روایت مخدوش

فرارو: معاون اول پزشکیان از تعیین نرخ چهارم بنزین در دولت خبر داد و گفت اجرای این طرح در استان کرمان «به دلیل نبود هماهنگی با دولت متوقف شد.».

منظور محمدرضا عارف همان خبر قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی است که هفته‌های قبل منتشر شد. عارف درباره افزایش قیمت بنزین و گرانی‌ها افزود: نرخ جدید بنزین به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت سایر کالاها اثر می‌گذارد.

عارف از تصویب نرخ چهارم بنزین خبر داد و اعلام کرد که این مدل قیمت‌گذاری با موافقت دستگاه‌های امنیتی نهایی شده است. به گفته او، نرخ جدید بنزین در محدوده ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان تعیین شده است.

با وجود اعلام تصویب نرخ جدید، هنوز زمان آغاز اجرا، نحوه تخصیص سهمیه‌ها و گروه‌های مشمول این نرخ به‌صورت رسمی مشخص نشده است. انتظار می‌رود دولت در روزهای آینده جزئیات تکمیلی را درباره سازوکار اجرای این طرح منتشر کند.

برترین‌ها: در شرایطی که کمبود سوخت در کشور به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل شده، خبر اجرای طرح اختلاط بنزین با متانول بار دیگر نگرانی‌هایی را درباره کیفیت سوخت و آثار آن بر خودروها ایجاد کرده است.

وحید قانعی‌فرد، مدیرعامل شرکت «ستاره خلیج فارس» اعلام کرده این مجموعه یک محموله ۳۳ هزار تنی متانول از پتروشیمی زاگرس وارد کرده و طرح بلندینگ بنزین با متانول نیز اجرایی شده است. بر اساس این اظهارات، ۳ درصد متانول به ترکیب بنزین اضافه می‌شود و این محصول مطابق استانداردهای اعلام‌شده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تولید خواهد شد.

از سوی دیگر، انتشار گزارش‌ها و روایت‌های متعدد کاربران درباره تغییر رفتار خودروها پس از سوخت‌گیری، باعث شده بخشی از افکار عمومی نسبت به کیفیت بنزین عرضه‌شده حساس‌تر شود. ادعاهایی درباره افزایش مصرف، تغییر عملکرد خودرو، روشن شدن چراغ چک و مشکلات احتمالی قطعات مختلف خودرو در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود؛ ادعاهایی که البته همه آنها نیازمند بررسی فنی و مستند هستند و نمی‌توان صرفاً بر اساس تجربه یک کاربر، وجود رابطه مستقیم میان متانول و یک مشکل مشخص در خودرو را قطعی دانست.

نکته مهم اما فراتر از اصل استفاده از متانول است؛ مسئله اصلی، شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم است. اگر سوخت جدید مطابق استانداردهای فنی تولید می‌شود، لازم است جزئیات این استانداردها، میزان اختلاط، نتایج آزمایش‌های انجام‌شده و سازگاری آن با انواع خودروهای موجود در کشور به‌صورت روشن اعلام شود.

بخش قابل‌توجهی از خودروهای موجود در ایران قدیمی هستند و طبیعی است که مالکان آنها درباره سازگاری سوخت جدید با سیستم سوخت‌رسانی، شلنگ‌ها، واشرها، انژکتورها، کاتالیزور و سایر قطعات نگرانی داشته باشند. در چنین شرایطی، صرف اعلام اینکه «استانداردها رعایت شده است» شاید برای افکار عمومی کافی نباشد؛ مردم نیاز دارند بدانند این استانداردها دقیقاً چه هستند و چه تضمینی برای خودروهای مختلف وجود دارد.

از طرف دیگر، اگر تجربه رانندگان درباره کیفیت سوخت در روزهای اخیر افزایش یافته، بهتر است نهادهای مسئول به‌جای بی‌توجهی به این گزارش‌ها، نمونه‌گیری و آزمایش‌های مستقل و قابل انتشار انجام دهند. شفافیت در چنین موضوعی می‌تواند هم نگرانی مردم را کاهش دهد و هم در صورت وجود مشکل، امکان اصلاح سریع آن را فراهم کند.

در نهایت، مسئله فقط بنزین نیست؛ مسئله اعتماد است. وقتی راننده نمی‌داند سوختی که وارد باک خودرو می‌کند چه ترکیبی دارد و چه تأثیری می‌تواند بر خودروی او بگذارد، طبیعی است که هر تغییر در عملکرد خودرو را به کیفیت بنزین نسبت دهد. اگر سوخت جدید ایمن و استاندارد است، بهترین پاسخ به این نگرانی‌ها ارائه مستندات فنی و نتایج آزمایش‌های شفاف است، نه صرفاً تکذیب نگرانی‌ها.

