دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:
اصلاح سیاست ارزی در سال۱۴۰۴ با هدف کاهش فاصله میان نرخهای رسمی و بازار آزاد و ساماندهی بازار ارز اجرا شد. این تصمیم قرار بود با کاهش شکاف نرخها، شفافیت معاملات را افزایش دهد و تخصیص منابع ارزی را بهبود بخشد. با این حال، تحولات اخیر نشان میدهد فاصله میان نرخها دوباره افزایش یافته و همگرایی ایجادشده دوام نیاورده است. کارشناسان معتقدند مساله شکاف ارزی صرفا به نحوه تعیین نرخها محدود نیست و ریشه آن را باید در مجموعهای از اختلالهای ساختاری اقتصاد، ناترازیهای مالی، محدودیتهای تجاری و بیثباتی سیاستگذاری جستوجو کرد. از نگاه فعالان تجاری، تداوم این فاصله، هزینه مبادلات را افزایش داده، برنامهریزی بنگاهها را دشوار کرده و بر انگیزه بازگشت ارز صادراتی اثر گذاشته است. بررسی «دنیایاقتصاد» نشان میدهد اصلاح پایدار نظام ارزی نیازمند مجموعهای از اصلاحات هماهنگ اقتصادی است؛ چراکه بدون رفع عوامل ایجادکننده شکاف، اصلاحات ارزی در معرض تکرار چرخههای ناکارآمد گذشته باقی خواهد ماند.
تصمیم دولت در دیماه ۱۴۰۴ برای اصلاح سیاستهای ارزی و کاهش فاصله میان نرخهای رسمی و بازار آزاد، یکی از مهمترین اقدامات اخیر در حوزه ساماندهی بازار ارز بود. این سیاست با همکاری بانک مرکزی و با هدف افزایش شفافیت، کاهش انگیزههای ناشی از اختلاف نرخها و نزدیکتر شدن سازوکارهای ارزی به یکدیگر اجرا شد. در آن مقطع، انتظار میرفت کاهش شکاف میان نرخها بتواند بخشی از چالشهای ناشی از چندنرخی بودن ارز را کاهش دهد و به تخصیص کارآمدتر منابع ارزی کمک کند. با این حال، بررسی تحولات ماههای اخیر نشان میدهد روند همگرایی نرخها پایدار نمانده و فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد و بازارهای رسمی بار دیگر افزایش یافته است.
تداوم این شکاف میتواند بر شفافیت معاملات ارزی اثر بگذارد، هزینه مبادلات تجاری را افزایش دهد و انگیزههای ناشی از تفاوت نرخها را تقویت کند. با وجود این، ریشه این مساله را نمیتوان صرفا در سازوکار تعیین نرخ ارز جستوجو کرد. نوسانات ارزی و شکلگیری فاصله میان نرخها، تا حد زیادی بازتاب مجموعهای از عوامل ساختاری در اقتصاد است؛ از جمله ناترازیهای مالی، محدودیتهای تجاری، ضعف بهرهوری، کسری بودجه و پیچیدگی مقررات. از این منظر، اصلاح سیاست ارزی اگرچه میتواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد، اما دستیابی به ثبات پایدار در بازار ارز نیازمند مجموعهای از اصلاحات هماهنگ در حوزههای کلان اقتصادی و فضای کسبوکار است. به بیان دیگر، شکاف ارزی بیش از آنکه یک مساله مستقل باشد، نشانهای از عدم تعادلهای گستردهتر در اقتصاد است که بدون اصلاح ریشهای، دوباره در قالب نوسان قیمتی و تعدد نرخهای ارز ظاهر خواهد شد.
