اصل مقابله با جاسوسی، تأمین مالی خارجی انتخابات، انتقال اطلاعات طبقهبندیشده و عملیات هدایتشده از خارج، هدفی مشروع و منطبق با حفظ استقلال و امنیت کشور است اما به نظر میرسد متن حاضر از لحاظ نسبت با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
1. مفاهیم کیفری بسیار مبهم و موسع دارد؛
2. رفتارهای عادی، علمی، رسانهای، فرهنگی و دیپلماتیک را بدون احراز سوءنیت جرم میشمارد؛
3. تعیین دامنه جرم را به فهرستها و مجوزهای اداری واگذار میکند؛
4. در مواردی اشخاص را بهخاطر رفتار دیگری یا حتی بدون علم و عمد مجازات میکند؛
5. در مواد ۱۰، ۱۵ و ۱۶ دچار آشفتگی و نقص عبارتی جدی است؛
6. مجازاتهایی نامتناسب مانند انحلال الزامی، محرومیت دائمی و مصادره کلی اموال مقرر کرده است.
ارزیابی مواد و مهمترین ایرادها:
۱.مغایر و مبهم
«اشراف، هدایت، آموزش، فرق انحرافی، ضربه به مصالح، مخدوشکردن اعتماد و کاهش مشارکت» تعریف نشدهاند. رابطه سببیت و سوءنیت نیز روشن نیست. ممکن است پیشنهاد علمی یا سیاستی مشروع را دربر گیرد. عبارت مجازات نیز از نظر نگارشی و درجهبندی کیفری مبهم است.
۲.قابل اصلاح
ممنوعیت تأمین مالی خارجی انتخابات قابل دفاع است ولی باید علم دریافتکننده، منشأ خارجی مال، هدف انتخاباتی و مفهوم «امتیاز» اثبات شود. ضبط مال باید با رعایت حقوق اشخاص ثالث باشد.
۳.مغایر قانون
ممنوعیت ارائه «هرگونه اطلاعات، گزارش یا آمار» به هر شخص خارجی، اطلاعات عمومی، علمی و تجاری را هم شامل میشود. «وزارت» در انتهای ماده نیز مشخص نشده است. باید به اطلاعات طبقهبندیشده یا امنیتی و انتقال عامدانه محدود شود.
۴.مغایر و مبهم
اصل شفافیت منابع مالی احزاب و سمنها قابل قبول است؛ اما انحلال الزامی شخصیت حقوقی و مجازات تمام مدیران بدون اثبات علم و دخالت آنان، مغایر اصول شخصیبودن مسئولیت و برائت است. معیارهای صدور مجوز و امکان اعتراض نیز تعیین نشده است.
۵.مغایر
وزارت اطلاعات عملاً با انتشار یا عدم انتشار یک نام، دامنه جرم را تعیین میکند. این واگذاری ماهیت تقنینی دارد و با اصل ۸۵ سازگار نیست. «فهرست سفید» همچنین میتواند …
