روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:
در شرایطی که جهان در انتظار نهایی شدن توافق میان ایران و عمان که هدفش بازگشایی تنگه هرمز براساس مکانیسمهای تازه تعریف شده توسط این دو بازیگر است، «مکه» به محل امضای پیمانی تبدیل شد که میتواند آرایش امنیتی خاورمیانه را تغییر دهد. عربستانسعودی، ترکیه و پاکستان در این شهر «پیمان دفاع مشترک مکه» را امضا کردند؛ توافقی که حمله مسلحانه به هر یک از سه عضو را حمله به همه تلقی میکند و هدف اعلامیاش، تقویت بازدارندگی جمعی و گسترش همکاریهای دفاعی عنوان شده است. با این حال، بیانیه سه کشور جزییاتی از سطح و شکل تعهدات عملی آنان در صورت وقوع حمله را ارایه نکرده؛ از همین رو، برخی ناظران مدعیاند پیمان مکه را نباید همسنگ پیمان دفاعی کامل مانند ناتو دانست، بلکه باید آن را چارچوبی برای هماهنگی راهبردی، اطلاعاتی، صنعتی و نظامی میان سه قدرت مهم منطقه تلقی کرد، بالاخص آنکه امضای این توافق پس از نزدیک به یک سال مذاکره، در فضای جنگ امریکا و اسراییل علیه ایران و تشدید ناامنیهای منطقهای صورت گرفت. عربستان، که زیرساختهای انرژی و برنامههای اقتصادیاش در معرض تنشهای حاکم قرار گرفته، در هفتههای اخیر از خطر حملات احتمالی به بنادر، فرودگاهها و تاسیسات نفتی خود ابراز نگرانی کرده، همین متغیر بالاخص تهدیدات احتمالی حوثیها یا حشدالشعبی به این کشور شاید بستر را برای تعریف چنین پیمانی هموار کرد؛ پیمانی که گروهی تلاش دارند آن را مقدمه تعریف ناتوی سنی قلمداد کنند، هر چند بسیاری از تحلیلگران چنین توصیفی را رد کرده و آن را خلاف واقعیتهای عینی حاکم بر معادلات حاکم قلمداد میکنند. در همین راستا و در توضیح زمینه این پیمان، دو خوانش اصلی مطرح شده است. گروهی از کارشناسان، توافق مکه را واکنش ریاض به تردیدهای فزاینده درباره کفایت چتر امنیتی امریکا و نیاز به بازدارندگی در برابر تهدیدهای پیرامونی و نیروهای غیردولتی ارزیابی کردند. در این برداشت، توان مالی عربستان، ظرفیت صنعتی و پهپادی ترکیه و تجربه نظامی و توان بازدارندگی راهبردی پاکستان، میتواند مکمل یکدیگر باشد. برخی ناظران نیز این توافق را فراتر از کنش اعضای مقاومت میدانند و معتقدند نگرانی از گسترش عملیاتهای اسراییل در غزه، لبنان، سوریه و ایران، در کنار رقابتهای واشنگتن و تلآویو با تهران، سه کشور را به سمت جستوجوی استقلال بیشتر در حوزه امنیت منطقهای سوق داده است. با این همه، مقامهای سعودی و ترکیهای تاکید کردند پیمان یاد شده ماهیتی دفاعی دارد، علیه کشور مشخصی تنظیم نشده و قرار نیست محور مذهبی یا مسابقه تسلیحاتی تازهای کلید بزند. ازسوی دیگر، موضع ایران بر ضرورت اتکا به ظرفیتهای درونمنطقهای و پرهیز از وابستگی به بازیگران خارجی استوار بود. عباس عراقچی، وزیر خارجه در واکنش به این توافق بر اهمیت «برادری واقعی» میان کشورهای اسلامی و توان نیروهای مسلح ایران در مقابله با تهدیدهای خارجی تاکید کرد.
رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین اعلام کرد که مذاکرات با عمان درخصوص تعیین یک مسیر تردد جدید در تنگه هرمز به توافق نزدیک است، اما بازگشایی این آبراه، منوط به «جبران موارد نقض تفاهمنامه اسلامآباد ازسوی امریکا» خواهد بود. عراقچی ضمن تاکید مسیر قبلی صراحتا اعلام کرد که مسیر پیشین تنگه هرمز دیگر برای ایران قابل قبول نیست و مسیر جدیدی با همکاری عمان تعیین خواهد شد.به گفته او مسیر جدید دارای پیچیدگیهای گسترده فنی و حقوقی است با این حال در حال حاضر درباره یک «مسیر موقت» گفتوگو میشود که پایه و اساس مسیر اصلی خواهد بود. در این خصوص، میان نیروهای نظامی و دریایی دو کشور براساس نقشههای موجود مذاکراتی انجام شده است و با جمعبندی این مذاکرات، مسیر جدید مشخص خواهد شد. مسعود پزشکیان، رییسجمهور نیز گفت: ایران نه خواهان جنگ است و نه توسعهطلبی ارضی، اما زیر بار اجبار نخواهد رفت. به گفته برخی تحلیلگران، این مواضع نشان داد تهران تلاش دارد میان وابستگی امنیتی منطقه به قدرتهای فرامنطقهای و دعوت به همکاری میان کشورهای اسلامی تمایز بگذارد. در همین فضای بازآرایی امنیتی، رسانههای داخلی و منطقهای از نزدیک شدن ایران و عمان به یک چارچوب موقت برای ساماندهی تردد تجاری در تنگه هرمز خبر دادند. گزارشها از تفاهم درباره مختصات مسیرهای دریایی حکایت دارد، اما منابع ایرانی تاکید کردند تصمیم نهایی باید در سطوح بالاتر اتخاذ شود و توافق با مسقط نیز به طور خودکار به بازگشایی کامل آبراه منجر نخواهد شد. تهران هرگونه گفتوگوی مستقیم با واشنگتن را رد کرد و رفع محاصره دریایی بنادر ایران را از شروط اصلی تغییر وضعیت هرمز دانست؛ در مقابل، والاستریتژورنال به نقل از مقامهای امریکایی نوشت واشنگتن فقط با ترتیباتی موافق است که در آن هیچ هزینهای از کشتیها اخذ نشود و مسیرهای موقت، مانع دسترسی آزاد به آبراه نباشند. در چنین چارچوبی برخی ناظران بر این باورند که پیمان مکه و مذاکرات هرمز، دو روی یک تحولاند: نخستین مورد از نیاز کشورهای منطقه به تعریف ترتیبات بازدارندگی مستقلتر حکایت دارد و دومی نشان میدهد بدون پذیرش حقوق و ملاحظات امنیتی کشورهای ساحلی، امنیت پایدار در شاهراه انرژی جهان شکل نخواهد گرفت. این معادله در شرایطی پیچیدهتر شد که گزارشهایی درباره نگرانی نظامیان امریکایی از نبود «راه خروج» روشن از جنگ و کاهش برخی ذخایر مهمات منتشر شد؛ گزارشهایی که مقامهای واشنگتن رد کردند. به باور شماری از صاحبنظران، آینده منطقه به این بستگی دارد که ائتلافهای تازه و توافقهای موقت، به ابزار کاهش تنش بدل شوند یا به صفبندیهایی سختتر در میانه جنگی فرسایشی.
