قیمت چهارم بنزین در کرمان اعلام شد، هنوز اجرا نشده متوقف شد؛ کارشناسان: مسئله فقط قیمت سوخت نیست، مسئله اعتماد و انتظارات تورمی است
شوک از پمپبنزین شروع شد، اما به بازار رسید
یک عدد کافی بود تا دوباره بنزین به یکی از مهمترین نگرانیهای اقتصادی مردم تبدیل شود؛ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان. قرار بود این نرخ از بامداد پنجشنبه در استان کرمان و در قالب عرضه بنزین با نرخ تمامشده پالایشگاهی اجرایی شود؛ طرحی که بنا بود بهصورت آزمایشی اجرا شود و برای مصرف مازاد بر سهمیههای تعیینشده، نرخ بالاتری را اعمال کند. اما هنوز چند ساعت از اعلام رسمی طرح نگذشته بود که خبر توقف آن منتشر شد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان اعلام کرد در پی مذاکرات استاندار کرمان با مقامات کشوری و به دلیل نیاز به بررسی بیشتر درباره طرح مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق، عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی فعلاً متوقف شده است.
به این ترتیب، ماجرا پیش از آنکه به یک تجربه واقعی قیمتی تبدیل شود، به یک آزمون سیاسی و اقتصادی تبدیل شد؛ آزمونی که یک پرسش مهم را دوباره به صدر اخبار آورد: دولت با قیمت بنزین چه خواهد کرد؟
مسئله اما فقط این نیست که بنزین در نهایت ۸۷ هزار تومان میشود یا نه. مسئله بزرگتر این است که چرا یک نرخ تا این اندازه بالا مطرح شد، چرا قرار بود ابتدا در یک استان اجرا شود، چرا چند ساعت بعد متوقف شد و مهمتر از همه، این رفتوبرگشت چه اثری بر اقتصادی خواهد گذاشت که همین حالا نیز با تورم بالا و افت قدرت خرید دستوپنجه نرم میکند؟
«قیمت چهارم»؛ چرا کرمان انتخاب شد؟
آنچه از جزئیات منتشرشده درباره طرح برمیآید، افزایش یکباره قیمت بنزین برای تمام مصرفکنندگان کرمانی نبود. رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، درباره مدل پیشنهادی توضیح داده است که برای مصرف سوخت چند سطح قیمتی در نظر گرفته شده بود و بنزین مصرفی بیش از سقف سهمیهها میتوانست با نرخ نزدیک به قیمت تمامشده و فوب منطقهای عرضه شود.
کرمان نیز به دلیل گستردگی جغرافیایی و فاصله زیاد میان شهرها و مناطق مختلف، بهعنوان محل اجرای آزمایشی طرح انتخاب شده بود.
اما همین انتخاب، یک چالش مهم ایجاد کرد. اگر سهمیه برای یک شهر بزرگ مناسب باشد، الزاماً برای استانی مانند کرمان که بخش قابل توجهی از جمعیت آن در فاصلههای طولانی از مراکز شهری زندگی میکنند، کافی نیست.
از سوی دیگر، دولت با یک مسئله واقعی مواجه است: قاچاق سوخت و اختلاف شدید قیمت داخلی و منطقهای.
بنابراین آنچه پشت عدد ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان قرار دارد، صرفاً تصمیمی برای گران کردن بنزین نیست؛ بخشی از تلاش برای اصلاح یک نظام چندقیمتی و مقابله با قاچاق است.
اما مشکل از جایی شروع میشود که سیاست اصلاح قیمت، بدون توضیح کامل و بدون اجماع روشن میان نهادهای تصمیمگیر اعلام میشود.
چرا طرحی که قرار بود اجرا شود، چند ساعت بعد متوقف شد؟
پاسخ رسمی، فعلاً روشن است: طرح نیاز به بررسی بیشتر داشت.
اما همین پاسخ، پرسشهای بیشتری ایجاد میکند. اگر طرح از قبل کارشناسی شده بود و قرار بود بهصورت آزمایشی در ۲۰۴ جایگاه استان کرمان اجرا شود، چرا چند ساعت پیش از آغاز، هنوز درباره ابعاد آن تصمیم نهایی وجود نداشت؟ گزارشهای منتشرشده نیز نشان میدهند که اعلام آغاز طرح و خبر توقف آن فاصله بسیار کوتاهی داشت.
این رفتوبرگشت برای بازار یک پیام روشن دارد: تصمیم درباره قیمت بنزین هنوز قطعی و نهایی نشده است.
در اقتصاد، گاهی خودِ ابهام از یک افزایش قیمت مشخص خطرناکتر است.
