رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نامهای به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت اجرای صحیح مقررات مالیاتی در مبادلات مرزی تأکید و اعلام کرد که با پایان سال نخست اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، استمرار معافیت برخی واردات از مالیات علیالحساب و مالیات و عوارض ارزش افزوده، با مقررات مربوطه مطابقت ندارد.
بر اساس این نامه، قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی شامل کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان که در ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ به تصویب رسیده، با هدف هدایت تدریجی مبادلات مرزی به چارچوب تجارت رسمی، ضوابطی را برای ورود کالا از طریق این رویهها تعیین کرده است.
مطابق صدر ماده ۲ این قانون، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع قانون، در مرحله ترخیص صرفاً مشمول پرداخت ۵۰ درصد میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیینشده برای ورود قطعی کالا هستند. همچنین این کالاها در سال نخست اجرای قانون از پرداخت سایر عوارض و مالیاتها معاف شدهاند.
سازمان امور مالیاتی در عین حال اعلام کرده است که بر اساس اطلاعات و گزارشهای دریافتشده، برخی گمرکات کشور با وجود پایان سال نخست اجرای قانون، همچنان ۲ درصد مالیات علیالحساب واردات را از کالاهای واردشده از طریق رویههای کولبری و ملوانی دریافت نمیکنند.
بر پایه این گزارش، در برخی موارد نیز مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به این کالاها وصول نشده است؛ موضوعی که به گفته سازمان امور مالیاتی، ضرورت ابلاغ مجدد مقررات و ایجاد رویه واحد در گمرکات اجرایی کشور را دوچندان کرده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نامه از رئیس کل گمرک خواسته است دستور لازم برای اجرای مقررات و وصول صحیح و بهموقع درآمدهای دولت صادر و موضوع به تمامی گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شود.
در این مکاتبه همچنین بر لزوم ایجاد وحدت رویه در نحوه اخذ مالیات علیالحساب و مالیات و عوارض ارزش افزوده از واردات انجامشده از طریق رویههای کولبری و ملوانی تأکید شده است.
در پی این درخواست، گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز طی ابلاغیهای، اعلام کرده است که مدیران گمرکات موظفاند بر اجرای صحیح مقررات مربوط به دریافت ۲ درصد مالیات علیالحساب و مالیات و عوارض ارزش افزوده در رویههای کولبری …