گزارش های بسیار زیادی از کیفیت وحشتناک بنزین و ترکیب متانول با بنزین در جایگاه ها منتشر می‌شود.

کاربری به نام معین در توئیتی نوشت: اگه آمپر بنزین ماشینتون از کالیبره خارج شده و یا مصرف زیاد شده و یا سنسور اکسیژن ماشینتون آلارم میده چیز خاصی نیست متانول قاطی بنزینی که زدید بود

ایرانیوم: بچه ها این روزا بنزین ها قابل اعتماد نیستن. متانول ریختن تو بنزین، تو رو خدا مراقب باشید.

رستا: فاجعه است پمپ بنزین ،واشرها وشلینگ ها را خراب می کنه چون شدیدا خورندگی داره سرسیلندر وسوپاپ میخوره کاتالیزور نابود میکنه واسید فورمیک تولید میکنه که سمی است ارزش حرارتی کمتر از بنزین واکتان پایین میاره حتی با ۱۰ درصد اختلاط متانول فقط با موتور فول فلکس میشه کار کرد

سعید: تا اطلاع ثانوی از ماشین و موتور‌سیکلت‌تون استفاده نکنید، بنزین با مخلوط متانول دمای احتراق رو بالا میبره و انجین خیلی راحت واشر میزنه.

سام: متانول میخوان بریزن تو بنزین...کمتر از یکسال دیگه مکانیک ها پولدارترین قشر جامعه میشن

دنیای اقتصاد: اختلاف دولت و مجلس بر سر اصلاح قیمت بنزین را نباید صرفا یک نزاع سیاسی ساده یا تقابل «مسوولیت‌پذیری در برابر پوپولیسم» دانست.

بررسی دقیق‌تر مواضع دو طرف نشان می‌دهد این اختلاف از چند شکاف واقعی و هم‌زمان سرچشمه می‌گیرد: شکاف در نوع مسوولیتی که هر نهاد بر عهده دارد، شکاف در اعتماد به اجرای وعده‌ها، و حتی یک اختلاف بنیادین بر سر اینکه اساسا چه چیزی مصرف بنزین در ایران را بالا نگه داشته است. 

منطق دولت: باری که دیگر قابل‌حمل نیست

از منظر دولت، مساله اصلی، پایداری مالی است. شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرده یارانه بنزین در سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۶۸۰ هزارمیلیارد تومان - حدود ۲۱میلیارد دلار- رسید. این رقم در کنار سایر یارانه‌های انرژی و کالاهای اساسی، تصویر نگران‌کننده‌تری می‌سازد: برآوردها نشان می‌دهد ایران سالانه نزدیک به ۷۰۰میلیارد دلار برای انواع یارانه - از نان و کالابرگ گرفته تا سوخت، برق، گاز و آب- هزینه می‌کند، درحالی‌که کل تولید ناخالص داخلی‌کشورکمتر از ۴۰۰میلیارد دلار است. 

مسئله فقط هزینه مالی هم نیست؛ شکاف تولید و مصرف بنزین، اکنون حدود ۱۴میلیون لیتر در روز است (مصرف نزدیک ۱۳۵میلیون لیتر در برابر تولید حدود ۱۲۱میلیون لیتر)، کسری که اگر قرار باشد از طریق واردات جبران شود، به حداقل ۵میلیارد دلار منابع ارزی در سال نیاز خواهد داشت؛ رقمی که در شرایط محدودیت دسترسی به ارز، مستقیما فشار بر منابع ارزی کشور را افزایش می‌دهد و هزینه تامین سایر نیازهای اساسی را نیز بالا می‌برد.

دولت همچنین بر بُعد عدالتی تاکید دارد: به گفته یک مقام دولتی، دهک دهم درآمدی چندین برابر بیشتر از دهک اول از یارانه بنزین بهره می‌برد، و همین توزیع نامتوازن، استدلال اصلی دولت برای هدفمندسازی و آزادسازی بخشی از قیمت‌هاست. در همین راستا، دولت از آذر ۱۴۰۴ نظام سه‌نرخی (۱۵۰۰.۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان) را به‌عنوان گام نخست اصلاحات قیمت و توزیع عادلانه‌تر بنزین اجرا کرده است.  منطق مجلس: تاب‌آوری اجتماعی در شرایط جنگ

نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون انرژی، با صراحت با هرگونه افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی‌که جنگ همچنان برکشور سایه افکنده است مخالفت کرده‌اند. استدلال محوری آنان «تاب‌آوری» است: به گفته یکی از نمایندگان، تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده وقتی قیمت بنزین افزایش می‌یابد، کنترل پیامدهای اجتماعی آن دیگر ممکن نیست.