وقتی قیمت جدید قطعی باشد، خانوار و بنگاه میتوانند هزینه خود را محاسبه کنند. اما وقتی یک عدد بزرگ اعلام و سپس تکذیب یا متوقف میشود، فعال اقتصادی شروع به حدس زدن میکند.
صاحب خودرو میپرسد سهمیه بعدی چقدر است؟ راننده تاکسی میپرسد کرایهها چقدر باید افزایش پیدا کند؟ فروشنده میپرسد هزینه حمل کالا چقدر بالا خواهد رفت؟ تولیدکننده میپرسد نرخ جدید انرژی چه زمانی به سایر حاملها سرایت میکند؟ و این همان نقطهای است که انتظار تورمی شکل میگیرد.
ندری: تغییر قیمت بنزین اجتنابناپذیر است، اما باید تدریجی باشد
کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، پیشتر درباره مسئله قیمت بنزین تأکید کرده بود که با توجه به شکاف میان عرضه و تقاضا، ادامه وضعیت موجود با قیمتهای فعلی حاملهای انرژی امکانپذیر نیست.
وی در عین حال تأکید کرده است که تغییر قیمت بنزین باید بهصورت تدریجی و همراه با برنامه حمایتی انجام شود.
این دیدگاه دقیقاً همان نقطهای است که در ماجرای کرمان اهمیت پیدا میکند. اصلاح قیمت انرژی در اقتصاد ایران احتمالاً اجتنابناپذیر است، اما نحوه اجرای آن تعیین میکند که این اصلاح به کاهش مصرف و قاچاق منجر شود یا به یک شوک جدید برای خانوارها تبدیل شود
ندری در اظهارنظر دیگری درباره افزایش قیمت بنزین نیز بر اهمیت انتظارات تورمی تأکید کرده و گفته بود برآورد بانک مرکزی از اثر افزایش قیمت بنزین بر تورم حدود چهار درصد بوده است.
وی پیشتر درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز هشدار داده بود که قیمت انرژی بر سایر کالاها اثر میگذارد، زیرا تقریباً همه کالاها به نوعی هزینه حملونقل دارند.
به بیان ساده، بنزین فقط کالایی نیست که در جایگاه خریداری میشود؛ یکی از نهادههای زنجیره قیمت در اقتصاد ایران است.
افقه: گرانی بنزین را نباید جای اصلاح اقتصاد نشاند
مرتضی افقه، اقتصاددان، نیز از جمله کارشناسانی است که نسبت به افزایش قیمت بنزین در شرایط اقتصادی فعلی هشدار داده است.
وی پیشتر در واکنش به بحث افزایش قیمت بنزین تأکید کرده بود که گران کردن بنزین به خودی خود اصلاح اقتصادی محسوب نمیشود و در شرایط نامناسب معیشتی میتواند فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد کند.
افقه همچنین درباره ریشه مصرف بالای بنزین، بر نقش قاچاق تأکید کرده و معتقد است نمیتوان همه مشکل مصرف بالا را صرفاً به ارزان بودن بنزین نسبت داد.
این دیدگاه، یک سؤال اساسی درباره طرح کرمان ایجاد میکند: اگر هدف اصلی مقابله با قاچاق است، آیا افزایش قیمت مصرفکننده نهایی باید نخستین و مهمترین ابزار باشد یا باید ابتدا شبکه توزیع، کارتهای سوخت، مسیرهای انتقال و نقاط خروج سوخت از کشور کنترل شود؟
در واقع، قیمت بالا بدون اصلاح ساختار توزیع، الزاماً به معنای پایان قاچاق نیست.
راغفر: شوک قیمتی میتواند دور باطل تورم ایجاد کند
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، نیز در سالهای گذشته بارها نسبت به سیاستهای موسوم به «شوکدرمانی» هشدار داده است. او ریشه بخش مهمی از بحران تورمی را در سیاستهای اقتصادی و تصمیمهایی میداند که بهصورت ناگهانی قیمتها را جابهجا میکنند.
راغفر در اظهارنظر دیگری درباره اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی گفته است که میزان اثر تورمی افزایش قیمت انرژی بسته به روش محاسبه متفاوت است و نمیتوان اثر آن را صرفاً با یک عدد ثابت توضیح داد.
اهمیت این دیدگاه در شرایط امروز ایران بیشتر است؛ زیرا مسئله تنها اثر مستقیم بنزین بر شاخص تورم نیست. ممکن است سهم مستقیم بنزین در سبد هزینه یک خانوار چندان بزرگ نباشد، اما اثر غیرمستقیم آن بر حملونقل، تولید، خدمات و انتظارات تورمی میتواند بسیار مهمتر باشد.
