حسین امامیراد در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت:
این روزها بار دیگر بحث افزایش قیمت بنزین به استناد ناترازی تولید و مصرف سوخت مطرح شده است؛ موضوعی که نگرانی گستردهای در افکار عمومی ایجاد کرده است.
تردیدی نیست که ناترازی بنزین یک واقعیت است و ادامه روند فعلی، فشار سنگینی بر منابع ارزی و بودجه کشور وارد میکند، اما سیاستگذاری اقتصادی تنها بر پایه یک متغیر انجام نمیشود؛ زمان اجرا، شرایط اجتماعی، آثار اقتصادی و الزامات امنیتی هم به همان اندازه اهمیت دارند. از همینرو، طرح افزایش قیمت بنزین در شرایطی که کشور همچنان درگیر جنگ، فشارهای خارجی و تورم مزمن است، نهتنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه تصمیمی با پیامدهای گسترده اجتماعی و امنیتی خواهد بود.بدین ترتیب نکات زیربرای اتخاذ تصمیم صحیح دراین باره به دولت ودیگر نهادهای تصمیم گیر پیشنهاد میشود:
ناترازی بنزین، محصول سیاستگذاری نادرست
رشد مصرف بنزین، افزایش تعداد خودروها، محدودیت ظرفیت پالایش، فشار بر منابع ارزی و قاچاق سوخت از عوامل اصلی ناترازی هستند، اما پرسش اساسی این است که آیا افزایش قیمت، نخستین و بهترین راهحل است یا آخرین گزینه پس از اصلاح سایر عوامل؟
واقعیت آن است که بخش مهمی از این ناترازی، محصول سالها سیاستگذاری نادرست، تولید خودروهای پرمصرف داخلی، فرسودگی ناوگان حملونقل، ضعف حملونقل عمومی، استفاده ناکافی از سوختهای جایگزین CNGو LPG، اجرا نشدن کامل احکام برنامه هفتم و ضعف در بهینهسازی مصرف انرژی و از همه مهمتر، قاچاق گسترده سوخت است. در چنین شرایطی، انتقال بار این ناکارآمدیها به مردم، نه عادلانه است و نه منطقی.
افزایش قیمت؛ تشدید تورم
دراین میان، موضوع کنترل وکاهش قاچاق سوخت هم نیازمند نگاهی واقعبینانه است. شکی نیست که اختلاف قابل توجه قیمت بنزین در داخل با کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق را ایجاد میکند، اما تا زمانی که این شکاف قیمتی عمیق باقی بماند و امکان واقعیسازی کامل قیمتها به دلیل ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی وجود نداشته باشد، افزایشهای محدود و تدریجی قیمت، نه مصرف داخلی ونه قاچاق را بهطور مؤثر مهار میکند و نه جذابیت اقتصادی آن را از بین میبرد. در مقابل، نتیجه چنین سیاستی بیش از هر چیز، تشدید تورم و افزایش فشار بر معیشت مردم خواهد بود.
از اینرو، انسداد مسیرهای قاچاق، استقرار سامانههای هوشمند نظارتی و برخورد قاطع با شبکههای سازمانیافته هدررفت منابع باید در اولویت قرار گیرد.
کشور نیازمند آرامش و انسجام
بنزین یکی از کالاهای پیشران اقتصاد است و تجربه نشان داده که افزایش قیمت آن به سرعت بر هزینه حملونقل، تولید، توزیع و قیمت کالاها و خدمات اثر میگذارد. در اقتصادی که سالها با تورم مزمن دستوپنجه نرم کرده است، هر شوک قیمتی میتواند انتظارات تورمی را تشدید کرده و بیشترین فشار را بر اقشار حقوقبگیر، کارگران، بازنشستگان و دهکهای متوسط و پایین جامعه وارد کند.
این در حالی است که استمرار جنگ و تهدیدات خارجی، حفظ آرامش اقتصادی، انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی را به یک ضرورت راهبردی تبدیل کرده و هر تصمیمی که بر نگرانی و نااطمینانی جامعه بیفزاید، با الزامات مدیریت کشور در این شرایط همخوانی ندارد.
هدف گیری ریشههای ناترازی بنزین
مدیریت مصرف سوخت ضرورتی انکارناپذیر است، اما مدیریت مصرف الزاماً به معنای افزایش قیمت نیست. اجرای کامل احکام برنامه هفتم، نوسازی ناوگان فرسوده، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، توسعه حملونقل عمومی، گسترش سوختهای جایگزین، هوشمندسازی نظام توزیع سوخت، اصلاح عادلانه نظام یارانه انرژی و برخورد قاطع با قاچاق گسترده، راهکارهایی هستند که ریشههای ناترازی را هدف قرار میدهند و هزینه بسیار کمتری به جامعه تحمیل میکنند.
اصلاحات ساختاری به جای راهکارهای قیمتی
امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی نیاز دارد. عقلانیت در سیاستگذاری اقتضا میکند که دولت به جای تمرکز بر راهکارهای قیمتی، اصلاحات ساختاری را در اولویت قرار دهد و این اطمینان را به جامعه بدهد که در شرایط فعلی، افزایش قیمت بنزین جایی در دستور کار ندارد.
یعنی اگر قرار است ناترازی انرژی اصلاح شود، این اصلاح باید از حکمرانی، بهرهوری، مقابله با قاچاق و رفع ناکارآمدیها آغاز شود، نه از جیب مردمی که سالهاست بار اصلی مشکلات اقتصادی را بر دوش میکشند. امنیت اقتصادی مردم در شرایط امروز، بخشی جداییناپذیر از امنیت ملی کشور است.
