صفحه سیاست-
تقویت بخش خصوصی، کاهش تصدیگری دولت، گسترش خصوصیسازی و ایجاد شفافیت در بازار ارز از جمله مهمترین محورهایی است که طی سالهای گذشته همواره در برنامههای دولتها و اسناد بالادستی اقتصاد کشور مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند ساختار اقتصاد ایران همچنان تحت سلطه دولت و نهادهای شبهدولتی قرار دارد و همین موضوع مانعی جدی بر سر راه توسعه سرمایهگذاری، رقابتپذیری و رشد بخش خصوصی بشمار می آید. از سوی دیگر، تداوم چندنرخی بودن ارز نیز به اعتقاد صاحبنظران، زمینه ایجاد رانت و کاهش شفافیت در اقتصاد را از بین نبرده و همچنان یکی از چالشهای مهم سیاستگذاری اقتصادی کشور به شمار میرود.
در این سال ها از مانع تراشی بر سر خصوصی سازی واقعی در ایران بسیار سخن گفته شده و مسئولان در دوره های مختلف در قوای سه گانه از اجرای ناقص سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتقاد کرده اند؛ به تازگی مسعود پزشکیان رئیس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی که با مردم داشت، از استیضاح وزیر پیشین اقتصاد به دلیل واگذاری مدیریت ایران خودرو سخن گفت و از آن به عنوان یکی از انواع مقاومت ها در مسیر خصوصی سازی یاد کرد.
پزشکیان تاکید کرد: «البته واگذاری به معنای خصولتیکردن نیست؛ منظور، واگذاری واقعی به بخش خصوصی است تا بتواند دخلوخرج خود را تأمین کند. بسیاری از واگذاریهایی که تاکنون انجام شده، به حیاطخلوت عدهای تبدیل شده است».
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برخی مجموعه های اقتصادی واگذار شده اند اما به دلیل همین فشارها دوباره به دولت بازگردانده شدند در حالی که نباید بازگردانده میشدند، خاطر نشان کرد:« همان بخشهایی هم که بازگردانده شدند، اکنون کارآمد عمل نمیکنند. این مشکلی است که در نظام تصمیمگیری کشور وجود دارد و در برابر هر تصمیمی که در جهت آزادسازی گرفته میشود، مقاومتهایی شکل میگیرد». سهم ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد ایران
در این پیوند فردین آقابزرگی کارشناس اقتصادی، در گفتوگویی درباره جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران و عملکرد دولت چهاردهم در این حوزه توضیح داد: ساختار اقتصاد ایران اساساً یک اقتصاد حاکمیتی است و بخش عمده فعالیتهای اقتصادی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت یا نهادهایی قرار دارد که با سیاستها و رویکردهای حاکمیتی فعالیت میکنند.
وی افزود: حتی اگر برخی مجموعهها از نظر حقوقی دولتی محسوب نشوند، در عمل همان سیاستها و خواستههای دولت را دنبال میکنند؛ نمونه روشن این موضوع را میتوان در بازار سرمایه مشاهده کرد؛ بهگونهای که براساس آمار، بیش از ۸۰ درصد شرکتهای حاضر در بورس به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت یا نهادهای وابسته هستند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به همین دلیل است که برخی کارشناسان از بازار سرمایه ایران با عنوان نابازار یاد میکنند، زیرا در یک بازار واقعی باید میان عرضه و تقاضا، مالکیت و ساختار سهامداری تعادل برقرار باشد، در حالی که چنین شرایطی در اقتصاد ایران وجود ندارد.
آقابزرگی با اشاره به سیاستهای دولتهای مختلف درباره تقویت بخش خصوصی گفت: از سالهای پس از دولت مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی تاکنون، تقریباً همه دولتها بر ضرورت افزایش مشارکت بخش خصوصی تأکید کردهاند. در دولتهای مختلف نیز بارها اعلام شد که دولت باید نقش خود را کاهش دهد و میدان را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی افزود: در دولت سیزدهم نیز بارها اعلام شد که دولت باید کنار برود و بخش خصوصی مسیر فعالیتهای اقتصادی را مشخص کند. دولت چهاردهم نیز همین رویکرد را در شعارهای خود مطرح کرده است، اما نتیجه عملی سیاستها چیز دیگری را نشان میدهد.
آزادی محیط کسب و کار مهمترین شاخص در ارزیابی میزان مشارکت بخش خصوصی است
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه آزادی محیط کسبوکار بهترین معیار برای ارزیابی میزان مشارکت بخش خصوصی است، اظهار داشت: واقعیت این است که با وجود همه واگذاری ها و اقدامات انجام شده، همچنان سیطره و نفوذ دولت بر اقتصاد کشور ادامه دارد. معمولاً نیز این مداخله با این استدلال توجیه میشود که دولت مسئول تأمین معیشت مردم و حمایت از اقشار کمدرآمد است و به همین دلیل نمیتواند اقتصاد را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار کند.