بنزین گران میشود؛ اول چه چیزی گران خواهد شد؟
برای یک خانوار، نخستین اثر افزایش قیمت بنزین الزاماً قیمت نان یا برنج نیست. نخستین اثر ممکن است هزینه رفتوآمد باشد.
بعد از آن، حملونقل کالا و خدمات قرار میگیرد.
رانندهای که روزانه چند سفر انجام میدهد، اگر بخشی از سوخت خود را با نرخ آزاد دریافت کند، ناچار است هزینه بیشتری بپردازد. اگر درآمد او ثابت بماند، حاشیه سودش کاهش پیدا میکند. در مرحله بعد، او تلاش میکند این هزینه را به مصرفکننده منتقل کند.
اینجاست که بنزین وارد قیمت خدمات میشود.
پیک موتوری، تاکسی، وانت، سرویس، حمل کالا، فروش اینترنتی و حتی خدمات فنی که نیازمند جابهجایی هستند، میتوانند تحت تأثیر قرار گیرند.
اما یک اثر دیگر نیز وجود دارد: انتظارات.
فروشندهای که هنوز هزینه حملش بالا نرفته، ممکن است با شنیدن خبر افزایش قیمت سوخت تصور کند هزینههای آینده او افزایش خواهد یافت و قیمت کالا را زودتر بالا ببرد.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین میتواند از یک «شوک هزینهای» به یک شوک انتظاری تبدیل شود.
اقتصاد تورمی، تحمل شوک جدید را ندارد
ایران در شرایطی با پرونده بنزین روبهروست که خانوارها پیش از این نیز با کاهش قدرت خرید مواجه بودهاند.
بنابراین حتی اگر افزایش قیمت بنزین از نظر حسابداری سهم محدودی در تورم داشته باشد، اثر آن بر رفتار خانوار میتواند قابل توجه باشد.
خانواری که درآمدش ثابت است اما هزینه رفتوآمد، خوراک، مسکن و خدماتش افزایش پیدا کرده، در نهایت مجبور میشود یک بخش را حذف کند.
ممکن است سفر کمتر شود. ممکن است خرید پوشاک عقب بیفتد. ممکن است مصرف خدمات آموزشی و تفریحی کاهش یابد. ممکن است خرید کالاهای بادوام به تعویق بیفتد. بنابراین افزایش قیمت انرژی میتواند علاوه بر اثر تورمی، اثر رکودی نیز داشته باشد. این دو اثر همزمان برای اقتصادی که با تورم بالا و ضعف تقاضا روبهروست، خطرناک است.
تجربه گذشته هنوز از یاد مردم نرفته است
قیمت بنزین در ایران فقط یک عدد اقتصادی نیست؛ حافظه اجتماعی نیز دارد.
افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ هنوز در ذهن جامعه باقی مانده است. به همین دلیل هر خبر درباره تغییر قیمت سوخت با حساسیت بسیار بیشتری از افزایش قیمت یک کالای معمولی دنبال میشود.
در واقع دولت امروز فقط با یک سیاست اقتصادی مواجه نیست؛ با حافظه تورمی و اجتماعی مردم نیز مواجه است.
به همین دلیل نحوه اطلاعرسانی درباره قیمت بنزین اهمیت زیادی دارد.
اعلام ناگهانی یک عدد، سپس توقف آن و بعد احتمال اعلام عددی دیگر، میتواند اعتماد مردم را نسبت به تصمیمهای اقتصادی کاهش دهد.
مشکل اصلی، بنزین نیست؛ بیبرنامگی در اصلاح قیمت است
اقتصاددانان درباره ضرورت اصلاح قیمت حاملهای انرژی اختلافنظر دارند، اما حتی کارشناسانی که با اصل اصلاح موافقاند، بر یک نکته تأکید میکنند: اصلاح باید تدریجی، قابل پیشبینی و همراه با حمایت باشد.
کامران ندری نیز دقیقاً بر همین موضوع تأکید کرده است؛ تغییر قیمت را اجتنابناپذیر دانسته اما خواستار اجرای تدریجی آن همراه با برنامه حمایتی شده است.
بنابراین اگر هدف دولت واقعاً مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق است، باید پیش از اعلام قیمت جدید چند سؤال را پاسخ دهد:
سهمیه هر خانوار چقدر است؟
تکلیف خودروهای پرمصرف چیست؟ برای رانندگان حرفهای چه حمایتی وجود دارد؟ حملونقل عمومی چگونه تقویت خواهد شد؟ درآمد حاصل از فروش سوخت با نرخ بالاتر کجا هزینه میشود؟ و مهمتر از همه، آیا افزایش قیمت بنزین قرار است یک اقدام منفرد باشد یا مقدمه اصلاح قیمت سایر حاملهای انرژی؟
بدون پاسخ به این پرسشها، عدد ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان بیشتر از آنکه یک سیاست اقتصادی باشد، یک علامت هشدار برای بازار است.
