مسعد سلیتی وکیل دادگستری
کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ با اکثریت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مقابله با جاسوسی و نفوذ سازمانیافتهٔ بیگانه، اصلی پذیرفتهشده در همهٔ نظامهای حقوقی است و هر دولتی حق و تکلیف دارد از امنیت ملی و شهروندان خود دفاع کند. طراحان طرح با استناد به رخدادهای امنیتی اخیر، از جمله جنگ ۱۲روزه، ضرورت آن را توجیه کردهاند. با این حال، در حقوق کیفری مشروعیت هدف بهتنهایی مجوزی برای استفاده از هر ابزاری نیست. اصل تناسب و حداقلیبودن جرمانگاری ایجاب میکند که ابزار کیفری تنها در حد ضرورت و با دقتی بهکار رود که راه را بر سوءاستفادههای تفسیری ببندد. معاونت حقوقی رئیسجمهور نیز رسماً اعلام کرده که خلأ قانونی وجود ندارد و مقابله با نفوذ هماکنون وظیفهٔ ذاتی دستگاههای اطلاعاتی و قضایی است؛ این اظهارنظر نشان میدهد حتی «ضرورت» طرح محل مناقشه است. نخستین و مهمترین ایراد این مصوبه؛ تعارض با اصل قانونیبودن جرم و مجازات است. این اصل که در اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی منعکس شده، جوهرهاش قابلیت پیشبینی رفتار مجرمانه برای شهروند عادی است. مادهٔ یک طرح که رکن اصلی جرمانگاری محسوب میشود، این مقتضا را رعایت نکرده است. بر اساس این ماده، هر کس تحت اشراف، هدایت یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، دولتهای خارجی، سازمانهای بینالمللی یا حتی گروهها و نهادهای غیرایرانی، پیشنهاداتی سیاستی، تقنینی یا اجرایی به نهادهای حاکمیتی ارائه دهد که به تمامیت ارضی، امنیت، استقلال، وحدت ملی یا بودجهٔ عمومی لطمه بزند، مجرم شناخته میشود. عباراتی مانند «لطمه به وحدت ملی»، «مخدوشکردن اعتماد مردم به نظام»، «کاهش مشارکت در انتخابات» یا «جهتدهی آرای مردم به نفع گروه خاص» فاقد هرگونه معیار عینی و قابلاثباتاند. این تعاریف میتوانند هر نقد سیاسی جدی، گزارش انتقادی، نظرسنجی یا تحلیل رسانهای دربارهٔ مشارکت انتخاباتی را دربرگیرند. شهروند عادی هیچ معیار روشنی برای تشخیص مرز مجاز و ممنوع در اختیار ندارد. علاوه بر این، ماده هم «پیشنهاد» و هم «انجامرساندن» پیشنهاد را جرمانگاری کرده است؛ یعنی صِرف ارائهٔ یک ایدهٔ سیاستگذاری، بدون اجرای آن، در صورت تشخیص شرایط مبهم ماده میتواند مجازاتی …