این نگرانی در شرایط کنونی -پس از جنگی که آمریکا و اسرائیل از پایان بهمن علیه ایران آغاز کردند- تشدید شده؛ نمایندگان صراحتا می‌گویند شرایط جنگی و همراهی مردم با نظام در ماه‌های اخیر، دلیلی است که کشور را برای تحمل فشار اقتصادی تازه آماده نمی‌کند. بُعد معیشتی نیز نقش پررنگی دارد: دستمزدها با وجود رشد چندین‌برابری قیمت کالاهای اساسی در سال‌های اخیر، متناسب با تورم افزایش نیافته‌اند؛ از دید مجلس، هر افزایش قیمت بنزین بدون جبران معیشتی مستقیم، فشار مضاعفی به دهک‌های کم‌درآمد وارد می‌کند. 

نکته مهم‌تر اما یک اختلاف بنیادین است: بسیاری از نمایندگان معتقدند افزایش قیمت اصلا تضمینی برای کاهش مصرف نیست -حتی اگر نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان هم برسد- چرا که از نظر قانونگذار مقصر اصلی نه رفتار مصرف‌کننده، بلکه خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرفی است که خودروسازان داخلی تولید می‌کنند. به همین دلیل، مجلس راه‌حل را در گسترش حمل‌ونقل عمومی، توسعه سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی، جایگزینی خودروهای فرسوده، و توسعه خودروی برقی می‌بیند؛ و به‌جای افزایش قیمت، از طرح تخصیص سهمیه بر مبنای کد ملی -به‌جای سهمیه به خودرو- استقبال کرده است.

نکته قابل‌توجه این‌جاست که این تشخیص - نقش پررنگ ناکارآمدی خودروهای داخلی- محل اختلاف نیست؛ حتی رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت هم اعلام کرده حدود نیمی از شکاف تولید و مصرف بنزین، ناشی از خودروهای داخلی است لذا اختلاف واقعی، نه در تشخیص مساله، بلکه در نسخه درمانی است.  شکاف اعتماد: وعده‌هایی که محقق نشد

یک لایه مهم دیگر این تعارض، بحران اعتماد است. دولت پیش‌تر وعده داده بود هرگونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی با اطلاع‌رسانی دقیق و مشارکت مردم انجام شود. اما طرح آزمایشی در کرمان -با کمترین اطلاع‌رسانی و بدون مقدمه‌چینی- به گفته منتقدان، همین اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرد. این تجربه، بی‌اعتمادی نمایندگان مجلس -که به‌طور مستقیم پاسخگوی رأی‌دهندگان‌اند- نسبت به نحوه اجرای هر طرح قیمتی تازه را تقویت کرده است؛ نگرانی اصلی این نیست که اصلاح قیمت از نظر اقتصادی نادرست است، بلکه این است که اجرای آن، مانند تجربه کرمان، ناگهانی و بدون آمادگی اجتماعی رقم بخورد.  آیا قیمت، عامل تعیین‌کننده مصرف است؟ 

در پس این کشمکش سیاسی، یک بحث نظری جدی‌تر هم جریان دارد. برخی اقتصاددانان با نگاهی خلاف‌شهود استدلال می‌کنند که در تجربه ایران، انجماد قیمت بنزین همواره خطرناک‌تر از افزایش تدریجی آن بوده است؛ چرا که سرکوب قیمت برای سال‌های طولانی، عدم‌تعادل را انباشته می‌کند تا جایی که اصلاح آن در نهایت به شکلی شوک‌آور و پرهزینه رخ می‌دهد. قیمت اسمی بنزین از آبان ۹۸ تا آذر ۱۴۰۴ -نزدیک به شش سال- ثابت ماند، دوره‌ای طولانی از انجماد که از نگاه این گروه از تحلیلگران، بخشی از ریشه بحران کنونی است. در مقابل، رویکرد غالب در مجلس، قیمت را عامل ثانویه می‌داند و معتقد است بدون اصلاح زیرساخت (ناوگان خودرو، حمل‌ونقل عمومی)، افزایش قیمت به‌تنهایی اثر محدودی بر مصرف خواهد داشت.  یک تعارض ساختاری، نه فقط سیاسی

