معاون سازمان اداری و استخدامی درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد و سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید ایرادات شورای نگهبان به مجلس رفت و در نهایت سال ۱۴۰۲ مصوبه نهایی را از مجلس گرفت اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلت نظام ایراداتی از جمله بالا بودن بار مالی برای دولت، به آن گرفت و در نهایت کنار گذاشته شد.
سلمانی افزود: یکی از دغدغههای اصلی نیروهای شرکتی این بود که به موقع در سر ماه حقوقها پرداخت نمیشود و شرکت واسطه با استفاده از این تأخیر، برای خود گردش مالی ایجاد میکند همچنین شرکت واسطه برای ۳۰ روز یا ۳۱ روز بیمه واریز نمیکرد و کمتر واریزی داشت همچنین مزایا و پاداش شرکتیها کمتر از رسمیها بود.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بر اساس قانون تنها ۱۰ درصد نیروها امکان تبدیل وضعیت دارند اما بیشتر دستگاهها بالای ۱۰ درصد نیروی کارمعین داشتند و امکان تبدیل وضعیت شرکتی ها به کارمعین نبود مانع دیگر جدول ۲۲ ذیل ماده ۱۰۴ و ماده ۱۰۷ قانون برنامه برنامه هفتم بود که مکلف به کاهش ۱۵ درصد نیروها و ساختار دولت هستیم لذا تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نفر شرکتی به کارمعین با قانون برنامه هفتم مغایر بود.
وی با تاکید بر اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مستلزم اصلاح و تصویب قانون بود و به همین دلیل رفع دغدغه نیروهای شرکتی شامل پرداخت حقوق و بیمه در اولویت قرار گرفت، اظهار داشت: طبق موصبه دولت مقرر شده برای نیروهای شرکتی تا سقف ۴ امتیاز سابقه در آزمونهای استخدامی لحاظ شود تا از این مسیر نیز بخشی از دغدغه های آنان برطرف شود.
