اطلاعات
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
نرخ تورم مرداد امسال متاثر از کسری بودجه دولت و ناترازی منابع ارزی دوباره افزایش یافته و نگرانیهای زیادی در فضای کسب و کار کشور ایجاد کرده است.
فعالان اقتصادی اینک در چنبره مشکلات ناشی از شرایط رکودِ تورمی با گرانی مواد اولیه و افزایش هزینه تمام شده تولید کالا و خدمات روبرو شده اند و کاهش قدرت خرید مصرف کننده ، بازار کسب و کار آنها را راکد کرده است.
چرخه رکودِ تورمزا و تورمِ رکود آفرین در اقتصاد ایران به مرز فروپاشی بنیانهای تولید ملی رسیده و اگر نسخه شفابخشی برای این عارضه ویرانگر تجویز نشود، حکمرانی اقتصادی با خطر جدی روبرو می شود.
در چنین شرایطی، کارشناسان با تاکید بر نقش کسری منابع بودجه ای دولت در تشدید نرخ تورم معتقدند که دولت باید با انضباط شدید مالی در مخارج خود ، موتور محرکه تورم در اقتصاد ملی را تضعیف کند و فرصت رونق بخشی به تولید ملی را فراهم سازد. یکی از راههای کمک به تعادل بودجه دولت، اصلاح ساختار تنظیم سند بودجه است که در نهایت به کاهش ناترازی منابع کمک می کند و زمینه رشد نرخ تورم را از بین می برد.
اصلاح ساختار بودجه
محمد قاسمی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در این رابطه به خبرنگار اطلاعات میگوید: لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ با وسواس بیشتری نسبت به بودجه امسال تنظیم خواهد شد تا زمینه صعود نرخ تورم از بین برود.
وی میافزاید: با وجود وقوع جنگ و شرایط خاص سال ۱۴۰۴، دولت گزارش عملکرد سال دوم برنامه هفتم پیشرفت را با تأکید بر محورهای مهم برنامه هفتم به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد. البته برای تغییر ساختار تدوین لایحه بودجه به اصلاح قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه نیز نیاز داریم. به همین دلیل لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت با لحاظ شرایط کشور با رعایت اولویتهای اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ۴۵ سیاست عملی در حوزه اقتصادی زیربنایی و با توجه به پیام رهبر معظم انقلاب بزودی تدوین خواهد شد.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور می گوید: از همین هفته ستاد تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ تشکیل خواهد شد و اصلاح ساختار بودجهریزی با رویکرد ارتقای اثربخشی و کارایی دولت در دستور کار قرار دارد. …
