مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی از شروع فرآیند رسمی مستندسازی و دریافت شناسههای تضمین و تعهد برای مطالبات ۱۰۰ میلیارد دلاری این صندوق از دولت خبر داد؛ اقدامی که به گفته وی، گامی حقوقی برای صیانت از منابع در غیاب امکان بازپرداخت نقدی محسوب میشود.
صفحه سیاست- مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، از آغاز فرآیند مستندسازی مطالبات حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری این صندوق از دولت خبر داد. وی با اشاره به همکاری سازمان برنامه و بودجه در این زمینه، اظهار داشت که با پیگیریهای مستمر صورتگرفته، این سازمان اکنون فرآیند تعیین تکلیف این بدهیهای انباشته را با جدیت بیشتری در دستور کار قرار داده است.
طبق احکام برنامه هفتم توسعه، اکنون برای هر یک از ردیفهای مطالبات، دو سند رسمی شامل «شناسه تضمین» و «شناسه تعهد» صادر میشود. غضنفری با بیان اینکه در شرایط فعلی امکان تسویه نقدی بدهیها از سوی دولت وجود ندارد، تأکید کرد که صدور این شناسهها بهمثابه سندی حقوقی و معتبر، پشتوانه قانونی طلبهای صندوق را تقویت کرده و تضمینی برای پیگیری و وصول این منابع در آینده به شمار میرود. هدف اصلی از این اقدام، جلوگیری از تضییع حقوق صندوق و ایجاد قابلیت استناد و پیگرد قانونی نسبت به تعهدات دولت است.
