امیر حسین شمس تأکید کرد: این پرونده از دیماه ۱۴۰۳ در مسیر رسیدگی قرار دارد و اقدامات حقوقی و قضایی لازم از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در حال انجام است. از لحظه اطلاع از وقوع تیراندازی به سمت محیط بان سازمان اقدامات ابتدایی در تهیه گزارش، جمع آوری ادله و تعقیب متهمان متواری شروع و به سرعت متهمان در دو استان اصفهان و قم شناسایی و بازداشت شدند.
وی با اشاره به نخستین مواجهه حضوری متهمان با محیطبان مصدوم در دیماه ۱۴۰۳ اظهار کرد: از همان زمان، پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی بوده و اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با مشورت دفتر حقوقی و امور مجلس بهصورت مستمر موضوع را پیگیری کردهاند.
وی افزود: بخشی از اقدامات انجامشده شامل تقدیم لوایح، حضور در جلسات رسیدگی در دادسرا و پیگیری مستمر، روند عادی پرونده است و اگر در روند رسیدگی قضایی با کندی مواجه هستیم، این موضوع ارتباطی با عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست ندارد؛ چراکه پرونده در چارچوب فرآیندهای قضایی محاکم و رفع ایرادهای موجود جهت تکمیل تحقیقات و صدور رای مستند و مستدل در حال طی مراحل قانونی است و این مسئله ارتباطی با اقدام یا عدم اقدام یا حضور وکیل مستقل از طرف این سازمان ندارد.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست درباره علت استفاده نشدن از وکیل برای این پرونده نیز گفت: این تصمیم بر اساس تشخیص اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و دفتر حقوقی سازمان اتخاذ شده است. با توجه به ماهیت پرونده و اشراف کامل کارشناسان حقوقی سازمان و استان بر موضوع، تشخیص داده شد که پرونده در شرایط فعلی نیازی به اخذ وکیل خارج از مجموعه ندارد.
شمس تصریح کرد: این به معنای عدم پیگیری حقوقی نیست؛ بلکه کارشناسان حقوقی سازمان و اداره کل اصفهان بهصورت مستقیم و تخصصی روند پرونده را دنبال میکنند و اقدامات قضایی لازم در حال انجام است.
وی در واکنش به این ادعا که حضور وکیل میتواند مانع طولانی شدن روند رسیدگی شود، اظهار کرد: در نظام قضایی، وکیل نمیتواند بهصورت مستقیم زمان رسیدگی به یک پرونده را کوتاه یا طولانی کند. مدت رسیدگی تابع فرآیندهای قانونی، تکمیل تحقیقات، تشخیص نواقص و تصمیم مراجع قضایی است.
شمس ادامه داد: اگر حضور وکیل بهتنهایی میتوانست روند …
