سردار عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان اعلام کرده است که در چهار ماه نخست امسال ۱۸ زن موتورسیکلتسوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادهاند. او علت این حوادث را نداشتن گواهینامه و مسلط نبودن بر مهارتهای رانندگی اعلام کرده است. به گفته او، حدود ۵۱ درصد تصادفات منجر به جرح و مرگ در استان اصفهان نیز مربوط به موتورسیکلتسواران بوده است.
اما اعلام این آمار از سوی یک مقام انتظامی، یک پرسش جدی را متوجه خود فراجا میکند که زنی که امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت ندارد، قرار است مهارت استاندارد و رسمی موتورسواری را کجا و چگونه بیاموزد؟ این پرسش زمانی جدیتر میشود که دیگر حتی نمیتوان موضوع را صرفاً به «ابهام قانونی» نسبت داد.
این در حالی است که براساس تصویبنامه بهمن ۱۴۰۴ هیأت دولت، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان شده است. در همین حال حجتالاسلام هادی صادقی، معاون قوه قضائیه نیز چندی پیش در گفتوگو با روزنامه «ایران» موضع این قوه را به صراحت اعلام کرد: «قوه قضائیه موافق قطعی صدور گواهینامه موتورسیکلت به زنان است.»صادقی حتی تأکید کرده که از منظر حقوق عمومی نیز منعی در این زمینه وجود ندارد و گفته: «اگر از بنده به عنوان حقوقدان درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت سؤال پرسیده شود، قطعاً خواهم گفت نه تنها من بلکه اکثراً موافق هستند.»
حالا سؤال روشن است که وقتی دولت مصوبه دارد، قوه قضائیه میگوید منع حقوقی وجود ندارد و حتی از موافقت قطعی خود سخن میگوید، چرا هنوز گواهینامه موتورسیکلت برای زنان صادر نمیشود؟
اتفاقاً اعلام مرگ ۱۸ زن موتورسوار، این تناقض را برجستهتر کرده که از یک طرف پلیس درباره خطر موتورسواری بدون گواهینامه هشدار میدهد و نداشتن گواهینامه و مهارت کافی را از عوامل این حوادث معرفی میکند و از طرف دیگر، همان ساختار انتظامی هنوز امکان طی کردن مسیر قانونی آموزش، آزمون و دریافت گواهینامه را برای زنان فراهم نکرده است.
این وضعیت یک دور باطل ساخته است و زن ایرانی موتورسوار گواهینامه ندارد، چون برای او صادر نمیشود؛ بعد همان نداشتن گواهینامه به عنوان یکی از مشکلات موتورسواری زنان مطرح میشود.
ماجرا نیز فقط به آموزش نیز محدود نیست. زنان موتورسوار به دلیل نداشتن گواهینامه با مشکلات جدی بیمهای نیز روبهرو هستند و در صورت وقوع حادثه، نداشتن گواهینامه میتواند آنان را از پوشش حوادث راننده محروم کند.
به این ترتیب، بلاتکلیفی موجود فقط مسئلهای درباره یک کارت یا مجوز رانندگی نیست؛ زنجیرهای از آموزش، آزمون، ایمنی، بیمه و مسئولیت حقوقی را تحت تأثیر قرار داده است.
این در حالی است که زنان همین امروز در خیابانهای ایران موتورسیکلت میرانند؛ و ادامه روند عدم صدور گواهینامه این واقعیت را متوقف نکرده و نخواهد کرد؛ تنها باعث شده بخشی از موتورسواران بدون امکان آموزش و آزمون رسمی و بدون برخورداری از وضعیت حقوقی روشن وارد خیابان شوند.
در همین حال رئیس پلیس راهور فراجا نیز گفته جزئیات صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان «بهزودی» اطلاعرسانی خواهد شد. اما پس از تصویب دولت و اعلام موضع صریح قوه قضائیه، شاید دیگر موضوع اصلی اعلام جزئیات نباشد؛ مسئله اجرای یک تکلیف است.
حال اما عدد ۱۸ مقابل مسئولان قرار گرفته است؛ ۱۸ زن، تنها در یک استان و تنها در چهار ماه: و بعد از این آمار، سؤال دیگر این نیست که آیا زنان باید گواهینامه موتورسیکلت داشته باشند یا نه.
سؤال این است که وقتی دولت گفته باید صادر شود، قوه قضائیه میگوید منع قانونی وجود ندارد و خود پلیس از خطر رانندگی بدون گواهینامه سخن میگوید، فراجا دقیقاً منتظر چیست؟
