اقدام اخیر وزارت خزانهداری آمریکا برای پایان دادن به الزامات گزارشدهی مالکیت ذینفع و پاکسازی پایگاه داده فدرال، در ظاهر یک «مقرراتزدایی» برای حمایت از کسبوکارها جلوه میکند، اما در عمل میتواند هدیهای بزرگ به کلاهبرداران، پولشویان و فراریان مالیاتی باشد.
این تغییر سیاست به مجرمان اجازه میدهد با ریسک بسیار کمتری، فعالیتهای خود را در سیستم مالی آمریکا پنهان کرده و پول سیاه خود را در مؤسسات مالی این کشور ذخیره کنند.
تلافیجویی در سایه مقرراتزدایی
در حالی که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، این اقدام را «پیروزی برای عقل سلیم» مینامد، تحلیلگران آن را نوعی تلافیجویی سیاسی میبینند. پس از آنکه بانکهایی مانند «کپیتال وان» در سال 2021 بیش از 300 حساب مرتبط با سازمان ترامپ را به دلیل ظن نقض قوانین مبارزه با پولشویی مسدود کردند، اکنون دولت با تضعیف زیرساختهای نظارتی، در حال بازگرداندن قدرت به لایههای پنهان مالی است.
این حرکت، برخلاف ادعاها، هیچ سود ملموسی برای 80 درصد کسبوکارهای کوچک و درستکار ندارد، زیرا آنها همچنان ملزم به ارائه اطلاعات هویتی خود به مؤسسات مالی هستند.
انتقال بار سنگین راستیآزمایی به بانکها
با حذف پایگاه داده فدرال که قرار بود ابزاری برای شناسایی مجرمان باشد، بار سنگین «شناخت مشتری» (KYC) و راستیآزمایی دادهها بهطور کامل بر دوش مؤسسات مالی، بانکها … …