اختلاف دولت و مجلس بر سر بنزین را می‌توان برآیند چند عامل هم‌زمان دانست: نهادهای متفاوت با افق‌های زمانی و مسوولیت‌های متفاوت (دولت با فشار مستقیم بودجه و ارز روبه‌روست، مجلس با پاسخگویی مستقیم به رأی‌دهندگان)؛ بحران اعتماد ناشی از اجرای غیرشفاف طرح‌های پیشین؛ زمان‌بندی حساس ناشی از جنگ اخیر که هزینه سیاسی هر تصمیم دردناک اقتصادی را بالا برده؛ و در نهایت، یک اختلاف‌نظر واقعی و حل‌نشده میان اقتصاددانان درباره اینکه آیا قیمت، متغیر تعیین‌کننده مصرف بنزین در ایران است یا زیرساخت. تا زمانی که این شکاف‌ها پر نشوند، دولت و مجلس سخت خواهند توانست به یک فرمول مشترک برسند؛ فارغ از اینکه کدام‌یک از نظر فنی به واقعیت نزدیک‌تر باشد.  مسیر همگرایی دولت و مجلس

با این‌همه، شواهد نشان می‌دهد ظرفیت‌هایی برای نزدیک‌شدن این دو نهاد وجود دارد که هنوز به‌طور کامل به کار گرفته نشده‌اند. نخست، دولت و مجلس هم‌اکنون به‌صراحت روی سیاست‌های غیرقیمتی توافق دارند؛ به گفته یکی از اعضای هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی، فعلا تصمیمی برای افزایش قیمت گرفته نشده و سیاست مشترک دو طرف، مدیریت مصرف از مسیر راهکارهای غیرقیمتی است. تسریع در اجرای همین توافق مشترک - به‌ویژه راه‌اندازی زیرساخت سهمیه‌بندی بر مبنای کد ملی که هر دو طرف بر آن تاکید دارند- می‌تواند نقطه شروعی کم‌ریسک باشد که بدون ورود به مناقشه قیمتی، اعتماد را بازسازی کند. 

دوم، کانال مشورتی غیررسمی‌که هم‌اکنون نیز وجود دارد -نظیر دیدار نایب‌رئیس مجلس با رئیس سازمان برنامه و بودجه، یا تعهد سخنگوی دولت به اطلاع‌رسانی رسمی پیش از هرگونه تغییر در قیمت بنزین آزاد- می‌تواند به‌جای دیدارهای موردی، به یک سازوکار نهادینه و منظم تبدیل شود؛ به‌طوری‌که هر تصمیم قیمتی، پیش از اجرا -و نه پس از آن- از فیلتر مشورت رسمی با کمیسیون انرژی مجلس عبور کند. 

سوم، توافق دو طرف می‌تواند بر پایه توالی زمانی شکل بگیرد، نه توافق کامل بر سر محتوا: نخست راهکارهای غیرقیمتی -توسعه حمل‌ونقل عمومی، سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی، نوسازی ناوگان فرسوده- با اهداف و سنجه‌های مشخص اجرا و ارزیابی شود، و تنها در صورت ناکافی‌بودن نتیجه، بحث قیمتی با تکیه بر مدل‌های دقیق دولت -که برای هر سطح قیمتی میزان کاهش مصرف را برآورد کرده‌اند- به‌صورت شفاف و مشترک با مجلس بازبینی شود. 

چنین مسیری، هم به دغدغه دولت درباره کارآیی پاسخ می‌دهد و هم به خواسته اصلی مجلس، یعنی پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی و بدون مشورت، احترام می‌گذارد. بنابراین پرسش واقعی سیاست بنزینی ایران شاید این نباشد که بنزین را گران کنیم یا نه؟ بلکه این است که ابتدا کدام ناکارآمدی را اصلاح کنیم، هزینه آن را چه کسی بپردازد و اگر اصلاحات غیرقیمتی جواب نداد، قیمت با چه سازوکاری و در ازای چه حمایت و بازتوزیعی تغییر کند؟ اگر دولت و مجلس بتوانند بر سر این ترتیب به توافق برسند، اختلاف بر سر قیمت می‌تواند به یک نقشه راه اصلاح بنزین تبدیل شود؛ در غیر این صورت، ادامه کشمکش میان «قیمت» و «مصرف» فقط زمان می‌خرد، درحالی‌که ناترازی هر روز بزرگ‌تر می‌شود.