بررسی روند قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ رسمی آن در مرکز مبادله ارز و طلا از دیماه ۱۴۰۴، همزمان با آغاز اصلاحات ارزی دولت، نشان میدهد اگرچه نرخ ارز در مرکز مبادله بهتدریج افزایش یافته، اما رشد قیمت دلار در بازار آزاد با سرعت بیشتری همراه بوده است. در نتیجه، پس از یک دوره کاهش نسبی، شکاف میان نرخ رسمی و آزاد دوباره وارد مسیر صعودی شده و در هفتههای اخیر به یکی از بالاترین سطوح خود رسیده است. افزایش فاصله میان این دو نرخ نشان میدهد هدف سیاستگذار برای نزدیکتر شدن نرخهای ارز، دستکم در این بازه زمانی، محقق نشده و واگرایی میان بازار رسمی و آزاد بار دیگر تشدید شده است. مهمترین چالش تجارت خارجی کشور
اختلاف میان نرخهای مختلف ارز همچنان به عنوان یکی از اصلیترین چالشهای پیش روی تجارت خارجی کشور مطرح است؛ موضوعی که به گفته فعالان اقتصادی، هزینه مبادلات را افزایش داده و قدرت برنامهریزی را از صادرکنندگان و واردکنندگان گرفته است.
محمدصادق قنادزاده معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره تاثیر سیاستهای ارزی بر روند تجارت کشور، تاکید کرد: فاصله گرفتن مجدد میان نرخ ارز رسمی، آزاد و نرخ مورد استفاده در تجارت، به یکی از مهمترین موانع فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. وی با اشاره به تلاشهای صورتگرفته برای کاهش فاصله نرخهای ارزی اظهار کرد: مهمترین چالش تجارت، همین اختلاف نرخ ارز است. تا زمانی که فاصله میان نرخ رسمی، آزاد و نرخ ارز مورد استفاده در تجارت حل نشود، سایر روشهای محدودکننده و سلبی نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد؛ چرا که فعال اقتصادی همواره به دنبال حداکثر کردن منفعت خود است.
قنادزاده با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در ماههای پایانی سال گذشته برای نزدیک شدن نرخهای ارز گفت: در دیماه تصمیمی اتخاذ شد که با حذف برخی نرخها، فاصله میان نرخهای مختلف کاهش پیدا کند و زمینه برای تکنرخی شدن ارز فراهم شود، اما این سیاست به دلایل مختلف نتوانست به هدف نهایی خود برسد. بخشی از این مساله به شرایط سیاسی و بخشی دیگر به شکلگیری دوباره بازارهای غیررسمی در کنار بازار رسمی بازمیگردد؛ در نتیجه فاصله میان نرخها همچنان باقی ماند. وی افزود: در نهایت شرایط به جایی رسید که اختلاف میان نرخ بازار رسمی و بازار آزاد دوباره افزایش یافت و حتی به حدود ۴۰ هزار تومان و بیشتر رسیده است. این موضوع بار دیگر زمینه ایجاد اختلال در تجارت، بهویژه در حوزه صادرات، را فراهم کرده است. تفاوت نرخ ارز و انگیزه بازگشت ارز صادراتی
معاون سازمان توسعه تجارت در پاسخ به پرسشی درباره ادعاهای مطرحشده مبنی بر عدم بازگشت بخش قابلتوجهی از ارزهای صادراتی، تاکید کرد که این موضوع نیازمند تفکیک و بررسی دقیق است. این ادعا که بخش قابلتوجهی از ارزهای صادراتی بازنمیگردد، به این شکل کلی قابل قبول نیست؛ چرا که بخشی از فرآیند تجارت به چرخه تولید و تامین مواد اولیه بازمیگردد. بسیاری از فعالان اقتصادی، چه تولیدکننده و چه بازرگان، ارز حاصل از صادرات را دوباره برای تامین مواد اولیه و ادامه فعالیت اقتصادی خود استفاده میکنند.
قنادزاده ادامه داد: بخش قابلتوجهی از مواردی که به عنوان عدم بازگشت ارز مطرح میشود، مربوط به موضوعاتی مانند کارتهای اجارهای، کماظهاری یا روشهایی است که در اثر همین تفاوت نرخ ارز ایجاد میشود. درواقع وقتی فاصله میان نرخهای ارز زیاد باشد، فعال اقتصادی تلاش میکند منفعت خود را به حداکثر برساند و اگر مسیرهای رسمی نتوانند این فاصله را پوشش دهند، برخی افراد به سمت روشهای غیررسمی حرکت میکنند.
