«ایران زمانی صاحب ۵۰ درصد دریای خزر بود و بعد این سهم را از دست داد.»
این شاید مشهورترین روایت درباره خزر در ایران باشد؛ اما یک مشکل اساسی دارد
در هیچکدام از دو قرارداد اصلی ایران و شوروی، مالکیت سرزمینی ۵۰ درصدی ایران بر خزر تعیین نشده است.برای فهم ماجرا باید به دو قرارداد مهم بازگردیم.نخست عهدنامه ۱۹۲۱ ایران و شوروی که پس از انقلاب روسیه امضا شد. این قرارداد بخشی از محدودیتهای باقیمانده از دوران روسیه تزاری را کنار زد و حق کشتیرانی ایران در خزر را احیا کرد.قرارداد دوم، قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی ۱۹۴۰ بود که روابط دریایی ایران و شوروی را تنظیم و حضور کشتیهای کشورهای ثالث را محدود کرد.در این اسناد از حقوق برابر دو کشور در برخی حوزهها سخن گفته شد؛ اما یک تفاوت بسیار مهم وجود دارد:برابری حقوقی در کشتیرانی و استفاده از دریا، همان مالکیت نصف خزر نیست.هیچ خطی در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ وسط خزر کشیده نشد که بگوید ۵۰ درصد برای ایران و ۵۰ درصد برای شوروی است. بستر و منابع زیر بستر نیز به این شکل میان دو کشور تقسیم نشده بود.اما این واقعیت به معنای آن نیست که پس سهم ایران ۱۱ یا ۱۳ درصد بوده است.نقطه عطف اصلی سال ۱۹۹۱ بود.
اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و به جای یک کشور در شمال ایران، چهار کشور ساحلی روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان قرار گرفتند.از همینجا یکی از طولانیترین مناقشات حقوقی منطقه آغاز شد.در سالهای بعد روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان با توافقهایی میان خود بخشهایی از بستر شمال خزر را تحدید حدود کردند.گاهی گفته میشود این توافقها «سهم ایران را ۱۳ درصد کردند»؛ اما این تعبیر دقیق نیست. ایران طرف این توافقها نبود و سه کشور …
