اعتماد
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:
در پی انتشار برخی شایعات در روزهای اخیر مبنی بر استعفای مسعود پزشکیان، چهرهها و تحلیلگران سیاسی در گفتوگو با «اعتماد» به واکاوی ابعاد، ریشهها و اهداف پشت پرده این فضاسازیها پرداختند. تحلیلگرانی چون اسماعیل گرامیمقدم، قائم مقام حزب اعتماد ملی و علی صوفی، وزیر کار دولت اصلاحات که معتقدند این جریان نه تنها تلاشی سازمان یافته برای ناکارآمد جلوه دادن دولت و عبور از دستاوردهای دیپلماتیک اخیر است، بلکه در شرایط حساس کنونی، امنیت ملی و انسجام حاکمیتی را هدف قرار داده است.
گرامیمقدم: شایعه استعفای رییسجمهور اقدامی ضد امنیتی و تفرقهافکنانه است
در همین راستا، اسماعیل گرامیمقدم، قائممقام حزب اعتماد ملی، ادعای مطرحشده درباره استعفای مکرر رییسجمهور را «کذب محض» دانست و تاکید کرد که انتشار چنین اخباری در شرایط حساس کشور، در راستای ایجاد شکاف در ساختار تصمیمگیری و تضعیف انسجام ملی ارزیابی میشود. گرامیمقدم با اشاره به اظهارات نقلشده از باقر خرازی درباره «۲۸ بار استعفای رییسجمهور»، میگوید: «این ادعا از اساس دروغ است. حتی از نظر شکلی نیز چنین ادعایی قابل قبول نیست؛ چراکه تصمیم برای استعفا از سوی رییسجمهور، موضوعی نیست که بتوان آن را دهها بار و در فاصلههای کوتاه مطرح کرد.» وی میافزاید: «رییسجمهور برای اتخاذ چنین تصمیمی باید ساعتها و در سطوح مختلف بررسی و گفتوگو کند. بنابراین، طرح عدد ۲۸ بار بیش از هر چیز نشاندهنده بیپایگی و نادرستی این خبر است و نمیتوان آن را یک ادعای عادی یا صرفا یک اختلافنظر سیاسی تلقی کرد.» این فعال سیاسی در تشریح چرایی انتشار چنین مطالبی اظهار میدارد: «انتشار این دست اخبار را باید در امتداد اخبار تخریبی دید که طی سالهای گذشته به کشور آسیب زدهاند. همان مسایلی که به گفته مسوولان، در افشای اطلاعات حساس و نیز وارد آمدن ضربه به مجموعههای دفاعی و علمی کشور نقش داشتهاند، اکنون میتوانند در قالب خبرسازی و تفرقهافکنی اجرا شوند.» وی یادآور میشود: «پس از آنکه امریکا و اسراییل در برابر مقاومت ایران به اهداف خود نرسیدند، تلاش برای ایجاد اختلاف و گسست در حاکمیت را در دستور کار قرار دادهاند. اینبار قرار نیست هدف صرفا با ابزار نظامی دنبال شود، بلکه جریانهای برخوردار از اطلاعات و تریبون، میکوشند با دروغپراکنی، فضای کشور را ملتهب کنند.» قائممقام اعتماد ملی تصریح میکند: «طرح ادعای استعفای رییسجمهور و سپس تهدید به پذیرش استعفای او، در شرایط جنگی و حساس کنونی، اقدامی ضد امنیتی است. تهدید نفر دوم کشور به پذیرش استعفا، جز حرکت در مسیر اهداف دشمن، معنای دیگری ندارد. ممکن است رییسجمهور با افراد یا جریانهایی اختلافنظر داشته باشد، اما این اختلافها نباید به دستاویزی برای تخریب جایگاه ریاستجمهوری تبدیل شود.» این تحلیلگر سیاسی با اشاره به جایگاه شورای عالی امنیت ملی میگوید: «بخش مهمی از عصبانیت جریانهای تندرو به تصمیماتی بازمیگردد که در شورای عالی امنیت ملی و بر پایه منافع ملی و خرد جمعی اتخاذ میشود. تصمیمگیری در مسائل کلان کشور، سازوکار قانونی و تخصصی دارد و مخالفت با این سازوکارها، بهویژه در شرایط جنگ و مذاکره، میتواند به منافع ملی آسیب بزند.» وی میافزاید: «برخی جریانها به دنبال تداوم تنش و جنگ به هر قیمت هستند؛ در حالی که باید مصلحت کشور، عزت ملی و حکمت در تصمیمگیریها در نظر گرفته شود. حمله به رییسجمهور، اعضای شورای عالی امنیت ملی یا دبیر این شورا، در چنین فضایی قابل تامل است.» گرامیمقدم در پایان یادآور میشود: «دستگاههای امنیتی باید نسبت به منشأ و هدف انتشار این اخبار کذب حساس باشند. رهبر انقلاب سالها پیش درباره موارد اینچنینی هشدار داده بودند و امروز نیز نشانههایی از تلاش برای تفرقهافکنی دیده میشود. یکی از مصادیق روشن این روند، دروغپراکنی علیه رییسجمهور و تلاش برای مخدوش کردن انسجام داخلی است.»
