مسعود نادری فعال فرهنگی
در تعریف کودتا گفتهاند: «تغییر ناگهانی دولت به زور، به دست مقامات دولتی و ارتشی». تفاوت کودتا با انقلاب نیز در این است که کودتا غالباً از بالا و به دست بخشی از دستگاه دولت، ارتش یا نخبگان حاکم صورت میگیرد، در حالی که انقلاب معمولاً با بسیج گسترده اجتماعی و دگرگونی بنیادیتر ساختار سیاسی و اجتماعی همراه است. کودتا نیز غالباً با در اختیار گرفتن مراکز حساس نظامی، ارتباطی و حکومتی همراه میشود. در این حوزه پرسشهای زیادی مطرح است اما به نظر میرسد پرسش مهمتر این است: چه جوامعی مستعد وقوع کودتا هستند؟ بررسی تاریخی کودتاها نشان میدهد که وقوع کودتا را نمیتوان با یک عامل واحد توضیح داد. کودتا معمولاً حاصل ترکیب مجموعهای از شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی است. بنابراین بهتر است به جای جستوجوی یک «علت» واحد، از مجموعهای از عوامل افزایشدهنده آسیبپذیری نظام سیاسی در برابر کودتا سخن بگوییم. هرچه این شرایط بیشتر در یک جامعه وجود داشته باشد، در صورت فراهم شدن سایر عوامل، احتمال مداخله نظامیان در سیاست افزایش مییابد؛ البته هیچیک از این عوامل بهتنهایی شرط کافی برای وقوع کودتا نیست. ۱. نبود سازوکار معتبر برای انتقال مسالمتآمیز قدرت: دموکراسی فقط سازوکاری برای به قدرت رسیدن نیست؛ شاید مهمتر از آن، سازوکاری برای پایین آمدن مسالمتآمیز از قدرت است. اگر انتخابات آزاد، رقابتی و معتبر وجود نداشته باشد، یا انتخابات وجود داشته باشد اما امکان واقعی جابهجایی قدرت از طریق آن از بین رفته باشد، منازعات سیاسی ممکن است از مسیرهای قانونی خارج شوند. به تعبیر دیگر، دموکراسی نردبانی برای بالا رفتن از قدرت است، اما مهمتر از آن، نردبانی برای پایین آمدن مسالمتآمیز از قدرت است. جامعهای که در آن امکان تغییر حکومت از طریق انتخابات، قانون و نهادهای مدنی از بین رفته یا ناکارآمد شده باشد، از این جهت آسیبپذیرتر است. ۲. سیاسی شدن نیروهای مسلح: در یک نظام سیاسی باثبات، نیروهای مسلح تابع اقتدار قانونی و غیرنظامی هستند و خود را صاحب حق تعیین سرنوشت سیاسی کشور نمیدانند اما اگر نظامیان برای خود رسالت یا حق دخالت در سیاست قائل شوند، یا فرماندهان نظامی تصور کنند که در شرایط بحرانی میتوانند و باید به عنوان «داور نهایی» وارد سیاست شوند، زمینه برای کودتا افزایش مییابد. بنابراین مساله صرفاً نظامی بودن فرماندهان نیست؛ بلکه میزان سیاسیشدن ارتش، میزان وفاداری آن به نهادهای قانونی و میزان پذیرش اقتدار غیرنظامی اهمیت دارد. همچنین شکاف میان فرماندهان، رقابت میان نیروهای نظامی و امنیتی و احساس تهدید منافع سازمانی نیروهای مسلح میتواند در تصمیم آنان برای مداخله سیاسی مؤثر باشد. ۳. ضعف نهادهای کنترلکننده قدرت: وجود نهادهای مستقل و قدرتمند، هزینه کودتا را افزایش میدهد. قوه قضائیه مستقل، پارلمان مؤثر، احزاب سیاسی، رسانههای مستقل و نهادهای مدنی میتوانند اختلافات سیاسی را از مسیرهای قانونی و غیرخشونتآمیز حل کنند. برعکس، هرگاه این نهادها ضعیف، وابسته یا ناکارآمد باشند، قدرت سیاسی بیش از اندازه در یک نقطه متمرکز میشود و امکان مقاومت نهادی در برابر تصرف قدرت کاهش مییابد. ۴. ضعف جامعه مدنی و