معاون سازمان توسعه تجارت همچنین تاکید کرد که همه موارد ثبتشده به عنوان «عدم بازگشت ارز» به معنای تخلف یا عدم ایفای تعهد نیست. وی توضیح داد: بخشی از تعهدات ارزی هنوز نیازمند تعیین تکلیف است و نباید همه آنها را در قالب عدم بازگشت ارز تلقی کرد. مواردی مانند فعالیت پیلهوران، مرزنشینان، برخی تعهدات صادراتی که بیش از واقعیت ثبت شده یا مواردی که نیازمند بررسی و اصلاح هستند، در این آمارها تاثیرگذار است. قنادزاده افزود: اگر این موارد تفکیک و تعیین تکلیف شوند، اعداد مربوط به عدم بازگشت ارز به شکل قابلتوجهی کاهش خواهد یافت، اما بخشی از مشکلات همچنان ناشی از اختلاف نرخ ارز و انگیزههای اقتصادی ایجادشده در نتیجه این شکاف است.
قنادزاده گفت: حتی از نگاه متولیان تجارت خارجی نیز، مساله اصلی نه صرفا کنترل بازگشت ارز، بلکه اصلاح ساختار ارزی و کاهش شکاف میان نرخهای مختلف است. فعالان اقتصادی معتقدند تا زمانی که چند نرخ متفاوت برای ارز وجود داشته باشد، سیاستهای نظارتی به تنهایی نمیتواند مشکل تجارت خارجی را حل کند؛ زیرا اختلاف قیمت میان بازارها، خود به عاملی برای ایجاد رفتارهای غیرشفاف تبدیل میشود. در این میان کاهش فاصله نرخها، افزایش پیشبینیپذیری و ایجاد یک سازوکار شفاف ارزی، از مهمترین پیششرطهای بازگشت ثبات به تجارت کشور باشد. تداوم شکاف ارزی و افت اعتماد فعالان اقتصادی
درحالیکه در سال گذشته یکی از اهداف سیاستگذار، کاهش فاصله میان نرخهای ارزی و حرکت به سمت نظام تکنرخی بود، اکنون این شکاف بار دیگر افزایش یافته و به گفته برخی کارشناسان، آثار آن بر تجارت، سرمایهگذاری و اعتماد اقتصادی قابل مشاهده است.
موسی احمدزاده، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره وضعیت فعلی سیاست ارزی کشور اظهار کرد: مشکل اصلی را باید در عدم مدیریت و نبود شفافیت در اقتصاد کلان جستوجو کرد. وی با تاکید بر اینکه سیاست تکنرخی شدن ارز، سیاستی درست است، گفت: اگر مفهوم عدالت و ضرورت اصلاح نظام ارزی به درستی برای جامعه توضیح داده شود، میتوان این مسیر را دنبال کرد. اما زمانی که شکاف میان نرخهای ارز هر روز و هر ماه افزایش پیدا میکند، دوباره وارد همان چرخهای میشویم که طی دهههای گذشته بارها تجربه کردهایم؛ چرخه تفاوت میان ارز مرجع، ارز ترجیحی و ارز بازار.