علی صوفی: تندروها به دنبال القای ناکارآمدی دولت هستند
علی صوفی، وزیر کار دولت اصلاحات، در واکنش به حاشیهسازیهای اخیر برخی جریانهای تندرو علیه دولت اظهار داشت که این گروهها در راستای همان تبلیغات انتخاباتی گذشته خود، در تلاش هستند تا با تخریب چهرههای دولتی، قوه مجریه را ناکارآمد جلوه دهند. صوفی ادامه میدهد: «جریانهای تندرو با پخش شایعه استعفای رییسجمهور، درصدد ترویج این ادعا هستند که دولت به بنبست رسیده است؛ فرضیهای که بر این مبنا استوار شده که دولت یا نمیتواند با حاکمیت کار کند و یا توانایی عبور از بحرانها و حل مشکلات کشور را ندارد.» این وزیر دولت اصلاحات با تاکید بر اینکه شرایط فعلی کشور با گذشته متفاوت است، میافزاید: «شاید یک سال پیش به دلیل انباشت بحرانها و مشخص نبودن اراده برای حل آنها از طریق مذاکرات یا توسعه روابط با کشورهایی نظیر چین و روسیه برای عبور از تحریمها، چنین ادعاهایی خریدار داشت؛ اما با تغییر رویکردها و اذن مذاکره با امریکا، شرایط کشور وارد فاز جدیدی شده است.» او تصریح میکند: «هرچند طرف امریکایی به تعهدات خود پایبند نبود و حتی از فرصت مذاکره برای غافلگیری و حمله دومرحلهای به ایران استفاده کرد، اما مقاومتو ایستادگی کشور در برابر دو قدرت هستهای، نوعی امید را در جامعه زنده کرد. این پایداری و دفاع مشروع سبب شد مردم به صحنه بیایند و حتی کسانی که سکوت کرده بودند نیز از نظام پشتیبانی کنند.» این فعال سیاسی با اشاره به دستاوردهای دفاعی و دیپلماتیک اخیر کشور یادآور میشود: «ایران توانست هم در بعد داخلی اعتماد عمومی را بازسازی کند و هم در سطح بینالمللی اعتبار خود را احیا نماید. از سوی دیگر، رونمایی از توان موشکی و قدرت دفاعی کشور که پیش از این پنهان مانده بود، مایه اقتدار و اعتبار جمهوری اسلامی در منطقه شد.» این فعال سیاسی اصلاحطلب با عبور از مقدمات و پرداختن به اصل موضوع شایعه استعفای رییسجمهور تاکید کرد: «در شرایطی که کشور اقتدار خود را بازیافته، هیچ جای ناامیدی وجود ندارد که رییسجمهور بخواهد استعفا دهد. آقای پزشکیان با تابوشکنی و پذیرش ریسک بزرگ تعهد در برابر حاکمیت، پای کار ایستاد و با همراه کردن شورای عالی امنیت ملی، بر یأس موجود در فضای دیپلماسی غلبه کرد.» او افزود: «برای نخستینبار در تاریخ روابط دو کشور، یک تفاهمنامه مشترک و رسمی میان روسای جمهور ایران و امریکا به امضا رسید که این اقدام حقوقی، فراتر از دست دادنها و گفتوگوهای تلفنی در دولتهای گذشته بود؛ رویدادی بیسابقه که تحلیلگران بینالمللی و داخلی آن را به نفع منافع ملی ایران ارزیابی میکنند.» صوفی خاطرنشان میکند: «با این اقدام، جریانات سیاسی که پیش از این مأیوس شده یا ابراز پشیمانی میکردند، بار دیگر به صف حامیان رییسجمهور و این تفاهمنامه پیوستهاند؛ بنابراین، طرح موضوع استعفا ناشی از ضعف و ناامیدی مخالفانی است که از پروژههای تخریبی قبلی خود ناامید شدهاند.» او در پایان با اشاره به چالشهای معیشتی مردم یادآور شد: «اگرچه تهدیدها و گلایههای معیشتی مردم همچنان پابرجاست، اما اقدامات عاقلانه دولت نظیر همکاریهای اخیر با کشور عمان در تنگه هرمز جهت حل مشکلات ترانزیتی، نشان میدهد که دولت فعال است و در مسیر حل گامبهگام بنبستها حرکت میکند.»