بازار از «قیمت جدید» بیشتر از «خبر جدید» میترسد
اتفاق کرمان یک درس مهم برای سیاستگذار دارد: بازار امروز بیش از هر زمان دیگری به انتظارات واکنش نشان میدهد.
بنزین هنوز در کرمان با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان به شکل پایدار عرضه نشده، اما همین عدد در چند ساعت به تیتر رسانهها، شبکههای اجتماعی و بحثهای اقتصادی مردم راه پیدا کرد. منابع خبری نیز گزارش دادهاند که اجرای طرح فعلاً متوقف شده و عرضه سوخت به روال قبلی بازگشته است.
این یعنی اثر اقتصادی یک سیاست، گاهی قبل از اجرای آن آغاز میشود.
اگر دولت تصمیم دارد قیمت بنزین را اصلاح کند، باید یکبار، شفاف و با برنامه اعلام کند؛ نه اینکه ابتدا یک قیمت مطرح شود، سپس متوقف شود و جامعه منتظر عدد بعدی بماند.
سه سناریو پیش روی بنزین
در شرایط فعلی سه مسیر بیشتر از سایر گزینهها قابل تصور است.
سناریوی نخست، بازگشت کامل به وضعیت فعلی است. در این حالت طرح کرمان کنار گذاشته میشود، اما مشکل ناترازی، قاچاق و رشد مصرف همچنان باقی میماند.
سناریوی دوم، اجرای دوباره مدل کرمان است. در این صورت احتمالاً نرخ بالاتر برای مصرف مازاد بر سهمیه اعمال خواهد شد. چنین مدلی میتواند فشار مستقیم بر مصرفکننده عادی را محدود کند، اما در صورت پایین بودن سهمیه یا ضعف حمایت از مشاغل وابسته به خودرو، همچنان آثار تورمی خواهد داشت.
سناریوی سوم، اصلاح تدریجی و سراسری است. در این مدل، نرخها طی یک برنامه مشخص و قابل پیشبینی افزایش مییابد و همزمان بخشی از منابع حاصل برای حمایت از دهکهای پایین، حملونقل عمومی و مشاغل پرمصرف اختصاص پیدا میکند.
از میان این سه سناریو، گزینه سوم از منظر اقتصادی کمهزینهتر به نظر میرسد؛ اما فقط زمانی که دولت بتواند اعتماد عمومی را حفظ کند.
یک عدد ۸۷ هزار تومانی و یک سؤال بزرگ
ماجرای کرمان شاید در ظاهر با توقف یک طرح تمام شده باشد، اما مسئله بنزین همچنان روی میز اقتصاد ایران باقی است.
دولت با ناترازی سوخت، مصرف بالا، قاچاق و هزینه سنگین یارانه انرژی مواجه است. در طرف دیگر، مردم با تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای زندگی روبهرو هستند.
راهحل نمیتواند نادیده گرفتن هیچکدام از این دو واقعیت باشد.
اگر قیمت بنزین بدون برنامه افزایش یابد، فشار آن به خانوار و تولید منتقل خواهد شد. اگر قیمت اصلاح نشود، مسئله قاچاق و ناترازی ادامه پیدا میکند.
اگر قیمت بهصورت ناگهانی اصلاح شود، شوک تورمی و انتظاری ایجاد میشود و اگر دولت هر روز یک نرخ جدید را مطرح و سپس متوقف کند، مسئله مهمتری شکل میگیرد: بیاعتمادی.
ماجرای ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان کرمان، بنابراین بیش از آنکه داستان یک قیمت باشد، داستان یک اقتصاد گرفتار میان دو ضرورت است؛ ضرورت اصلاح و ضرورت حفظ قدرت خرید.
بنزین ارزان برای همیشه قابل دوام نیست؛ اما بنزین گران نیز بدون اصلاح ساختار اقتصادی، درمان تورم نیست.
مسئله اصلی این نیست که بنزین در نهایت چند هزار تومان خواهد شد؛ مسئله این است که هزینه اصلاح این ناترازی را چه کسی میپردازد و دولت در مقابل آن چه چیزی به مردم خواهد داد.
اگر پاسخ این سؤال روشن نباشد، هر عددی که روی تابلوی جایگاه نوشته شود، میتواند به یک عدد جدید در فهرست نگرانیهای معیشتی مردم تبدیل شود.
و شاید مهمترین پیام توقف چندساعته طرح کرمان همین باشد: اقتصاد ایران بیش از افزایش قیمت، به یک برنامه روشن برای قیمتها نیاز دارد.