احمدزاده تاکید کرد که تعیین نرخ ارز باید بر اساس سازوکار بازار انجام شود و دولت و بانک مرکزی باید از مداخلات مستمر در این حوزه فاصله بگیرند. وی گفت: باید اجازه دهیم مکانیسم بازار، نرخ ارز را تعیین کند، نه دستکاریهای مداوم دولت و سیاستگذار. البته با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور دولت و بانک مرکزی برای موارد ویژه مانند تامین کالاهای ضروری، کالاهای اساسی یا دورههای بحرانی، باید نقش مدیریتی و حمایتی خود را ایفا کنند، اما سیاستهای مداخلهای گسترده و غیرشفاف نتیجهای جز ایجاد نااطمینانی ندارد. در این میان نبود شفافیت، تصمیمهای متغیر و توزیع ناعادلانه منابع باعث شده است که دوباره شکاف ارزی افزایش پیدا کند و پیامدهای آن به اقتصاد و جامعه بازگردد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران هشدار داد که ادامه این روند میتواند اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را کاهش دهد. وقتی هر روز تصمیم جدیدی درباره سیاستهای اقتصادی گرفته میشود، بخش خصوصی نمیتواند برنامهریزی کند. نتیجه این وضعیت، افزایش نااطمینانی و کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری مولد است. چنانچه مردم و فعالان اقتصادی احساس کنند سیاستها قابل پیشبینی نیست، اعتماد آنها نسبت به تصمیمات اقتصادی کاهش پیدا میکند و در نهایت هزینه این بیاعتمادی به خود اقتصاد و جامعه بازمیگردد. تجارت زیر فشار تغییر مداوم سیاستها
وی در پاسخ به تاثیر سیاستهای ارزی بر تجارت خارجی گفت: تجار همیشه با مشکلات مختلف مواجه هستند، اما زمانی که دولت در سیاستهای ارزی و تجاری بیش از اندازه مداخله میکند، مشکلات آنها افزایش پیدا میکند. احمدزاده با اشاره به اهمیت استفاده از تجربه کشورهای موفق تاکید کرد: ما نباید دوباره چرخ را از ابتدا اختراع کنیم. حتی کشورهایی که در شرایط جنگ و بحران قرار داشتند، توانستند با مدیریت منابع، سیاستهای پولی و اقتصادی خود را تنظیم کنند. باید از تجربههای موفق دنیا استفاده کنیم. این نماینده بخش خصوصی تاکید کرد که توسعه اقتصادی بدون میدان دادن به بخش خصوصی امکانپذیر نیست.
وی گفت: اقتصاد کشور نیازمند سرمایههای انسانی، جوانان متخصص و بخش خصوصی توانمند است. این افراد میتوانند با نوآوری، تولید دانشبنیان و توسعه صادرات، برای کشور ارزشآفرینی کنند؛ اما زمانی که فضای کسبوکار با بخشنامههای متعدد و بوروکراسی پیچیده مواجه باشد، انگیزه فعالیت کاهش پیدا میکند. بخش خصوصی امروز به شدت نگران و ناراضی است؛ چرا که بسیاری از تصمیمات و مصوبات مربوط به بهبود فضای کسبوکار به مرحله اجرا نمیرسد. نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد اقتصادی کشور گفت: «اگر هدف، توسعه صادرات و افزایش درآمد ملی است، باید سرمایه را به سمت تولید محصولات نهایی، برندسازی و فعالیتهای مولد هدایت کنیم. در این میان دولت باید نقش نظارتی و سیاستگذاری داشته باشد، نه اینکه جای بخش خصوصی تصمیمگیری کند. اگر فضای مناسب ایجاد شود، سرمایهها به جای فعالیتهای غیرمولد به سمت تولید صادراتمحور و رقابتپذیر حرکت خواهند کرد. مدیران ناکارآمد؛ مانع اصلاحات اقتصادی
احمدزاده در ادامه با انتقاد از تداوم برخی سیاستهای ناکارآمد گفت: اقتصاد کشور بیش از هر چیز به مدیران شجاع، توانمند و تصمیمگیر نیاز دارد؛ مدیرانی که بتوانند چرخههای تکراری گذشته را متوقف کنند. شعار کافی نیست؛ باید بر اساس دادههای واقعی، پژوهش و اطلاعات دقیق تصمیم گرفت و مشخص کرد منابع ملی چگونه باید تخصیص پیدا کند تا هم بخش خصوصی رضایت داشته باشد و هم رشد اقتصادی اتفاق بیفتد. وی تاکید کرد: کاهش شکاف ارزی، افزایش شفافیت و اعتماد به بخش خصوصی میتواند زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند؛ در غیر این صورت، ادامه مسیر فعلی تنها به تکرار مشکلات گذشته و افزایش فاصله میان سیاستگذار و فعالان اقتصادی منجر خواهد شد. معمای بازگشت ارز صادراتی
تامین منابع ارزی یکی از ارکان اصلی مدیریت تجارت خارجی در هر اقتصادی است. در یک سازوکار کارآمد، ارز حاصل از صادرات از طریق مسیرهای رسمی و شفاف به چرخه مبادلات بازمیگردد و امکان تامین نیازهای ارزی واردکنندگان برای خرید کالا، مواد اولیه و تجهیزات فراهم میشود. در چنین شرایطی، نرخ ارز نیز با اثرپذیری از شرایط عرضه و تقاضا، نقش مهمی در تنظیم روابط تجاری و تخصیص منابع ایفا میکند. با این حال، زمانی که میان نرخهای مختلف ارز فاصله قابلتوجهی ایجاد شود، انگیزه و رفتار فعالان اقتصادی تحتتاثیر قرار میگیرد. اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار میتواند بر تصمیم صادرکنندگان درباره زمان و شیوه عرضه ارز اثر بگذارد و کارآیی سازوکارهای بازگشت ارز را کاهش دهد. از این منظر، هرچه فاصله میان نرخها بیشتر باشد، مدیریت جریانهای ارزی پیچیدهتر خواهد شد.