طبقه متوسط جامعه مدنی مجموعهای از نهادها، انجمنها و گروههایی است که میان دولت و فرد قرار میگیرند و امکان مشارکت و حل مسالمتآمیز اختلافات را فراهم میکنند. هرچه جامعه مدنی ضعیفتر باشد، منازعات سیاسی بیشتر به صورت رقابت مستقیم میان حکومت، مخالفان و نیروهای قهرآمیز ظاهر میشود. بنابراین ضعف جامعه مدنی بهتنهایی علت کودتا نیست، اما میتواند ظرفیت جامعه برای حل غیرنظامی بحرانهای سیاسی را کاهش دهد. ۵. بحران اقتصادی و کاهش مشروعیت حکومت: بحران اقتصادی، تورم شدید، بیکاری، فساد گسترده و احساس تبعیض میتوانند مشروعیت حکومت را کاهش دهند. اما باید توجه داشت که فقر بهتنهایی موجب کودتا نمیشود. اهمیت بحران اقتصادی زمانی بیشتر میشود که با بحران سیاسی و کاهش اعتماد عمومی همراه شود و حکومت دیگر نتواند رضایت یا وفاداری بخشهای مهم جامعه و نخبگان را حفظ کند. در چنین شرایطی، اگر نیروهای نظامی نیز احساس کنند حکومت توان اداره کشور را از دست داده است، احتمال مداخله آنان افزایش مییابد. ۶. سابقه کودتا: کودتا میتواند یک «مسیر تاریخی» ایجاد کند. اگر در گذشته کودتاهای موفقی رخ داده باشد، این تصور در میان نخبگان سیاسی و نظامی شکل میگیرد که کودتا یک روش عملی و قابل استفاده برای تغییر حکومت است. به این ترتیب، موفقیت کودتای قبلی میتواند هزینه روانی و سیاسی کودتای بعدی را کاهش دهد. بنابراین سابقه کودتا ممکن است به نوعی وابستگی به مسیر منجر شود؛ یعنی جامعهای که یکبار تغییر قدرت از طریق کودتا را تجربه کرده است، در شرایط بحرانی ممکن است دوباره به همان مسیر بازگردد. ۷. مداخله یا حمایت خارجی در برخی موارد، عوامل خارجی نیز میتوانند در وقوع یا موفقیت کودتا مؤثر باشند. حمایت مالی، سیاسی، اطلاعاتی یا نظامی یک قدرت خارجی از نیروهای کودتاگر، یا دخالت مستقیم خارجی در ساختار سیاسی کشور، میتواند توازن نیروها را تغییر دهد. اما صرف وجود سفارت یک کشور خارجی را نمیتوان علت کودتا دانست. بنابراین اگر بخواهیم این عامل را علمی بیان کنیم، بهتر است بگوییم: وجود مداخله یا حمایت خارجی مؤثر از نیروهای مداخلهگر میتواند احتمال موفقیت کودتا را افزایش دهد. این موضوع را باید در هر مورد تاریخی به طور جداگانه بررسی کرد و نمیتوان آن را به یک کشور خاص یا صرف وجود سفارتخانه آن کشور تعمیم داد. بنابراین کودتا را نمیتوان صرفاً نتیجه فقر، نبود دموکراسی یا نارضایتی مردم دانست. کودتا زمانی محتملتر میشود که چند عامل از عوامل بالا کنار هم قرار گیرند و طرح با حمایت خارجی تکمیل شود. با این حال، در میان این عوامل یک نکته اهمیت ویژه دارد: وجود بحران در جامعه بهتنهایی کودتا ایجاد نمیکند؛ باید نیرویی وجود داشته باشد که هم توانایی تصرف قدرت را داشته باشد و هم انگیزه و آمادگی انجام آن را. از این رو، شاید بتوان کودتا را حاصل برخورد سه عنصر دانست: بحران سیاسی ـ اجتماعی + ضعف نهادهای مدنی و قانونی + آمادگی نیروهای قهرآمیز برای تصرف قدرت. پس هر جامعه بحرانزدهای الزاماً مستعد کودتا نیست؛ جامعهای بیش از دیگران در معرض کودتا قرار دارد که در آن، راههای مسالمتآمیز انتقال قدرت بسته شده، نهادهای سیاسی ضعیف شده و نیروهای نظامی خود را صاحب حق مداخله در سیاست بدانند.
