مرداد ۱۳۹۷؛ ایران کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را در آکتائو امضا کرد.هشت سال گذشت. دولت حسن روحانی تمام شد، دولت ابراهیم رئیسی نیز این پرونده را به تصویب نهایی نرساند و چند دوره مجلس از راه رسیدند؛ اما کنوانسیون همچنان تصویب نشد.حالا در سال ۱۴۰۵، دولت دوباره آن را به مجلس فرستاده است.سؤال این است: چرا حالا؟اهمیت این سؤال وقتی بیشتر میشود که به خاطرات محمدجواد ظریف، وزیر خارجه دولت امضاکننده کنوانسیون، مراجعه کنیم.ظریف در کتاب «پایاب شکیبایی» هنگام توضیح مذاکرات خزر مینویسد: «نکته چهارم و کلیدی این است که جمهوری اسلامی ایران در گفتوگوها اعلام کرده که تنها زمانی کنوانسیون جامع حقوقی کاسپین را برای تصویب به مجلس ارائه میکند که خطوط مبدأ مورد توافق قرار گرفته باشد.»این جمله به معنای آن نیست که دولت از نظر قانونی امروز حق ارسال کنوانسیون به مجلس را ندارد؛ اما یک موضوع بسیار مهم را نشان میدهد: دستکم براساس روایت وزیر خارجه وقت، ایران برای تصویب داخلی کنوانسیون یک ترتیب مذاکراتی مشخص در نظر گرفته بود.
اول توافق بر سر خطوط مبدأ؛ بعد مجلس.
اما «خط مبدأ» چرا اینقدر مهم است؟ برای تعیین آبهای سرزمینی باید نقطهای وجود داشته باشد که اندازهگیری از آن آغاز شود. کنوانسیون اجازه میدهد آبهای سرزمینی کشورها تا ۱۵ مایل دریایی امتداد پیدا کند و این فاصله از خطوط مبدأ محاسبه میشود.بنابراین محل و شیوه ترسیم این خطوط مسئلهای صرفاً فنی نیست و میتواند بر محدوده دریایی کشورها اثر بگذارد. شکل جغرافیایی ساحل ایران نیز باعث شده مسئله خطوط مبدأ برای تهران حساسیت ویژهای داشته باشد.
در همین حال، ایران در بخش مهمی از مذاکرات پس از فروپاشی شوروی بر حداقل ۲۰ درصد تأکید کرده است؛ اما این ۲۰ درصد هنوز به یک مرز مورد توافق پنج کشور تبدیل نشده و تحدید حدود در بخشهایی از جنوب خزر، بهویژه در ارتباط با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، همچنان کاملاً تعیین تکلیف نشده است.
پس چرا کنوانسیون اکنون به مجلس رفته است؟
چند احتمال وجود دارد.
ممکن است دولت بخواهد پس از هشت سال به بلاتکلیفی سند پایان دهد. ممکن است شرایط امنیتی جدید، اهمیت بند مربوط به ممنوعیت حضور نظامی کشورهای غیرساحلی را برای ایران افزایش داده باشد. روابط تهران و مسکو و تمایل سایر کشورهای ساحلی به تکمیل رژیم حقوقی خزر نیز میتواند در محاسبات سیاسی اهمیت داشته باشد.
اما بدون سند نمیتوان ادعا کرد که روسیه ایران را مجبور به تصویب کنوانسیون کرده یا جنگ مستقیماً عامل این تصمیم بوده است.
پرسش قابل اثبات، سادهتر و مهمتر است:آیا پنج کشور اکنون درباره خطوط مبدأ به توافق رسیدهاند؟اگر پاسخ مثبت است، این توافق چیست و اگر توافقی حاصل نشده، چرا شرط یا ملاحظهای که وزیر خارجه دولت امضاکننده آن را «کلیدی» توصیف کرده بود، اکنون کنار گذاشته شده است؟مسئله مجلس امروز انتخاب میان سهم ۵۰ درصدی و ۱۳ درصدی نیست؛ هیچکدام از این اعداد در کنوانسیون آکتائو بهعنوان سهم ایران وجود ندارند.سؤال اصلی این است که آیا ایران باید پیش از روشنشدن خطوط مبدأ و مرزهای حلنشده، کنوانسیون را تصویب کند؟ و اگر پاسخ دولت مثبت است، باید توضیح دهد در این هشت سال چه چیزی تغییر کرده است.چون رأی مجلس شاید پایان پرونده خزر نباشد؛ بلکه آغاز مرحلهای باشد که ایران باید برای مهمترین بخشهای حلنشده این دریا، دوباره پای میز مذاکره بنشیند.