یکی از چالشهای مهم در سیاستگذاری ارزی، ایجاد تعادل میان اهداف مختلف اقتصادی است. ارز از یک سو ابزاری برای تسهیل تجارت، تامین نیازهای تولید و تقویت رقابتپذیری صادرات محسوب میشود و از سوی دیگر، در سیاستهای پولی و کلان اقتصادی برای مدیریت تورم، تنظیم بازار و حفظ تعادل منابع و مصارف ارزی مورد توجه قرار میگیرد. هماهنگی میان این اهداف، نقش مهمی در کاهش نااطمینانی و بهبود فضای فعالیت اقتصادی دارد. در سالهای اخیر، افزایش مقررات و الزامات مرتبط با فرآیندهای ارزی، بخشی از منابع و زمان فعالان اقتصادی را به تطبیق با رویههای اداری اختصاص داده است. این موضوع میتواند هزینه مبادله را افزایش دهد و تمرکز بنگاهها بر توسعه بازارهای صادراتی، افزایش بهرهوری و رقابت در بازارهای جهانی را کاهش دهد.
موضوع بازگشت ارز صادراتی یکی از محورهای اصلی سیاست ارزی است. از منظر فعالان اقتصادی، ارز حاصل از صادرات بخشی از دارایی و درآمد بنگاههاست و نحوه مدیریت آن باید بهگونهای باشد که ضمن حفظ انگیزه صادرات، جریان عرضه ارز در اقتصاد نیز شفاف و قابل پیشبینی باشد. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که فاصله میان نرخهای ارزی و الزامهای پیچیده اداری، میتواند هزینه مبادله را افزایش داده و انگیزه بازگشت ارز از مسیرهای رسمی را کاهش دهد. از این رو، چالش اصلی سیاستگذار ایجاد سازوکاری است که میان نیاز اقتصاد به منابع ارزی و ضرورت حفظ مشوقهای صادراتی تعادل برقرار کند.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افزایش فاصله میان نرخهای ارز، میتواند زمینه پیچیدهتر شدن فرآیند تخصیص منابع و کاهش شفافیت بازار را فراهم کند. در چنین شرایطی، انگیزه استفاده از تفاوت نرخها افزایش مییابد و بخشی از منابع و تصمیمات اقتصادی ممکن است به جای فعالیت مولد، تحتتاثیر فرصتهای ناشی از اختلاف قیمتها قرار گیرد.
تحولات بازار ارز همچنین بر زنجیره واردات و تولید اثرگذار است. تاخیر در دسترسی به منابع ارزی مورد نیاز واردکنندگان میتواند فرآیند تامین مواد اولیه، کالاهای واسطهای و تجهیزات تولید را با اختلال مواجه کند و در نهایت بر هزینه تولید و عرضه کالا در اقتصاد اثر بگذارد. بر این اساس، ارزیابی سیاستهای ارزی نیازمند توجه همزمان به مجموعهای از شاخصها شامل ثبات بازار، روند تجارت خارجی، دسترسی بنگاهها به منابع ارزی و هزینههای مبادله است. سیاست ارزی زمانی میتواند به اهداف خود نزدیک شود که ضمن ایجاد شفافیت و پیشبینیپذیری، مشوقهای لازم را برای بازگشت منابع ارزی و فعالیت مولد اقتصادی نیز فراهم کند.