وی ادامه داد: همین رویکرد موجب شده فضای کسبوکار به شدت دولتی باقی بماند و بخش خصوصی انگیزه کافی برای سرمایهگذاری نداشته باشد. در چنین شرایطی بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح میدهند سرمایه خود را به بخشهای غیرمولد منتقل کنند یا حتی سرمایه را از کشور خارج کنند.
آقابزرگی اظهار داشت: بر اساس گزارشهای نهادهای بینالمللی، ایران از نظر آزادی محیط کسبوکار در میان حدود ۱۷۰ کشور جهان، در زمره پایینترین رتبهها قرار دارد و این ارزیابی نیز مؤید همان برداشت داخلی از وضعیت اقتصاد کشور است.
وی خاطر نشان کرد: نهادهای معتبر بینالمللی نیز اقتصاد ایران را در کنار کشورهایی قرار میدهند که دولت نقش بسیار پررنگی در فعالیتهای اقتصادی دارد و به همین دلیل، موضوع مشارکت بخش خصوصی بیشتر در حد شعار باقی مانده است.
تنش های ژئوپلیتیکی مانع از ورود جدی دولت به خصوصی سازی واقعی شده است
این کارشناس اقتصادی درباره اینکه دولت چهاردهم برای خصوصی سازی واقعی چه اقداماتی انجام داده است، گفت: برای پاسخ به این سوال باید شرایط خاص دولت چهاردهم را در نظر گرفت زیرا این دولت از ابتدای فعالیت خود با مجموعهای از تنشهای ژئوپلیتیکی، از جمله ترور اسماعیل هنیه در تهران، افزایش تنشهای منطقهای و دو جنگ تحمیلی روبهرو بوده است.
آقابزرگی ادامه داد: این شرایط تا حدودی میتواند توجیهکننده آن باشد که دولت نتوانسته به بسیاری از برنامههای اقتصادی و وعدههای انتخاباتی خود بپردازد و شعارهایی مانند سپردن میدان به بخش خصوصی را عملیاتی کند.
وی با یادآوری این نکته که یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد دولت در زمینه آزادی محیط کسب و کار، میزان خصوصیسازی است، اظهار داشت: به اعتقاد من، خصوصیسازی واقعی در دو سال اخیر تقریباً نزدیک به صفر بوده و عملاً شرکت مهمی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است.
وی افزود: حتی در دولتهای گذشته نیز هرچند روند خصوصیسازی با انتقادهای فراوانی همراه بود، اما دستکم واگذاری برخی داراییها یا انتشار آگهیهای فروش اموال مازاد بانکها انجام میشد، در حالی که در دولت چهاردهم، به جز برخی اطلاعیهها درباره عرضه داراییهای مازاد بانکها، اقدام مؤثری در این زمینه مشاهده نشده است. البته ممکن است مسئولان، شرایط جنگی و وضعیت خاص کشور را دلیل تعویق اجرای برنامههای خصوصیسازی عنوان کنند، اما در عمل، روند واگذاریها بسیار محدود بوده است. هنوز نظام تک نرخی ارز به طور کامل محقق نشده است
آقابزرگی درباره عملکرد دولت در ایجاد شفافیت و کاهش رانت ارزی پاسخ داد: اگر منظور از شفافیت، دستیابی به نظام تکنرخی ارز و کشف قیمت واقعی باشد، باید گفت هنوز به این هدف نرسیدهایم. موضوع ایجاد بورس ارز، تکنرخی شدن ارز و کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا سالهاست که مطرح میشود، اما هنوز در عمل چند نرخ مختلف برای ارز وجود دارد.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: حتی در دولت چهاردهم نیز با وجود آنکه وزیر پیشین اقتصاد از حامیان جدی تکنرخی شدن ارز بود، این سیاست به طور کامل اجرا نشد و همچنان نرخ ارز در مرکز مبادله با نرخ بازار آزاد اختلاف قابل توجهی دارد. وجود این فاصله قیمتی، به معنای تداوم زمینههای ایجاد رانت است. در گذشته نیز اختلاف میان نرخهای مختلف ارز وجود داشت، اما اکنون این شکاف به مراتب بزرگتر شده و همین موضوع زمینه سوءاستفاده را فراهم میکند.
آقابزرگی در پایان خاطرنشان کرد: پروندههای مختلفی که در سالهای گذشته درباره واردات کالا با ارز ترجیحی یا تخصیص ارز دولتی مطرح شد، نتیجه همین نظام چندنرخی بوده است و متأسفانه این وضعیت همچنان ادامه دارد. براساس اطلاعات موجود، همچنان دریافت ارز از مرکز مبادله برای بسیاری از متقاضیان با هزینههای غیررسمی همراه است و در عمل، برخی فعالان اقتصادی ناچار میشوند مبالغی بیش از نرخ رسمی پرداخت کنند تا بتوانند به ارز مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند که نشان میدهد هنوز شفافیت کامل در بازار ارز برقرار نشده و زمینههای شکلگیری رانت همچنان وجود دارد.
