اطلاعات
آیتالله دکتر سیدمصطفی محقق داماد در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت:
قوانینی که این میراث شصتوپنجساله را ساختهاند، باید با هم و بهصورت یک بسته واحد بازنگری شوند
۱- در دو یادداشت پیشین در روزنامه اطلاعات عرض کردم که ماها، از طلبه تا مهندس و طبیب، باید بهقدرِ فهمیدن سخن اهل فن، اقتصاد بیاموزیم؛ و بر خود تکلیف کردم هرچه میآموزم به حکم امانت گزارش کنم. این یادداشت نیز گزارشی از همان مشق است؛ اما با یافتهای که برای خودم تازگی داشت: در این منزل، جاده آموختن دوطرفه شد. به موضوعی رسیدم که در آن، این بار اقتصاددانان و سیاستگذاراناند که برای فهم درست مسئله به مبانی حقوقی و شرعی محتاجاند؛ و کجخواندنِ همین مبانی، دههها سیاست را کج کرده است. پس اجازه بدهید این بار از موضع تخصص خودم بنویسم، و آنچه را طلبهای از اهل فن آموخته، با آنچه اهل فن باید از فقه و حقوق بیاموزند، معاوضه کنم.
۲- در محافل اقتصادی سخنی رایج است که هر دو سوی منازعه آن را مسلم گرفتهاند: اینکه «تعیین دستوری نرخ سود، از بانکداری اسلامی آغاز شد». منتقدِ دین از این گزاره نتیجه میگیرد که سرکوب نرخ و عوارضش را باید به پای شریعت نوشت؛ و مدافعِ وضع موجود از همان گزاره، برای سقفهای دستوری جامه تقوا میدوزد. نگارنده، که عمری در کار فقه و حقوق بوده است، ادعا میکند هر دو در خطایند؛ و چون ادعا حقوقی است، به رسم اهل حقوق با «سند» پیش میروم، نه با خطابه. از خوانندگان نیز همین را میخواهم: اسناد را بخوانند و آنگاه داوری کنند.
۳- سند نخست، قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹ است؛ همان قانونی که بانک مرکزی ایران را بنیان نهاد و شورای پول و اعتبار را همزاد آن آفرید، در دولتی که هیچ داعیه شرعی نداشت. ماده ۴۰ این قانون، «تعیین نرخ رسمی تنزیل و نرخ بهره و کارمزد معاملات با دولت و سایرین» را در شمار عملیات شورا آورده و ماده ۶۶ به صراحت میگوید:
«شورای پول و اعتبار میتواند حداکثر و حداقل بهره و کارمزد بعضی از عملیات بانکی را تعیین نماید.»
پس شناسنامه اختیارِ سقف و کف نهادن بر بهره بانکی، سال ۱۳۳۹ است؛ بیست و سه سال پیش از قانون عملیات بانکی بدون ربا.
۴- سند دوم، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ است که همان اختیار را تفصیل و تحکیم کرد؛ یازده سال مانده …
