندگان میپاشد، تنها کمبود فیزیکی فضای پارک نیست؛ بلکه ظہور پدیدهای شوم، غیرقانونی و قارچگونه تحت عنوان «جاپارکفروشی» و تصرف قلدرمآبانه معابر عمومی است. افرادی سودجو با قرار دادن موانعی نظیر مخروطی، کلهقندی، صندلی، یا حتی با اتکا به زور، تهدید و گردن کلفت بازی، حاشیه خیابانها را که طبق نص صریح قانون متعلق به تمام عموم شهروندان است، به ملک شخصی و درآمدزای خود تبدیل کردهاند. آنها برای چند ساعت یا حتی چند دقیقه پارک خودرو، نرخهای نجومی و عجیبی دریافت میکنند. در سوی دیگر این معادله، مغازهداران و رستورانداران نیز معابر مقابل واحدهای صنفی خود را تسخیر کرده و آن را منحصرا در اختیار مشتریان خود قرار میدهند. پس از سالها اعتراض خستگی ناپذیر شهروندان و انتقادات تند اعضای شورای اسلامی شهر تهران، سرانجام مدیریت شهری با همکاری نهادهای قضایی تصمیم گرفته است شمشیر قانون را از رو بکشد و پرونده این سوداگران را برای برخورد کیفری به دادسرا ارسال کند تا شاید نقطه پایانی بر این باجگیریهای خیابانی گذاشته شود.
ابعاد حقوقی معابر و صراحت قانون شهرداری در ممنوعیت تصرف
برای درک عمق نادرستی این پدیده، ابتدا باید به بررسی تعریف قانونی معابر عمومی و حواشی خیابانها پرداخت. بر اساس آموزههای حقوقی، اصول مسلم فقهی و قوانین جاری کشور، تمامی شوارع، خیابانها، کوچهها، میدانها و معابر عمومی در زمره اموال عمومی و انفال محسوب میشوند. اموال عمومی متعلق به عموم مردم یک جامعه بوده و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی، چه شهروند عادی و چه صاحب یک واحد تجاری بزرگ، حق مالکیت، اختصاصیسازی، رزرو، اجاره یا فروش آنها را ندارد. تصرف این فضاهای عمومی، تجاوز مستقیم به حقوق عامه بوده و از نظر قانونی رفتار مجرمانه تلقی میشود.
قانونیترین، …
![[حیدر تورانی] لبخوانی با هوش مصنوعی](/news/u/2026-08-29/ettelaat-1rouk.jpg)
